چالش آثار تورمی طرح جهش تولید مسکن
به زعم مخالفان، اجرای طرح جهش تولید مسکن منجر به رشد تورم خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، طرح 2فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن که 2فوریت آن در جلسه 19شهریور مجلس به تصویب رسیده بود، هفته جاری به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد، با این حال این طرح مخالفان جدی دارد که معتقدند تصویب این طرح می‌تواند به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم منجر شود؛ حتی یک جمع 21نفره با امضای نامه‌ای خواستار لغو 2فوریت این طرح در مجلس شدند.
به‌دنبال کاهش عرضه در بخش مسکن وتعلل‌های جدی برای ساخت مسکن در چند سال گذشته که یکی از عوامل رشد قیمت به‌ویژه در 2سال گذشته بوده است، کمیسیون عمران مجلس به تازگی طرحی را با نام جهش تولید مسکن تدوین کرده که قرار است هفته جاری به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شود. این طرح با این دیدگاه نوشته شده است که در طول سال‌های گذشته میزان عرضه مسکن متناسب با تقاضا نبوده؛ در نتیجه در تلاش است از طریق سیاستگذاری‌های تازه وزارت راه و شهرسازی و اقتصاد را مکلف کند تا ظرف مدت مشخصی 2میلیون واحد مسکونی ساخته شود.
هرچند تأیید مفاد کلی این طرح نیاز به تصویب مجلس دارد اما برخی معتقدند این طرح به‌دلیل نحوه تخصیص منابع از سوی نظام بانکی منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد و اثراتی مشابه مسکن مهر دارد. برهمین اساس روز چهارشنبه یک جمع 21نفره که خود را اقتصاددان و یا پژوهشگر اقتصادی معرفی کرده‌اند با امضای یک متن توضیحی، خواستار لغو 2فوریت این طرح شدند. به‌نظر می‌رسد امضاکننده‌های این نامه عمدتا همان افرادی هستند که چندی پیش در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار جلوگیری از روند پرشتاب صعودی شاخص‌های بورس هم شده بودند. اگرچه هنوز به‌طور کامل نحوه تامین منابع مالی اجرای این طرح مشخص نیست و تورم‌زا بودن یا نبودن این طرح بستگی زیادی به محل تامین مالی این طرح دارد اما برخی اطلاعات نشان می‌دهد که قرار است بخش مهمی از منابع مالی آن از طریق نظام بانکی تامین شود؛ با این حال اطلاعات دیگری نیز نشان می‌دهد که بخش دیگری از منابع ریالی مورد نیاز برای ساخت این واحد‌های مسکونی از طریق ابزار‌های مالی ازجمله صندوق‌های زمین و ساختمان تامین خواهدشد که اثرات تورمی نخواهد داشت.
رشد تورم و تشدید نابرابری
آنطور که مخالفان این طرح استدلال می‌کنند: این طرح دارای اشکالات متعدد در نظام تأمین مالی است که بزرگ‌ترین مشکل آن در نحوه تأمین منابع لازم برای این طرح است. در این طرح بانک‌ها موظف شده‌اند که حجم تسهیلات اعطایی به بخش مسکن را تا ۲۵درصد از کل تسهیلات افزایش دهند که با فرض رشد ۲۰درصدی تسهیلات در سال آینده، حجم آن برابر ۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اینکه منابع موجود در نظام بانکی به‌دلیل رکود اقتصادی و مضیقه بسیاری از صنایع، قفل شده است و منابع اختصاص‌یافته به تولید نیز دچار محدودیت‌های جدی است، تحقق این حجم از تسهیلات برای بخش مسکن لاجرم یا باید از طریق کاهش سهم باقی بخش‌های اقتصاد حاصل شود و یا با افزایش شدید نقدینگی. اولی موجب ضربه به بدنه نحیف تولید کشور می‌شود و دومی باعث افزایش شدید تورم و فشار بر اقشار ضعیف کشور.
اقتصاددانانی که با امضای نامه‌ای به اجرای این طرح اعتراض کرده‌اند بر این باورند که به دلایل مختلف امکان کاهش تسهیلات بخش‌های مختلف وجود ندارد و تأمین مالی این طرح صرفا با افزایش نقدینگی و با ایجاد تورم‌های بالا ممکن خواهد شد. موضوعی که خصوصا در شرایط فعلی اقتصاد ایران فشار بیشتری بر نرخ ارز و بر اقتصاد ایران بار خواهد کرد و کمر توده مردم را زیر بار سنگین تورم بیش از پیش خم خواهد کرد.
به‌گفته این جمع این طرح در شکل فعلی آن، به دلایل متعدد با مخاطرات بزرگی همراه است که ضمن عدم‌توفیق در حل پایدار مسئله مسکن، می‌تواند به تورم بیشتر و تشدید نابرابری در توزیع ثروت بینجامد. با وجود این مخالفت‌ها دیروز محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مقام دفاع از این طرح برآمد و گفت: به‌نظرمن این طرح قابلیت اجرا دارد. قبلا هم در کشور، اجرای آن را تمرین کرده بودیم؛ هم ساختار نیروی انسانی مربوطه را داریم و هم مصالح ساختمانی آن در کشور به‌اندازه کافی تولید می‌شود و موجود است؛ کار، کار بسیار بزرگی است و مشارکت همه بخش‌های کشور را می‌طلبد.
