معضل قیمت گذاری خودرو چطور حل می شود؟
یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید تا زمانی یک نگاه کلان و فرادستگاهی و فراجناحی برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو به وجود نیاید، اوضاع در این بازار تغییر نخواهد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، میلاد بیگی در گفت و گو با اقتصادآنلاین، اظهار کرد: در دورانی که هنوز شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری ورود نکرده بود، بعضی نهادها خود را مسئول وضعیت بازار می‌دانستند اما از زمان ابلاغ اجرای اصل44 قانون اساسی، مطرح شدن شورای رقابت و ارائه این تفسیر که بازار خودرو باید از سوی این شورا تعیین تکلیف شود، شرایط را تغییر داد.
به گفته او، هرچند در شورای رقابت نمایندگانی از قوه‌های مختلف حضور دارند اما با توجه به اینکه ساختار این شورا فرا قوه‌ای تعریف شده عملا مصلحت سایر قوا را لحاظ می‌کند اما مسئولیتی نیز به گردن آنها نیست و علت بخشی از مشکلات سال‌های گذشته همین اتفاق است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه فرمول بندی شورای رقابت از همان روز نخست مشکلات و ابهامات خاص خود را داشت، بیان کرد: با وجود گذشت چند سال از قیمت گذاری ابتدایی بر روی خودرو و با وجود نرخ بالای تورمی که کشور در تمام سال‌های گذشته تجربه کرده، شورا همچنان قیمت پایه خودرو را که اوایل دهه90 اعلام شده تغییر نداده و ما می‌بینیم که قیمت‌ها هنوز بر اساس همان قیمت پایه در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر تاکید بر کیفیت یا بهره وری نیز یا مبنای درستی ندارد یا در بخشی از آن عملا در اختیار خودروسازان نیست و نیاز به تغییراتی فرابخشی دارد.
بیگی ادامه داد: شورای رقابت اعلام کرده که مبنای اصلی تعیین قیمت خودرو تورم بخشی این حوزه در هر فصل است. ما در زمستان نرخ بخشی 14 درصدی را در خودرو داشتیم و در بهار نیز حداقل باید این نرخ رقمی قابل توجه باشد. یعنی در دو فصل ما می‌توانیم بگوییم که نرخ تورم بخشی خودرو 20 درصد بوده است اما شورای رقابت در قیمت‌های جدید اعلامی خود میانگین افزایشی کمتر از 10 درصد را اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه با تداوم این مسیر میزان بدهی و زیان انباشته خودروسازان به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت، بیان کرد: خودروسازی که تا پیش از این افزایش هزینه‌ها نیز اعلام کرده که در حال تولید خودرو با ضرر است و زیان و بدهی گسترده دارد حالا نیز با مصلحت سنجی شورای رقابت باید تنها نیمی از تورم بخشی را اعمال کند. این در حالی است که این تورم مربوط به ماه‌های قبل بوده و احتمالا در شرایط فعلی میزان افزایش هزینه بیشتر نیز خواهد بود. از سوی دیگر اعلام شده که دیگر تا شهریور افزایش قیمتی در کار نخواهد بود و خودروسازان باید با همین شرایط تا نیمه امسال سر کنند.
به گفته این کارشناس بازار خودرو، بخش مهمی از درآمد خودروسازان مربوط به خودروهای جدیدی است که از طریق پیش‌فروش عرضه خواهند شد و با وجود آنکه در قراردادها ذکر شده که خودروهای جدید با قیمت روز محاسبه می‌شوند اما می‌بینیم که در دستورالعمل شورای رقابت اعلام شده که خریدهای قبلی شامل افزایش قیمت نمی‌شود و این شرایط دشوار فعلی را، سخت‌تر می‌کند.
بیگی با تاکید بر اینکه در تصمیمات شورای رقابت نوعی مصلحت سنجی دیده می‌شود، توضیح داد: طرحی که وزارت صمت در سال گذشته برای اصلاح بازار خودرو ارائه داد هرچند به جایی نرسید اما از سوی شورای رقابت با نگاه مثبت همراه شد و اگر اجرایی می‌شد تحولی مثبت در این حوزه شکل می‌گرفت اما متاسفانه به نظر می‌رسد وزارت صمت نیز ترجیح داد در ماه‌های پایانی دولت به سراغ طرحی ریسکی نرود و شرایط را تغییر ندهد. در حالی اگر آزادسازی قیمت برخی خودروها اجرایی می‌شد، امکان باز شدن مسیری جدید برای بهبود تغییرهای کلان‌تر در این بخش به وجود می‌آمد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در هفته‌های باقی مانده از دولت روحانی، می‌توان انتظار داشت که شرایط برای ایجاد تغییرات کلان فراهم شود، گفت: شرایط فعلی بازار خودرو تنها از سوی یک شورا یا وزارتخانه قابل پیگیری نیست. به نظر می‌رسد باید با یک نگاه کلان و در سطح ملی و با مشارکت فراقوه‌ای برنامه ریزی جدی صورت گیرد و سپس جرات اجرای این تصمیمات نیز به وجود بیاید تا امکان اصلاح شرایط وجود داشته باشد، در غیر این صورت اما همانطور که پیگیری این مسیر تا کنون راه به جایی نبرده، از این به بعد نیز چندان شانسی برای امیدواری فراهم نمی‌کند.
شورای رقابت که از اردیبهشت سال گذشته به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشته، اعلام کرده بود که در هر فصل و بر اساس تورم بخشی، قیمت خودرو در کارخانه را افزایش خواهد داد.
این شورا پس از آنکه در زمستان سال قبل، افزایش قیمت جدید را اعلام نکرد چند روز قبل مجوز افزایش قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو را صادر کرد، هرچند این عدد کمتر از 10 درصد و پایین‌تر از سطح توقع خودروسازان بود.
خودروسازان می‌گویند که با قیمت گذاری دستوری از سویی با زیان انباشته بیش از 25 هزار میلیارد تومانی و از سوی دیگر با افزایش بدهی خود به قطعه سازان تا مرز 40 هزار میلیارد تومان مواجه هستند. از سوی دیگر با تداوم قیمت گذاری دستوری، میزان فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به بالاترین سطح خود رسیده و رانتی قابل توجه در خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد ایجاد شده است.
