تفکیک وزارت صمت با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد / هزینه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومانی تغییر ساختار!

به گزارش خبرنگار اقتصادی اقتصادآنلاین لایحه‌ی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما با سیاست های کلان کشور و اسناد بالادستی مغایرت داشت درنتیجه با مخالفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مرکز پژوهش های مجلس مواجه شد. در پایان سال ۱۳۹۷ با افزایش نابسامانی های بازار، مجلسی ها طرح تفکیک وزارت صمت را به جریان انداختند چرا که بر این باور بودند که دولت توانایی مدیریت تنظیم بازار کالاهای اساسی را با ساختار فعلی وزارتخانه ها ندارد اما این طرح به دلیل مغایرت با سیاست های کلان و اسناد بالادستی کشور با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد.

با تغییر مجلس و دولت، موضوع تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مجدداً مطرح شده است. آن چیزی که باعث نگرانی شده موافقت مجلس و دولت با این طرح است چرا که تولید و تجارت دو بخش مجزا از یکدیگر نیستند و باید بخش بازرگانی ذیل وزراتخانه مربوطه باشد و تجربه اقتصادی دنیا نشان داده است همکاری این دو در کنار هم موجب رونق اقتصادی خواهد شد.

 حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون این موضوع به خبرنگار اقتصادی اقتصادآنلاین گفت: تفکیک وزرات صمت معایب و اشکالاتی دارد که اگر این تفکیک صورت گیرد قطعاً با مشکل روبرو خواهیم شد.

وی افزود: تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی مغایرت دارد و مخالف قانون برنامه ششم توسعه است. طبق این قانون، دولت موظف است دستگاه های غیرضرور را حذف و یا ادغام کند و دولت را کوچک کند لذا اگر این تفکیک اجرا شود با این قانون در تضاد است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حقیقت تفکیک وزارت بازرگانی می‌تواند هزینه های بسیار زیادی را به کشور تحمیل کند و تخمین زده شده که حدوداً ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان این اصلاح ساختاری هزینه دارد.

حجت الاسلام حسینی کیا با اشاره به اینکه تفکیک وزارت صمت نتیجه‌ای ندارد، اظهار داشت: کشورهای توسعه‌ یافته دنیا این تفکیک را انجام داده‌اند اما نتیجه ای نگرفتند و مجدداً وزراتخانه ها را ادغام کردند.

وی یادآور شد: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود با قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مغایرت دارد چرا که افراد در حال حاضر با یک وزارتخانه مواجه هستند اما تفکیک وزرات صمت آن‌ها را با دو وزارتخانه روبه رو ‌می‌کند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از دلایل مخالفت خود با تشکیل وزرات بازرگانی را، وابستگی به واردات دانست وخاطرنشان کرد: همیشه واردات با صنعت مقابل یکدیگر هستند و هنگامی که تفکیک صورت بگیرد، افراد سراغ واردات کالاهای مختلف می‌روند و این باعث می‌شود به صنعت کشور آسیب وارد شود.

این نماینده مجلس گفت: اجرای قانون تمرکز می‌تواند شرایط اقتصادی را بهتر کند. در همین راستا ما بخشی از وظایف و اختیارات وزارت صمت را به وزارت جهاد کشاورزی محول کردیم تا بتوانیم در حوزه مرغ و تنظیم بازار مدیریت مطلوبی داشته باشیم.

وی تأکید کرد: وحدت مدیریتی و داشتن متولی واحد در تأمین و توزیع کالاها یکی از راهکارهای مدیریت موفق می‌باشد و می‌تواند تولید را حفظ کند و رونق دهد. اگر ببینم فردی در مدیریت و اداره یک مجموعه  ناتوان است، فرد را تغییر می‌دهیم نه این‌که مجموعه را تغییر دهیم. فردی که کوتاه قد است و قادر به نشستن روی یک صندلی نیست، صندلی را برای او بلند نمی‌کنیم بلکه صندلی کوتاه‌تر برایش قرار می‌دهیم.

حجت‌الاسلام حسینی کیا در پایان ادامه داد: در واقع با مسئولیت واحد تولید و تجارت می‌توان حوزه صنعت را به طور صحیح مدیریت و به تولید ملی کمک کرد.