چه کسانی مشمول ودیعه مسکن هستند؟
به‌گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، فقط قراردادهای اجاره‌ای که از 4مرداد به بعد ثبت یا تمدید شده مشمول دریافت وام ودیعه مسکن است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، ثبت‌نام پیامکی در طرح پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران از 4مرداد آغاز شده و سیل پیامک‌های متقاضیان این تسهیلات همچنان به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی سرازیر است؛ اما آنگونه که از اظهارات متولیان مسکن در وزارت راه و شهرسازی برمی‌آید، فقط قراردادهای جدید اجاره که از تاریخ مصوبه پرداخت ودیعه مسکن یعنی 4مرداد به بعد ثبت یا تمدید شده باشند، مشمول دریافت این تسهیلات هستند و اگر رقمی از منابع مازاد باشد، قراردادهای اول سال تاکنون نیز مشمول می‌شوند.
پیش‌ازاین وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود؛ براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، حدود 600هزار خانوار اجاره‌نشین حائز شرایط دریافت این تسهیلات هستند؛ اما اطلاعات جدید دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که شمار خانوارهای مستأجر نیازمند حمایت فراتر از این رقم است و به 2.2میلیون خانوار نیز می‌رسد.
در این زمینه بخوانید
وام ودیعه مسکن به درد چه کسانی می‌خورد؟
آخرین قیمت‌های پیشنهادی در بازار مسکن
دریافت کد رهگیری برای وام ودیعه حاشیه‌ساز شد
کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، گروه واجد شرایط برای دریافت کمک ودیعه مسکن هستند؛ اما از میان این افراد، خانوارهای 5 نفره و بیشتر، کسانی که به‌تازگی ازدواج کرده‌اند و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی در اولویت قرار دارند. این افراد از 4مرداد تا 9مرداد فرصت دارند تا کد ملی سرپرست خانوار خود را با سیم‌کارت متعلق به او، به‌سر شماره300073640 ارسال کرده و در طرح ثبت‌نام کنند. این مهلت 5 روزه تمدید نخواهد شد و بعد از پایش اطلاعات، افراد واجد شرایط به تکمیل اطلاعات در سامانه اقدام ملی به نشانه www.tem.mrud.ir فراخوان می‌شوند. از شروط اصلی احراز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن این است که متقاضیان متاهل و یا سرپرست خانوار باشند، قبلا از تسهیلات یارانه حوزه مسکن استفاده نکرده باشند، از سال۸۴ به بعد مالک نباشند و از سابقه سکونت آنها در شهر مورد تقاضا نیز 5 سال گذشته باشد. نکته اصلی اینجاست که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: افرادی واجد دریافت کمک ودیعه مسکن هستند که از تصویب طرح کمک ودیعه مسکن در ستاد ملی کرونا یعنی ۴مردادماه99 به بعد اقدام به اجاره واحدهای مسکونی خود کرده باشند و فقط درصورتی‌که منابع اضافه‌تری وجود داشته باشد متقاضیانی که از ابتدای سال‌جاری تمدید قرارداد اجاره داشته‌اند می‌توانند در مراحل بعدی مشمول دریافت کمک ودیعه مسکن شوند. به‌گفته پروانه اصلانی، کمک ودیعه مسکن برای کمک به مستأجران در دوره کروناست و لزوما قرار نیست مشکل همه مستأجران را رفع کند.
با یک محاسبه سرانگشتی هم می‌توان برآورد کرد که با توجه به اختصاص منابع 20هزار میلیارد تومانی به طرح پرداخت کمک ودیعه مسکن، درصد قابل‌توجهی از مستأجران نیازمند موفق به دریافت این تسهیلات نخواهند شد. البته این به‌معنای نفی اثرات مثبت این طرح نیست؛ اما ازآنجایی‌که سال‌ها غفلت از بازار اجاره به نابسامانی شدید این بازار منجر شده، حالا حتی اختصاص کمک 20هزار میلیارد تومانی برای حمایت از مستأجران نیز نمی‌تواند نیمی از مشکلات کوتاه‌مدت مستأجران نیازمند را برطرف کند و به‌ناچار مستأجران نیازمند باید در رقابتی نفسگیر خود را در فهرست پرداخت تسهیلات جای دهند. پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن می‌گوید: براساس آمارهای رسمی حدود ۶ میلیون‌و۶۰۰ هزار خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که ارزیابی می‌شود یک‌سوم این خانوارها یعنی حدود ۲میلیون‌و۲۰۰هزار خانوار مستأجر، نیازمند حمایت و دریافت کمک ودیعه مسکن باشند و فعلا در جریان اجرای طرح کمک ودیعه مسکن، برنامه‌ریزی شده تا یک‌میلیون خانوار این تسهیلات را دریافت کنند. پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به حدود یک‌میلیون خانوار نیازمند این است که تعداد کمتری از مستأجران تهرانی با وام 50 میلیون تومانی در فهرست مشمولان قرار بگیرند و تعداد بیشتری از خانوارهای مستأجر در شهرهای کوچک با وام 15میلیون تومان به این فهرست اضافه شوند.
براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، قرار است مستأجران تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری به‌ترتیب تسهیلات 50، 40 و 15میلیون تومانی برای فرار از مشکلات بازار اجاره در دوره کرونا دریافت کنند و براساس همین تقسیم‌بندی، به‌نظر می‌رسد منابع اختصاص یافته به طرح، به‌زحمت کفاف همان 600 هزار خانوار مستحقی را بدهد که در بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان نیازمند تشخیص داده شده‌اند. ازآنجایی‌که این بانک اطلاعاتی به جامع‌ترین داده‌های اقتصادی و اجتماعی کشور دسترسی دارد و ملاک عمل نظام توزیع یارانه نقدی و حمایت معیشتی است، به‌نظر می‌رسد رقم 600 هزار خانوار مستأجر نیازمند نیز به‌عنوان واقعی‌ترین آمار قابل‌اعتنا باشد؛ اما با مشروط شدن پرداخت تسهیلات به تاریخ قرارداد اجاره، این احتمال وجود دارد که بخشی از این خانوارها نیز از کاروان حمایت جا بمانند و اولویت آنها با خانوارهای دیگری که شرایط وام را احراز کرده‌اند، جابه‌جا شود چراکه این خانوارها گرچه نیازمند هستند اما لزوما قرارداد خود را در روزهای اخیر و حتی از ابتدای سال تمدید یا ثبت نکرده‌اند. به‌هرحال، با توجه به متناسب نبودن منابع اختصاص یافته به طرح کمک ودیعه مسکن و تعداد متقاضیان نیازمند، خانوارهای مستأجر ناگزیر باید در رقابتی حساس برای دریافت این حمایت تلاش کنند. پیش‌بینی می‌شود با الزامات جدید وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت کمک ودیعه مسکن، مراجعه مستأجران دارای قراردادهای توافقی به مشاوران املاک برای عقد قرارداد افزایش پیدا کند تا قرارداد آنها با تاریخ جدید و کد رهگیری ثبت شود و مشمول دریافت این تسهیلات تلقی شوند.
