تکرار اشتباه فولادی دولت این بار در ممنوعیت صادرات سیمان / رانت ۸۰هزار میلیاردی صنعت فولاد در سال۹۹
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: دولت تنها باید نظارت کند؛ آن هم با سیاست‌های کلی نه دخالت.
اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ افزایش عجیب قیمت سیمان یکی از اخبار پرحاشیه در هفته‌های گذشته بود؛ یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت قطعی‌های پی در پی برق اعلام شد؛ قطعی‌هایی که نه تنها سیمان بلکه فولاد را نیز تحت تاثیر خود قرار داد و عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ کرد. اقتصاد آنلاین در این باره به گفت‌وگو با سید رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد پرداخته است تا آثار زیانبار و مهلک دخالت‌های دولتی در این صنعت را جویا شود.
شهرستانی در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه دولت در قضیه قطعی‌ها به جای مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام به قطع برق صنایع سیمان و فولاد کرد، گفت: دولت بدون برنامه‌ریزی، تصمیم گرفت کل ۵۰۰مگاواتی که سیمان و ۶۰۰۰ مگاوات مصرفی صنعت فولاد را قطع کند تا شاهد خاموشی در کشور نباشیم. به همین علت قیمت سیمان شدیدا رشد کرد و تا سه برابر رسید. برای اینکه جلوی این امر گرفته شود و قیمت‌ها تا حدی تعادل داشته باشد هم دوباره به صورت دستوری، از صادرات سیمان جلوگیری کرد و صادرات را متوقف کرد.
وی ادامه داد: جلوگیری از صادرات و منع آن عواقب خود را به دنبال دارد؛ بازار صادراتی با داخل فرق دارد؛ از آنجا که در بازارهای خارجی رقابت سنگین است، سایر کشورها از این موضوع استفاده خواهند کرد؛ البته تصمیم‌گیران تمایلی به منع صادرات نداشتند اما باتوجه به سیاست غلطی که پیشتر در پیش گرفته بودند، مجبور شدند تا جلوی صادرات را بگیرند.
به گفته رضا شهرستانی، بهترین حالت تجارت این است که عرضه و تقاضا همدیگر در یک تعادل باشند، وقتی دستوری قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و مثلا فولاد ۳۰درصد زیر قیمت واقعی به فروش می‌رسد، تنها تعداد محدودی از افراد از آن استفاده می‌کنند که این موضوع عواقب خود را هم در پی داشته است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار داشت: ما همیشه گفته‌ایم؛ دولت تنها باید نظارت کند نه دخالت و در این راستا نیز تنها سیاست‌های کلی بگذارد نه اینکه هر هفته بر بازار، معادلات، قیمت‌ها و... دخالت کند. در نتیجه این امور متاسفانه در سال۹۹ بالای ۸۰هزار میلیارد رانت در بخش فولاد ایجاد شده است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چاره جلوگیری از امضاهای طلایی چیست، گفت: برای جلوگیری از امضای طلایی یا باید تمام تولیدکنندگان صادر کنند یا از طریق بورس به فروش برسانند؛ با این کار بین قیمت صادراتی و قیمت داخلی تعادل ایجاد می‌شود؛ زیرا در داخل هزینه‌ها کمتر است اما در خارج هزینه گمرک، بارگیری و تخلیه، بیمه‌نامه، ریسک‌پذیری و... خواهیم داشت و قیمت داخلی ارزان‌تر از صادرات است.
شهرستانی در پایان عنوان کرد: باید دید در کجای زنجیره بهترین سوددهی وجود دارد؛ بر این اساس برای صادرات و واردات تعرفه بگذاریم تا خلاها در زنجیره تکمیل شود؛ با این رویه کاری اگر کل زنجیره را داشته باشیم، فروش در داخل به صرفه‌تر خواهد شد و مشکلات به صورت کلی حل می‌شود.
