همه ناراضی، شورای رقابت راضی
هرچند با رسیدن به هفته‌های پایانی دولت دوازدهم بعید به نظر می‌رسد مقامات تصمیم‌گیر در این دولت حکم به تغییرات ساختاری در بازار خودرو بدهند اما آنچه که تردیدی در آن وجود ندارد، نارضایتی تمام طرف‌ها از تصمیمات شورای رقابت است.
اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ یک سال پس از آنکه شورای رقابت با سر و صدای فراوان به بازار خودرو بازگشت و از طراحی فرمولی جدید برای عبور از روند افزایشی قیمت خودرو خبر داد، حالا به نظر می‌رسد حتی در دولت نیز دیگر مدافعی برای این شورا باقی نمانده و دوران جدید قیمت گذاری دستوری نیز به گام‌های پایانی خود رسیده است.
هرچند شورای رقابت این شانس را دارد که با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در روزهای پایانی خرداد و جابجایی دولت‌ها در نیمه تابستان، لااقل چند ماه دیگر در عرصه باقی بماند و حتی شانس لابی با دولت آینده را پیدا کند اما روند فعلی بازار و بی تاثیری شیوه‌های جدید قیمت گذاری شورای رقابت، نشان از آن دارد که دیگر حامی برای این نوع تصمیمات باقی نمانده است.
آن طور که فعالان بازار خودرو می‌گویند، اصرار بر قیمت گذاری دستوری، خودروسازان را با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه کرده و قطعه سازان نیز می‌گویند که بدهی خودروسازان به آنها از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این در حالی است که بازار آزاد مدت‌هاست مسیر خود را از قیمت‌های دستوری جدا کرده و نرخ‌های جدید اعلامی، تاثیری بر روند بازار نمی‌گذارد.
در این بین تنها طرف راضی از سیاست‌های شورای رقابت، افرادی هستند که در رانت خودرو با قیمت کارخانه‌ای نامشان بیرون آمده و توانسته‌اند با فروش این محصولات سودی قابل توجه به جیب بزنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی خودروها، میزان فاصله قیمت میان کارخانه و بازار، از مرز ۵۰ میلیون تومان نیز عبور کرده و در طول سال نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از همین محل نصیب افرادی معدود می‌شود. شیوه قرعه کشی ابداعی از سوی شورای رقابت نیز نه تنها راهگشا نشده که مسیر برای نام نویسی و انتظار برای به دست آوردن رانت را هموارتر کرده است.
در شرایطی انتقادها از شورای رقابت بالا گرفته که با تداوم این شیوه، نه بازار آرام می‌شود و نه خودروسازان توان ادامه فعالیت با حداکثر ظرفیت را دارند، این شورا چند روز قبل افزایش قیمت جدید خودروهای سایپا و ایران خودرو را اعلام کرد که میانگین آن به ۱۰ درصد نیز نمی‌رسد. عددی که از همان ابتدا با انتقاد خودروسازان و وزارت صمت همراه شد.
سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در گفت و گو با اقتصادآنلاین می‌گوید هیچ افق روشنی پیش‌روی شیوه فعلی فعالیت شورای رقابت نیست و عملا این بحث از ابتدا مشکل دارد.
به گفته او، در اقتصادی که قیمت‌ها به شکل مداوم افزایش پیدا می‌کنند، نمی‌توان با احتساب اعداد چند ماه قبل، قیمت روز محصولات را اعلام کرد و توقع داشت که تولیدکننده بدون مشکل به کار خود ادامه دهد. در واقع خودروسازان امروز با افزایش بین المللی قیمت یک ماده اولیه مواجه می‌شوند اما باید با قیمت‌هایی سر کنند که محاسبه آنها بر اساس وضعیت چند ماه قبل بوده و حتی در آن فرمول نیز واقعیت‌ها دیده نشده است.
این انتقادها از سوی مقامات وزارت صمت در حالی مطرح می‌شود که لبه پیکان انتقاد به سیاست‌های فعلی گریبان این وزارتخانه را نیز می‌گیرد. رزم حسینی – وزیر صمت – در پاییز سال گذشته و در نخستین روزهای فعالیت خود به عنوان وزیر از برنامه ریزی برای تغییر ساختاری در بازار خودرو گفت و حتی نام آن را نیز اصلاح صنعت خودرو گذاشت اما با گذشت چند ماه نه خبری از جزییات دقیق این طرح است و نه برنامه اجرایی خاصی برای کلید خوردنش ارائه می‌شود.
در کنار وزارت صمت، نمایندگان مجلس نیز طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو را مطرح کردند که در سال قبل با آن مخالفت شد اما کمیسیون صنایع مجلس پیگیری برای نهایی شدنش را در سال جاری نیز آغاز کرده و با توجه به مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس، به نظر می‌رسد همه چیز به پایان دولت دوازدهم کلید خورده است.
هرچند دولت‌های مختلف در دوره‌های گذشته از برنامه ریزی جدی برای بهبود شرایط بازار خودرو خبر داده‌اند اما هیچ یک از آنها به راهکاری دقیق و گره‌گشا نرسیده و از این رو تا زمانی که جرات تصمیم گیری برای برخی اصلاحات ساختاری در میان تصمیم‌گیران دیده نشود، حتی در دولت بعد نیز بعید است سرنوشت بازار خودرو متفاوت با تصویر امروز باشد ولی آنچه که امروز قطعی به نظر می‌رسد، مدارای دولت فعلی با شورای رقابت در هفته‌های پایانی فعالیت خود و احتمالا تداوم این روند پر از انتقاد و ناکارآمدی تا نیمه تابستان سال جاری خواهد بود.
