تداوم تصمیمات غلط وزارت صمت در روزهای پایانی / پیشنهاد ۳۵ تا ۷۰درصد عوارض صادراتی برای زنجیره فولاد

اقتصادآنلاین- طاهره گودرزی؛ سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران در گفت وگوی اختصاصی با اقتصادآنلاین به تشریح نامه رزم‌حسینی وزیر صمت به معاون اول رییس جمهوری پرداخت و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی دولت نامه‌ای را در تاریخ ۵مرداد برای معاون اول ریاست جمهوری ارسال کرده و پیشنهاد افزایش عوارض صادراتی برای مواد معدنی را داده است.

وی افزود: چند نکته مهم در این نامه نهفته است. اولا اینکه رقم عوارضی فعلی که در نامه آمده است، واقعی نیست. این اعداد پیرو مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای یک سال آنهم در سال ۹۸ تصویب شد و پس از آن به هیچ وجه موضوعیت نداشته ولی متاسفانه این موضوع در نامه ذکر شده است.

عسکرزاده اظهار کرد: وضعیت عجیبی هم در اعداد مشاهده می‌شود که رقم عوارض بسیار بالا است اما ایراد اصلی این نامه بیشتر به صورت شکلی است. جدا از اینکه طبق سالیان گذشته که در تصویب بخشنامه‌ها و مصوبات، ماده ۲و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار و درجریان گذاشتن تشکل ها به هیچ وجه رعایت نشده بود، در این نامه نیز رعایت نشده است، ایرادات اساسی به این نامه وارد است.

به گفته دبیر انجمن سنگ؛ اولین ایراد این نامه به این بر می‌گردد که طبق قانون، هیات وزیران اجازه‌ای برای وضع عوارض برای مواد معدنی یا هر مورد دیگر را ندارد و در قانون برایش تعریف نشده است. اصلا این چنین نیست که وزیر صمت موضوع را به تنهایی تعیین کند و آنرا برای هیات وزیران جهت تصویب بفرستد. نکته دوم این است که اساسا عوارض به عنوان عامل کنترل کننده داخلی محسوب می شود نه جلوگیری کننده از صادرات.

سعید عسکرزاده در ادامه این موضوع را با ذکر مثالی چنین شرح داد: فرض کنیم برای یک محصول معدنی،  ۱۰واحد تولید در کشور وجود دارد که ۸ واحد داخلی و ۲ واحد صادراتی هستند. طبیعتا دولت باید آن دو واحد صادراتی را بیشتر کمک کند تا صادرات به خوبی انجام شود. اما در ارتباط با بحث عوارض، اگر برای ۱۰واحد تولیدی عوارض صادراتی بگذاریم، ۸ واحد داخلی که به فولادسازان می‌فروشند، عملا رانت برای فولادسازان ایجاد می‌کند که با قمیت‌های پایین‌تر از جهانی مواد اولیه را خریداری کنند به جهت اینکه قیمت در داخل به شدت افت پیدا می‌کند و دو واحد دیگر که صادراتی هستند نیز دو راه بیشتر ندارند که با توجه به قیمت داخلی و مقایسه با قیمت صادراتی به اضافه عوارض، آیا امکان صادرات دارند یا ندارند؟ و اگر ندارند قطعا تولید تعطیل می‌شود.

وی به تصمیمات اشتباه دولت در این هشت سال اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی دولت، این انتظار را از وزارتخانه نداشتیم که مانند هشت سال گذشته که استراتژی خوش خدمتی به بخش فولاد را جایگزین خدمت رسانی به زنجیره آهن و فولاد کرده بود، در ساعات آخر دولت، باز هم چنین سیاستی را پیش بگیرد و چنین نامه‌ای را به هیات وزیران بزند. انتظار ما از رییس جمهور این است که اجازه ندهد در ساعات پایانی دولت همچین مواردی مطرح و تصویب شود.

عسکرزاده خاطر نشان ساخت: این اعداد و ارقام که در نامه آمده است مبنای کارشناسی ندارد و این تصمیمات در راستای کمک به بخش فولاد درنظر گرفته ‌شده است. بهتر است این سوال از دولت و وزارت صمت شود که در طول این هشت سال لیست خدماتی که به بخش معدن ارائه کرده است، را اعلام کند. به جرات می‌گویم که حتی یک برگ برای هشت سال نمی‌تواند ارائه کند. چرا قوه قضاییه در راستای چنین مصوباتی مجبور می‌شود به موضوع ورود پیدا کند.

دبیر انجمن سنگ آهن ادعا کرد که وزارت صمت در طول این مدت صرفا آمارهایی اعلام کرده که با سانسور همراه بوده است. بخش معدن قابلیت این را دارد که محور توسعه و ماندگاری کشور باشد و جایگزین نفت شود.

وی درپایان گفت: مهمترین بحثی که به لحاظ شکلی در این نامه می توان به آن اشاره کرد؛ عدم توجه به اختیارات دولت، عدم توجه به بروکراسی لازم برای وضع عوارض، نبود کارشناسی لازم و عدم توجه به نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها است و به لحاظ محتوایی نیز تعرفه صادراتی مانع صادرات نیست بلکه اساسا تنظیم گر قیمت نهاده در داخل است.

گفتنی است در نامه وزیر صمت به اسحاق جهانگیری، تعرفه پیشنهادی برای مواد معدنی به شرح زیر پیشنهاد شده است؛

 سنگ آهن عیار۴۰تا ۶۰ ، ۳۵ درصد

 سنگ آهن عیار بالای ۶۰، ۵۵ درصد

کنسانتره ۷۰ درصد

گندله آهن ۴۵ درصد

سنگ مس و سرب به ترتیب ۲۵ و ۳۰ درصد