حلقه محاصره خانه‌های خالی تنگ‌تر می‌شود

 در طرح اولیه اصلاح ماده54 قانون مالیات‌های مستقیم، خانه‌های خالی در سال اول مشمول پرداخت ماهانه مالیات به میزان اجاره ماهانه ملک بودند و در سال‌های بعد، این مبلغ به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت؛ اما حالا، پس از رایزنی‌ و هم‌فکری‌هایی که کمیسیون اقتصاد مجلس با مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی انجام داده است، مالیات بر خانه‌های خالی تعدیل شده و به مضربی از مالیات متعلقه به اجاره هر واحد تبدیل شده است. این رقم گرچه در مقایسه با قانون سال94 (معادل یک‌دوم مالیات بر اجاره در سال اول) بسیار بالاتر است، اما در مقایسه با مقادیر گنجانده شده در کلیات طرح تا حدودی کاهش نشان می‌دهد؛ چراکه در محاسبه مالیات بر اجاره، هزینه‌های استهلاک و نگهداری واحد از جمع درآمد کسر می‌شود، اما در پیشنهاد اولیه مجلس، این مقادیر در محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی نباید از مجموع درآمد اجاره کسر می‌شد.

جزئیات تغییرات طرح مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: با تغییراتی که در قانون و پیش‌نویس اتفاق افتاده، مالیات بر درآمد اجاره، برای سال اول 6 برابر، سال دوم ۱۲برابر و سال سوم ۱۸برابر درنظر گرفته شده است. مهدی طغیانی در ارتباط تصویری با خبر سیما گفت: متوسط درآمد ماهانه برای ارزش اجاره‌خانه در شهر تهران حدود ۵۴میلیون تومان درنظر گرفته شده که مالیات آن طبق ماده۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۸میلیون‌و300هزار تومان می‌شود. به‌گفته او، بر همین اساس نرخ متوسط مالیات خانه‌های خالی پایتخت در سال اول حدود ۵۰میلیون تومان (6برابر) و در سال دوم 100میلیون تومان (12برابر) و در سال سوم 150میلیون تومان (18برابر) خواهد بود. البته ارقام ذکر شده فقط برآورد میانگین مالیاتی است که مشمول واحدهای استیجاری تهران می‌شود و نرخ واقعی مالیات بر خانه‌های خالی براساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر درآمد اجاره هر واحد، تعیین خواهد شد که در اغلب موارد با رقم متوسط، تفاوت زیادی خواهد داشت.

فرایند شناسایی خانه‌های خالی

پس از تصویب نهایی طرح مجلس برای اصلاح ماده54 قانون مالیات‌های مستقیم، همه مالکان و مستأجران مکلف می‌شوند مشخصات مالکیت یا اجاره‌نشینی خود را در سامانه‌ املاک و اسکان اظهار کنند و بر مبنای همین خود اظهاری، بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت بازار مسکن کشور مهیا خواهد شد. براساس طرح مجلس، پس از خود اظهاری مردم، آن دسته از واحد‌های مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند و دریافت مالیات خانه‌های خالی تا زمان نقل‌وانتقال ملک امکان‌پذیر خواهد بود. البته هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی، می‌تواند مجموعا مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد و هر سرپرست خانوار نیز می‌تواند به تعداد افراد تحت تکفل بالای 18سال یک واحد مسکونی را به‌عنوان واحد فرعی نگهداری کند. هر 2واحد اقامتگاه دوم و واحد فرعی، معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهند بود؛ اما هزینه انرژی مصرفی در آنها براساس بالاترین نرخ پلکان محاسبه خواهد شد.

نورافکن در بازار مسکن

اساس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح ماده54 قانون مالیات‌های مستقیم، بر تنبیه مالکان واحدهای مسکونی خالی و جلوگیری از احتکار مسکن استوار است و هیچ منعی برای مالکیت چندین واحد مسکونی توسط اشخاص ندارد؛ اما انتظار می‌رود در گام‌های بعدی برای مصرف کردن کالای مسکن، تنبیه و مجازاتی هم برای مالکیت انبوه مسکن غیراستیجاری تعیین کند که باعث می‌شود سوداگری رد بازار مسکن به‌نفع متقاضیان مصرفی کاهش پیدا کند. تازه‌ترین یافته‌های کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی از این است که فعلا در کشور برای 250نوجوان زیر 18سال، بیش از 5واحد مسکونی به ثبت رسیده است که می‌تواند نشانه‌ای از دور زدن قانون برای احتکار مسکن به نام دیگران باشد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، 8بانک نیز هرکدام مالکیت 500واحد مسکونی را به نام خود ثبت کرده‌اند. پیش‌از این نیز اعلام شده بود؛ یک بانک به‌تنهایی مالک هزار واحد مسکونی است. این واحدها یا حاصل سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن لوکس بوده یا ناشی از مصادره واحدهای مسکونی وثیقه شده در ازای تسهیلات است که طبق قانون بانکداری باید در مدتی مشخص از طریق مزایده فروخته شوند و منابع حاصل از آنها به چرخه بانکداری برگردد.

بانک‌های ملاک به بانک مرکزی معرفی می‌شوند

ورود بانک‌ها به بازار مسکن عمدتا به اواخر دهه80 و دوره قبلی جهش نرخ ارز برمی‌گردد که به تولید انبوهی از مسکن لوکس در مناطق گران‌قیمت تهران و کلانشهرها منجر شد. حالا اما آن‌گونه که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید؛ املاک تمامی بانک‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی شناسایی و به بانک مرکزی معرفی می‌شوند تا به چرخه رونق مسکن وارد شوند. محمود محمودزاده، می‌افزاید: اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی چه تعداد واحد مسکونی در اختیار دارند، دغدغه وزارت راه و شهرسازی نیست؛ اما این وزارتخانه تأکید دارد که واحدهای مسکونی احتکار نشوند و در قالب اجاره و یا خریدوفروش در بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد. به گفته او، بانک مرکزی از وزارت راه و شهرسازی خواسته است تا املاک تمامی بانک‌ها شناسایی شود؛ بر همین اساس املاک تمامی بانک‌ها شناسایی و یکجا به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.