مقصر افزایش قیمت‌ها کیست؛ سامانه‌های آنلاین یا دولت؟
نایب رییس اول کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: عامل اصلی افزایش قیمت خودرو و مسکن عدم تعادل تقاضا یا تولید و عرضه است، که به درستی اتفاق نمی‌افتد و نیاز مصرف‌کننده را برآورده نمی‌کنند یا نیاز مصرف‌کننده‌ی نهایی را درست تشخیص نمی‌دهند و همینطور اطلاعات دقیق و عمیقی از تقاضای بازار نیست.
اقتصاد انلاین - سارا جلیلی: عامل افزایش قیمت خودرو و مسکن چیست؟ پلتفرم‌های اعلام قیمت یا سیاست‌های خود دولت؟ اقتصاد انلاین در گفت و گو با نایب رییس اول کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران به این سوال پاسخ میدهد.
موسی احمدزاده به اقتصاد انلاین گفت: زمانی که شکاف عرضه و تقاضا و تولید نمی‌تواند نیاز بازار را پوشش دهد، قیمت افزایش می‌یابد. در این شرایط مسئله‌ی مهم و حائز اهمیت این است که واسطه‌ها موجی را ایجاد می‌کنند (گاهی اوقات این موج می‌تواند خیلی هیجانی باشد) که باعث می‌شود خریدار تأثیر عقلانی نمی‌گیرد و بر اساس جو و موجی که در بازار ایجاد شده و کورکورانه است تقاضای خود را افزایش میدهد؛ در این شرایط تقاضا و عرضه متناسب با نیاز بازار نیست که همین امر باعث افزایش قیمت می‌شود.
او افزود: همچین عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه هم می‌تواند باعث افزایش قیمت شود.
در کشور ما جریان‌های طوفانی اقتصادی باعث تورم می‌شود یا باعث افزایش قیمت می‌شود و مردم نگران آینده هستند زیرا در طول سال‌های گذشته نتوانستیم اعتماد و اطمینان مصرف‌کننده نهایی را جلب کنیم و به این علت تقاضا زیاد می‌شود و اگر تولید کم باشد و عرضه‌کننده متناسب با نیاز روز عرضه نکند سیر صعودی قیمت‌ها شکل می‌گیرد
وی در خصوص اینکه ایا سامانه‌های آنلاین در افزایش قیمت خودرو و مسکن مقصر هستند، گفت: در دنیای امروزی (عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای اینکه سریع‌تر، سبک‌تر و ساده‌تر به قیمت دسترسی داشته باشیم سامانه‌های آنلاینی که دستوری نباشند یعنی رقابت کامل و آزاد باشد اشکالی ندارد و می‌تواند رقابت درست داشته باشند که تعادل بین عرضه و تقاضا شکل گیرد ولیکن اگر در سامانه‌ها انحصار باشد در این صورت زمانی که انحصار شکل می‌گیرد باعث افزایش قیمت می‌شود چون در فضای بی‌رقابت کار می‌کند (یک روز کم عرضه می‌کند و روزی بیشتر عرضه می‌کند) .
او ادامه داد: ما در دنیای امروزی در سامانه‌های آنلاین خواه یا ناخواه باید حضور داشته باشیم و مصرف‌کننده هم به قیمت‌ها و سیر نزولی یا صعودی قیمت‌ها را می‌تواند در بستر دیجیتال دسترسی یابد. باید سامانه‌ها مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق بازار باشند یعنی منبع علمی داشته باشند که بشود به آن‌ها اعتماد کرد.
این کارشناس اقصادی همچنین در مورد راهکارهای کاهش قیمت خودرو و مسکن گفت: اولین راهکاری که ما باید از کره یاد بگیریم این است که باید قیمت‌های دستوری را برداریم و انحصارگری دولت باید حداقل شود. شرکت‌های خصوصی ورود کنند و بر اساس اقتصاد مدرن، الگوهای نوین تولید وارد شوند و اگر در فضای رقابت کامل، انحصاری وجود نداشته باشد و تولید، رقابت‌پذیر از الگوهای موفق جهانی باشد، می‌توانیم نه تنها در بازارهای داخلی به ثبات قیمت برسیم بلکه می‌توانیم در منطقه و جهان هم خودروها را صادر کنیم.
احمدزاده گفت: همه این‌ها مستلزم برداشته‌شدن تحریم‌ها و تولیدی که متفاوت و متمایز و براساس نیاز مصرف‌کننده باشد که به مشتری خلق ارزش کند و نسبت به تحلیل رقبای بین‌المللی که در حوزه‌ی خودرو تولید می‌کنند ، ما نسبت به مزیت رقابتی بتوانیم خودرویی را تولید کنیم که بر اساس تولیدات روز جهانی متفاوت و متمایز و صادراتی باشد و قیمت تمام‌شده مان در تولید مقیاس و انبوه باشد و مهم‌تر از آن طراحی و دیزاین بر اساس اقتصاد فرض داشت که کمترین آسیبی را به محیط زیست وارد کند.
او گفت: اگر در شرایط فعلی که تحریم‌ها مانع می‌شوند، حداقل باید بتوانیم تولید را متناسب به نیازهای بازار برسانیم و اینکه ما از تصدی‌گری و انحصار دولت و قیمت‌گذاری دستوری بیرون بیاییم و مانع دادن سود به دلال‌ها و سودجویان شویم که به سمت و سوی اتوکراسی برویم به نظر می‌رسد که به ثبات قیمت خواهیم رسید.
