خطر در کمین مشاغل سنتی
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نسبت به پیشرفت‌های سریع فناوری و اثر آن بر کسب‌وکارها هشدار داد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در حوزه فناوری، مزایای قابل‌توجهی داشته است که می‌تواند تمام اهداف توسعه پایدار را تحت تاثیر قرار دهد.
این گزارش تاکید می‌کند از آنجا که برای اولین‌بار در تاریخ بیش از ۹/ ۳ میلیارد نفر از ساکنان کره‌زمین به اینترنت و شبکه جهانی وب وصل هستند، این فرصت بزرگ می‌تواند زمینه افزایش تجارت را فراهم سازد. این خبر هر چقدر برای نیمه متصل جهان خوشایند و حاوی فرصت‌های رشد رفاه و بهره‌وری است، از افول کیفیت زندگی برای نیمه دیگر از جهان که هنوز به این شبکه اتصال ندارند، خبر می‌دهد. ولی برای تحقق این موضوع توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و شبکه‌ای ضرورتی حیاتی است چرا که انقلاب دیجیتال حتی مستقیما بر سیستم‌های قضایی، تامین اجتماعی، بهداشتی، تجارت، حمایت‌های دولتی و تولید در کشورهای مختلف تاثیرگذار است.
تجربه لتونی و مکزیک موید این نکته است. در تجربه مکزیک وزارت خارجه با تنها یک روبات هوشمند به حمایتی بهتر از اتباع خارجی خود در جای‌جای جهان اقدام کرد. تجربه لتونی نیز نشان می‌دهد استفاده از فرصت انقلاب دیجیتال باعث شده تا دولت با به کارگیری هوش مصنوعی در غربالگری سرطان به توفیقات مهمی دست یابد. با این حال ما هنوز در دنیایی زندگی می‌کنیم که برای فهم تاثیر بالای شبکه‌های جهانی بر رشد و توسعه فردی و ملی مشکلاتی دارد. ممانعت‌های سنتی در روستاهای هند برای زنان و دختران که آنها را از دسترسی به اینترنت و تلفن همراه هوشمند منع می‌کند یکی از هزاران مشکلی است که در برخی کشورها باید حل شود وگرنه انقلاب دیجیتال شکاف نابرابری را تشدید می‌کند. آموزش استفاده و ایجاد خلاقیت در این بستر به افراد در جوامع مختلف کمک می‌کند تا کشورها با توان بالاتری از فرصت‌های این دوره جدید استفاده کنند. به‌طور کلی، هرچه زمان بیشتری بگذرد، مشاغل سنتی پتانسیل درآمدزایی کمتری داشته و قدرت چانه‌زنی کارگران آن در مقابله با انواع بدیع و آنلاین کاهش خواهد یافت.
کشورهای در حال توسعه و فرصت انقلاب دیجیتال
انسان معاصر زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری نسبت به نیاکان خود دارد؛ سال‌ها تحصیل می‌کند و به آب تمیز، بهداشت و برق بهتری دسترسی دارد. طبقه متوسط جهانی مولود رشد سریع اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور است و قریب به یک درصد از جمعیت جهان، بیشتر ثروت را در قبضه خود دارند. این در حالی است که در مناطق دیگری از جهان، فقر به سرعت در حال تکثیر است و نیمی از فقرای جهان در آفریقا زندگی می‌کنند. نابرابری در زمینه آموزش، بهداشت و تحصیلات در جهان بیداد می‌کند و بنا بر گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۹ نوزادی که در سال ۲۰۰۰ در یک کشور با شاخص توسعه انسانی پایین به دنیا آمده، ۱۷بار شانس کمتری برای زنده ماندن نسبت به نوزادی که در یک کشور توسعه‌یافته به دنیا می‌آید، داشته است. گرچه در این میان، فناوری برای رشد اقتصای و توسعه پایدار ضروری است، اما کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارش اخیر خود به این نکته اشاره کرده که فناوری می‌تواند به نابرابری‌ها دامن زند. این یعنی چاقوی دولبه فناوری، خطر تشدید نابرابری در جهان را محتمل‌تر ساخته است. آنکتاد با بررسی دقیق ابعاد این فرصت، در گزارش اخیر خود توصیه‌های متفاوتی برای کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته دارد.
پیشرفت‌های به‌دست آمده در حوزه فناوری، مزایای قابل‌توجهی داشته که می‌تواند تمام اهداف توسعه پایدار را تحت تاثیر قرار دهد؛ با این حال همه انسان‌ها به سرعت به چنین پیشرفت‌هایی مانند آب تمیز و بخش‌هایی از دانش و تکنولوژی دسترسی ندارند. بنا بر گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، موسوم به آنکتاد، اگر فناوری‌های جدید تنها در دسترس گروه‌های کوچکی قرار گیرد، چرخه نامعیوبی شکل می‌گیرد که نتیجه آن گسترش نابرابری است. همچنین افرادی که به ثروت و قدرت دسترسی دارند می‌توانند جهت‌گیری فناوری را نیز تحت تاثیر قرار دهند. همچنان که نوبلیست اقتصاد، انگس دیتون، نابرابری را پیامد پیشرفت می‌داند.
در عین حال مردم، هم تولیدکننده هستند و هم مصرف‌کننده؛ در نتیجه سطح زندگی و دسترسی آنها به فناوری‌های جدید به نحوه و میزان درآمدزایی آنها بستگی دارد. در همین راستا برخی از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، سیستم عامل‌های دیجیتال و روباتیک می‌توانند بازارهای کار را به‌طور قابل‌توجهی مختل کنند. از آنجا که اکثر مردم به‌عنوان نیروی کار، هزینه‌های خود را تامین می‌کنند، در صورت رانده‌شدن از کار، دیگر قادر به مصرف مزایای غالب فناوری‌ها نخواهند شد. آنکتاد تاکید می‌کند که برای مهار تبعات ناشی از تحولات سریع فناوری برای توسعه فراگیر و پایدار، دولت‌ها و سایر ذی‌نفعان باید اطمینان حاصل کنند که مزایای فناوری‌های پیشرفته برای اغلب مردم و به ویژه افراد آسیب‌پذیر در دسترس باشد. همچنین سیاست‌گذاران باید مطمئن شوند که این تحولات منجر به خلق مشاغل بیشتر و بهتر برای کشورهای در حال توسعه میشود.
ارتقای زیرساخت‌ها ضروری است
تغییر سریع فناوری می‌تواند با ایجاد دسترسی ناموزون به محصولات و خدماتی که توسط فناوری‌های جدید خلق می‌شوند، بر نابرابری‌ها اثر بگذارد. مساله مهم برای دسترسی به چنین کالا و خدماتی، وجود زیرساخت‌های حمایتی برای فناوری‌های جدید است. به‌عنوان مثال، دسترسی به برق به‌رغم پیشرفت در سطح جهانی، برای جمعیت قابل‌توجهی از مردم در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کالایی لوکس است. در سال ۲۰۱۷ دسترسی به برق تنها برای ۸/ ۳۷درصد از جمعیت روستایی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته فراهم بود. در همین راستا فناوری‌های پیشرفته این پتانسیل را دارند تا راه‌حل‌هایی برای دسترسی به برق با استفاده از انرژی تجدیدپذیر ارائه دهند و مقرون به صرفه‌ترین راه برای برق‌رسانی به آفریقا تا سال ۲۰۳۰ باشد. دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتال امروزه امری حیاتی برای بشر است. ارتباطات دیجیتال در حال تغییر نحوه تعامل مردم، مشاغل و ارتباط دولت‌ها با شهروندان است. در سال ۲۰۱۸ نیمی از جمعیت کره خاکی به اینترنت دسترسی پیدا کردند، اما نباید فراموش کرد که همچنان نیمی دیگر از انسان‌ها به این ابزار دسترسی ندارند و از مزایای آن برخوردار نیستند. گرچه کمتر از ۲۰درصد اروپایی‌ها به اینترنت دسترسی ندارند، اما این آمار در کشورهای آفریقایی ۷۵درصد و برای کشورهای کمتر توسعه یافته، ۸۰درصد است.
علاوه بر زیرساخت‌ها، مساله مقرون به صرفه بودن این فناوری‌ها نیز عنصری اساسی در دسترسی به تکنولوژی است. گرچه قیمت اینترنت در کشورهای در حال توسعه از سال ۲۰۰۸ تاکنون نصف شده، اما همچنان بالاست. قیمت ماهانه پهنای باند برای کشورهای پیشرفته به‌طور متوسط ۶/ ۱درصد از سرانه درآمد ناخالص ملی است این رقم برای کشورهای در حال توسعه ۷/ ۴۲ و برای کشورهای کمتر توسعه یافته ۴/ ۵۴ درصد است.
مدلهای تجارت پایدار
دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ مستلزم پرکردن خلأ بودجه‌ای ۲ تا ۴تریلیون دلاری است. گرچه نقش دولت‌ها در تحقق این اهداف انکارناپذیر است اما مشارکت بخش خصوصی در این حوزه بسیار ضروری است. در این میان مدلهای تجاری که به مسیرهای پایدار، از نظر اقتصادی و زیست محیطی، گرایش دارند، ابزاری برای ایجاد نوآوری‌ها با استفاده از فناوری پیشرفته هستند. این مد‌ل‌ها می‌توانند از نظر اقتصادی برای فقرا مقرون به صرفه‌تر باشند و دسترسی گسترده‌ای برای آنان ایجاد کند.
از سوی دیگر این مدلهای تجاری پایدار؛ اثرات مضر فناوری را نیز محدود می‌کند. فناوری‌های جدید در کالاها و خدمات متبلور و در سراسر اقتصاد توزیع میشود. نوآوری شامل تولید، جابه‌جایی و ایده‌های تجاری است نه تنها ایده‌های فنی. دانش در یک فناوری جدید تضمین نمی‌کند که آن ایده از منظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد و از نظر کاربردی قابل‌اجرا باشد. بنا بر گزارش آنکتاد، بخش تجارت یکی از نقاطی است که ترجمان تئوری به عمل است.
از دید مصرف‌کننده، مدلهای تجاری فراگیر و پایدار می‌تواند میزان فقر افراد فقیر را کاهش دهد این به معنای آن است که قیمت نسبتا بالاتر کالاها و خدماتی که فقرا نسبت به افرادی با درآمد متوسط پرداخت می‌کنند، جبران شود. این اختلاف قیمت زمانی به وجود می‌آید که در یک جامعه انحصارات محلی، شبکه‌های ضعیف توزیع و واسطه‌های سنتی قوی وجود داشته باشند. این عوامل در نهایت سبب میشود که کالاهای روزمره مانند آب، تماس تلفنی و دارو برای فقرا هزینه بیشتری داشته باشد. در این میان عوامل جانبی تقاضا نیز می‌توانند نقش‌آفرینی کنند؛ به‌عنوان مثال مصرف‌کننده کم‌درآمد ممکن است محصولات و خدماتی را انتخاب کند که هزینه به نسبت بالاتری داشته باشد زیرا از روش پرداختی استفاده می‌کند که برای او در دسترس‌تر است.
با این حال به دلیل تحولات جدید حوزه فناوری، دسترسی به کالا و خدمات برای همه ارزان‌تر شده و مصرف‌کننده اطلاعات بیشتری در باب قیمت‌گذاری، سطح کیفیت محصولات و خدمات آن دارد. از منظر تجارت نیز هدف قرار دادن فقرا، منطقی اقتصادی است. طبقه متوسط جهانی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته اما قدرت خرید آن نسبت به قدرت خرید طبقه متوسط در کشورهای صنعتی، پایین‌تر است. از سویی، سهم بزرگی از جمعیت جهانی درآمدی کمتر از متوسط درآمدی افراد در طبقه متوسط جدید دارد. در نتیجه بسیاری از مشتریان مورد توجه بازارهای خاص قرار نمی‌گیرند.
در همین راستا بسیاری از مدلهای تجاری بر آنند که با حفظ هدف سودآوری، در جستجوی افرادی با درآمد پایین باشند و گزینه‌های بیشتری برای مصرف پیش روی آنان قرار دهند. بنا بر داده‌های بازار یک صندوق سرمایه‌گذاری، استارت‌آپ‌های آفریقایی در سال ۲۰۱۸ بیش از یک میلیارد دلار سرمایه جذب کردند که رشدی ۱۰۸درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته است.
کشورهای کنیا، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، تانزانیا، مصر، مالاوی، سنگال، روآندا و اتیوپی در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۰میلیون دلار سرمایه دریافت کرده‌اند که بخش عظیمی از آن برای توسعه و ارتقای زیرساخت‌های مالی برای توسعه پایدار بوده است. در مدلهای تجارت پایدار، در سمت عرضه، عناصر مهم مدلهای تجاری پایدار به قیمت‌گذاری، پرداخت و هزینه‌های کلی مربوط میشود. در این راستا بسیار مهم است که مشتریانی که مصرف‌کننده کالا هستند و مشتریانی که مصرف‌کننده خدمات هستند شناسایی شوند. عنصر دیگر چگونگی تعامل کاربران با تجارت است که به موجب آن کسب و کارها متناسب با نیازهای ویژه گروه‌های مختلف تنظیم میشود.
در سمت تقاضا، دو عامل برای اطمینان از جذب مشتریان کم درآمد به سمت یک مدل تجاری جدید مهم است: مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن. مشتریانی که درآمد کمی دارند، پول نقد دارند و اغلب از نظر زمانی فقیر هستند. بنابراین مدلهای تجاری پایدار باید به این دو عامل توجه کنند. در نهایت آنکه بخش خصوصی با ارائه مدلهای تجاری پایدار می‌تواند سهمی عظیم در رفع نابرابری‌هایی داشته باشند که در پی تحولات سریع تکنولوژی ایجاد می‌شوند.
