برگ سبز همچنان سند مالکیت نقل و انتقال خودرو نیست

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ علی خندانی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به اظهارات و ادعای سردار سید کمال هادیانفر گفت: صحبت هایی که از سوی جناب آقای هادیانفر مطرح شد و بعضا رسانه ها هم به آن پرداختند صحبت های کاملا غیرواقعی است چراکه عدد و رقم هایی که در دفاتراسناد رسمی وصول می شود تماما بر مبنای قانون و معیار قانون هست و در موضوع خودرو بیش از 80 درصدآن به خزانه دولت واریز می شود.

وی افزود: ما به عنوان دفاتر اسناد رسمی هزینه هایی که وصول می کنیم در ذیل اسناد ثبت شده کاملا شفاف، روشن و مشخص است و هر شهروندی  می تواند عدد و رقم ها و شماره ‌حساب ها را مشاهده کند که پولی که پرداخت کرده کجا و بابت چه چیزی واریز و هزینه شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: من یک سوال می پرسم و آن این است که شرکت «رهگشا» زیرمجموعه نیروی انتظامی که متولی شماره گذاری خودرو در کشور شده و البته تقریبا ۳ سال است که منحل  شده آیا آمدند  یک بار هزینه هایی که دریافت می کنند را به صورت شفاف و واضح اعلام کنند؟ و به مردم شفاف بگویند برای هر خدمتی چقدر گرفتند و کجا واریز شد و چگونه هزینه شده است؟

خندانی افزود: این فرافکنی هایی که متاسفانه انجام می شود درست نیست. همچنین در هفته های اخیر لایحه ای دولت به مجلس داده که دیگر برگ سبز خودرو برای ثبت سند نقل و انتقال مالکیت خودرو کفایت می کند. و در  لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم ماده ای را مطرح کردند که مراکز تعویض پلاک خودرو امکان تنظیم سند را هم داشته باشد. چرا وقتی این دو موضوع هنوز تصویب نشده و شورای نگهبان تائید نکرده از سوی رسانه ملی و خبرگزاری های حامی شرکت رهگشا رسانه ای می شود و مردم را سرگردان می کنند؟

لایحه دولت یک لایحه ای است که در دولت مصوب شده مثل روال لایحه های دیگر که قبلا انجام می شد باید  در مجلس اعلام وصول شود و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود  و مراحل خودش را تا تصویب باید طی کند.

اینکه رسانه‌ها عنوان می‌کنند که با تصویب هیئت دولت برگ سبز کفایت می کند و نیاز به رفتن و تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی نیست, این جز فرافکنی چیز دیگری نیست.

اظهارات خندانی در حالی است که سردار سید کمال هادیانفر در گفتگو با روزنامه همشهری که در فضای مجازی منتشر شده است گفته بود: یکی از موضوعات قابل بحث پیراموت دفترخانه هاست؛ حدود 30 سال است که دفترخانه ها پول ناحقی رو از مردم میگیرند.