خودروسازان به دنبال واردات خودرو / دست بخش خصوصی از بازار خودرو قطع می شود؟
یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید با وجود آنکه امیدواری‌هایی برای از سرگیری واردات خودرو وجود دارد اما نحوه سیاست گذاری و چگونگی مواجهه با این بازار تصویر آینده را مشخص می‌کند.
اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ چند روز قبل نامه‌ای از سوی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و دبیر انجمن قطعه سازان خطاب به نمایندگان مجلس منتشر کرد که نشان می‌داد با وجود مقاومت‌ها و گمانه زنی‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشته، خودروسازان امروز می‌گویند که در صورت کاهش فشار قیمت گذاری دستوری، مشکلی با آزادسازی واردات خودرو ندارند.
با وجود آنکه به نظر می‌رسد تا زمان مشخص نشدن تکلیف تحریم‌ها و افزایش توان دسترسی دولت به منابع ارزی، بعید است مجوز خاصی برای از سرگیری واردات خودرو صادر شود اما با توجه به آغاز مذاکرات و امید به ثمربخشی آنها، احتمال آنکه در سال جاری واردات از سرگرفته شود وجود دارد و حالا یکی از سناریوها این است که خودروسازان داخلی، خود مجوز واردات خودروهای جدید به کشور را دریافت کنند، موضوعی که در سال‌های قبل سابقه اجرا داشت و چندان موفق نبود و این بار نیز فعلا در حد یک گزینه مورد بررسی قرار گرفته است.
فرهاد احتشام زاد در گفت و گو با اقتصاد آنلاین اظهار کرد: در حدود سه سال گذشته با دستور دولت، عملا ثبت سفارش خودروهای جدید و واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شده و هیچ ماشینی مجوز رسمی برای واردات نگرفته است. این در حالی است که حتی پیش از این ممنوعیت نیز مشکلات و محدودیت‌های جدی در مسیر واردات خودرو وجود داشت.
وی با اشاره به تلاش خودروسازان داخلی برای به دست آوردن بازار واردات در سال‌های منتهی به سال 96، تشریح کرد: در آن دوران تعدادی از شرکت‌های خصوصی که برای مدت طولانی در این عرصه کار کرده بودند، در فضای بین المللی اعتبار داشتند و حتی بسیاری از آنها نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی بودند در بازار حضور داشتند اما در همان دوره نیز خودروسازان داخلی به دنبال حضور در بازار واردات و نقش آفرینی در این عرصه بودند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: ما در سال‌های قبل حتی در دوره‌ای شاهد آن بودیم که خودروسازان بزرگ داخلی که ظاهرا دولتی نیستند اما رسما مدیران آنها از سوی وزارت صمت منصوب می‌شوند به سمت واردات خودرو آمدند اما با توجه به ساختار این شرکت‌ها و عدم تخصص و برنامه ریزی غیر منطقی توان رقابت با بخش خصوصی فعال در این حوزه را پیدا نکردند و عملا تجربه‌ای شکست خورده به ثبت رسید.
احتشام زاد با بیان اینکه امروز نیز گمانه زنی‌هایی از صدور دوباره مجوز واردات خودرو به کشور وجود دارد، توضیح داد: یکی از دلایل اصلی تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو، مشکلات کشور در حوزه تحریم و عدم دسترسی به منابع ارزی بود. در هفته‌های گذشته مذاکرات برای لغو تحریم‌ها بار دیگر از سر گرفته شده و امیدواری‌هایی از امکان آغاز به کار دوباره برجام و کاهش محدودیت‌ها وجود دارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، امکان از سرگیری واردات خودرو نیز وجود دارد اما باید پرسید که چه سیاستی در این رابطه به کار گرفته خواهد شد؟
وی افزود: در سال‌های قبل، تعداد قابل توجهی شرکت بخش خصوصی در حوزه واردات خودرو فعال بودند و توانایی زیادی نیز در این عرصه داشتند اما در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌ها و وصول نشدن مطالبات، بسیاری از آن شرکت‌ها یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا دیگر توان فعالیت با ظرفیت سابق را ندارند. در چنین فضایی به نظر می‌رسد که خودروسازان به دنبال آن هستند که بار دیگر در عرصه واردات حاضر شده و شانس خود را امتحان کنند و به نوعی تجربه شکست خورده قبلی را به گزینه‌های روی میز بازگردانند.
این کارشناس صنعت خودرو درباره اهداف خودروسازان در پیگیری این رویکرد گفت: در حال حاضر حدود 90 درصد از کل ظرفیت بازار خودرو ایران در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار دارد و خودروهای وارداتی حتی در دوره‌ای که محدودیتی وجود نداشت نیز سهمی کمتر از سه درصد بازار را در اختیار داشتند. از سوی دیگر با توجه به تعرفه بالا و قیمت ارز، خودروهایی که وارد کشور می‌شدند، قیمت‌هایی داشتند که عملا به عنوان رقیب خودروسازان داخلی مطرح نبودند.
احتشام زاد ادامه داد: اینکه خودروسازان بخواهند در عرصه واردات نیز فعالیت کنند، در واقع تلاش آنها برای حفظ سهام کلان در بازار خودرو کشور است و حتی تهدید کوچکی که از طرف واردات به آنها وارد می‌شد نیز با فعالیت خودشان در این بازار از بین خواهد رفت. از این رو با چنین رویکردی بخش خصوصی فعال در این حوزه نیز یا مجبور به کنار رفتن است یا دیگر توانی برای تاثیرگذاری در بازار نخواهد داشت. چنین رویکردی نه تنها در وضعیت کلان بازار خودرو جنبه‌ای مثبت از خود نمایان نمی‌کند که حتی به پیچیدگی‌های گذشته نیز خواهد افزود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این ادعا که میزان داخلی سازی خودروها افزایش یافته، به نظر می‌رسد هنوز بخش قابل توجهی از مواد اولیه و تجهیزات وارداتی هستند و این در مورد خودروهای جدید گسترده‌تر است. از این رو این توقع که دولت در حوزه واردات گشایشی جدی ایجاد کند با توجه به تهدیدی که برای خودروسازان داخلی به وجود می‌آورد قدری دور از انتظار است و اگر برای کاهش این تهدید، قصد داشته باشند واردات را به خودروسازان بسپرند نیز پیچیدگی جدی و از ناحیه‌ای جدید به بازار تحمیل خواهد شد که برای کلیات صنعت مثبت نخواهد بود.
