مسکن ملی تعهد دولت است که باید بسازد
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: اقساط مسکن حمایتی نباید به گونه ای باشد که کارمندان کل حقوق خود را بابت تسهیلات این مسکن بپردازند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، رضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس در نشست خبری که در رادیو برگزار شده بود با بیان اینکه موضوع مسکن در شورایعالی مسکن، در اولویت قرار دارد که ساخت مسکن را هم پیشبینی کرده است، اظهار کرد: جایگاه مسکن تاثیر بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد، بنابراین با تشکیل شورای عالی مسکن انتظارات و اقداماتی که باید در این حوزه صورت گیرد، مطرح کردهایم.
او با بیان اینکه طرح جهش تولید مسکن با مسکن مهر تفاوتهای بسیار زیادی دارد، گفت: در مسکن مهر نواقصی ازجمله عدم جانمایی مناسب و کیفیت پایین واحدها وجود داشت، اما ما در طرح جهش تولید مسکن، تمامی نواقص مسکن مهر را برطرف کرده و از تجربیات قبلی در این بخش استفاده کردهایم و زیرساختهای مناسبی را برای این بازار تعیین کردهایم.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حدود دو میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد، گفت: عرضه این واحدها خود میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد، اما با وجود اینکه در مجلس گذشته اخذ مالیات از خانههای خالی که مصوب کرده بودیم بهنظر میرسد بازدارنده نبوده و بنابراین در طرح قانون مالیاتهای جدید جرائمی را در نظر گرفتهایم که این جرائم خود میتواند زمینهساز عرضه این واحدها به بازار مسکن شود.
رضایی کوچی ادامه داد: حدود یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه راستی آزمایششده، اما مالیات از آنها وصول نشده که این نشانه ضعف دولت در این بخش است.
او توضیح داد: منابع مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی از بازگشت اقساط اعتبارات مسکن مهر و همچنین منابع مالی بانکها است که در صندوق ملی مسکن تجمیع شده و ریاست این صندوق برعهده وزیر راه و شهرسازی است و نمایندگانی از برنامه بودجه و اعضای کمیسیون عمران هم بهعنوان اعضای این صندوق حضور دارند و تنها با دستور وزیر راه و شهرسازی امکان برداشت از این صندوق وجود دارد.
رضایی کوچی با بیان اینکه بانکها باید حتما همکاریهای لازم را در ساخت واحدهای جهش تولید مسکن داشته باشند، گفت: ما برای همکاری بانکها ضمانتهای اجرایی در نظر گرفتهایم و در صورت عدم همکاری جرائمی را برای آنها در نظر گرفتهایم، چراکه رییسجمهور بر همکاری و تامین منابع مالی این واحدها تاکید بسیار زیادی داشته است.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به هیچ عنوان ساخت این یک میلیون واحد مسکونی زمینهساز کاهش قیمت مسکن و یا ایجاد ثبات قیمت مسکن نخواهد شد، گفت: با ساخت این چهار میلیون واحد مسکونی در طول سال افزایش قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم کشور خواهد بود و این موضوع که ساخت این چهار میلیون واحد مسکونی باعث کاهش و یا ثبات قیمت مسکن میشود، غیرواقعی است.
او توضیح داد: نرخ سود تسهیلات در مسکن ملی و یا سایر پروژهها ۱۸ درصد بود، اما ما در طرح جهت تولید مسکن نرخ تسهیلات را ۱۰ تا ۱۲ درصد در نظر گرفتهایم و این در حالی است که زمین بهصورت رایگان و همچنین مصالح ساختمانی با قیمت بسیار پایین در اختیار سازندگان قرار می گیرد تا قیمت تمامشده ساخت مسکن ارزانتر شود.
رضایی کوچی در پاسخ به سوالی درباره میزان اقساط تسهیلات مسکنهای حمایتی هم گفت: بههیچ عنوان اقساط ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و یا ۵ میلیون تومان را قبول ندارم، چرا که این مبلغ کل حقوق کارمند میشود بلکه ما در این طرح پیشبینی کردهایم که حداکثر ۳۵ تا ۴۰درصد از حقوق کارمند بابت اقساط وام مسکن هزینه شود که میانگین آن حدود ۲ میلیون تومان میشود و ما در این طرح بهگونهای برنامهریزی کردهایم که اقساط بهصورت پلکانی افزایش یابد و اقساط پنج میلیون تومان شاید برای ۱۰ تا ۱۲ سال آینده باشد.
رییس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به سوال دیگر درباره وضعیت واحدهای مسکن ملی هم گفت: دولت تعهد کرده که ساخت این واحدها را انجام دهد؛ بنابراین وظیفه و تعهد دولت است که این واحدها را به متقاضیان تحویل دهد تا در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
رضایی کوچی با بیان اینکه در قانون جهش تولید بهگونهای مطرحشده که تمامی ارکان از جمله وزارت کشاورزی، وزارت نیرو و سایر بخشها همکاریهای لازم را انجام دهند و بتوانند اراضی را که در اختیار آنها است، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، یادآور شد: ما در بحث تولید مصالح ساختمانی و فولاد در کشور هیچ مشکلی نداریم و حتی بیشاز نیاز کشور تولید میکنیم؛ بنابراین از لحاظ تامین مصالح ساختمانی هیچ مشکلی وجود ندارد و از سوی دیگر هم ما توان ساخت مسکن در کشور توسط سازندگان و انبوهسازان و همچنین متخصصان این بخش را داریم؛ بنابراین لزومی وجود ندارد که از ظرفیت کشورهای خارجی در این بخش استفاده کنیم بهطوریکه ما سومین کشور دنیا در حوزه مشاوره و سازندگی مسکن هستیم.
رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن تمامی زمینها شناساییشده، اما بهنظر میرسد که هنوز الحاق صورت نگرفته و این اقدام کمی طولانی شده و بنابراین باید اقدامات لازم در این بخش صورت گرفت.
رییس کمیسیون عمران مجلس درباره وام ودیعه مسکن هم گفت: متأسفانه مشکل بسیار جدی توسط بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات و داشتن دو ضامن وجود دارد، اما حتما در جلسه شورای عالی مسکن که 10 روز آینده برگزار خواهد شد، اینموضوع را مطرح خواهیم کرد. در قانون جدید اعلامشده بود که تا سقف ۳۰ میلیون تومان تنها با چک یا سفته، متقاضیان بتوانند تسهیلات را دریافت کنند و بنابراین داشتن دو ضامن برای وام هفتاد میلیون تومان برای متقاضیان و مستاجران بسیار مشکلساز شده است.