کنترل قیمت مسکن در گرو اقدامات دولت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بازه زمانی مهرماه 98 تا کنون، در صورت انفعال دولت می‌تواند مقدمات افزایش قیمت مسکن را فراهم کند. براساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال ۹۸، قیمت یک کیلوگرم صفحه ستون ۷۲ درصد، قیمت هر متر مکعب پوکه معدنی سبک ۶۳ درصد، هر دستگاه آبگرمکن دیواری ۵۷ درصد و قیمت هر متر سیم برق ١×١ میلیمتر ۳۲ درصد نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ افزایش یافته است.

در همین راستا مهدی سلطان محمدی، تحلیلگر بازار مسکن، با اشاره به نقش قیمت عوامل تولید در قیمت نهایی مسکن، اظهار کرد:« بیش از 65درصد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کلانشهرهای کشور مربوط به قیمت زمین است. 35 درصد مابقی قیمت مسکن به مصالح ساختمانی، عوارض، مالیات، پروانه ساختمانی، نیروی کار و غیره خواهد بود.»

کنترل تورم عمومی و استفاده از مالیات تنظیمی 2راه جلوگیری از افزایش قیمت مسکن

این کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی منطبق بر تورم عمومی کشور، عنوان کرد:« باتوجه به اینکه سهم هزینه مربوط به مصالح ساختمانی کمتر از 30درصد هزینه تمام شده هرمتر واحد مسکونی را شامل می‌شود؛ انتظار می‌رود تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی در افزایش قیمت مسکن کمتر از 10درصد باشد.»

وی، در بیان راهکارهای کنترل قیمت مسکن در بازه زمانی کوتاه مدت، افزود:« دولت با کنترل تورم عمومی کشور و استفاده از ابزارهای مالی و پولی نظیر دقت در بودجه‌بندی کشور، می‌تواند از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند.»

سلطان محمدی، در پایان ضمن اشاره به این نکته که بخش عمدۀ افزایش نجومی قیمت مسکن در سال‌های اخیر ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی در حوزه مسکن است، گفت:« در شرایطی که سرمایه‌ها به منظور ایمن کردن خود در مقابل تورم عمومی کشور رو به بازارهایی نظیر مسکن آورده‎اند، کنترل تورم و هدایت سرمایه به سمت تولید با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، می‌تواند از افزایش ناگهانی قیمت مسکن جلوگیری کند.»