زیان 7 هزار میلیارد تومانی ازجیب مردم

این طرح‌ها به دلیل مشکلات فراوان از قبیل نبود منابع مالی و عدم تمایل سرمایه‌گذار خارجی برای مشارکت بدون سرانجام ماند. هرچند تحریم‌های صورت‌گرفته نیز مزید بر علت شد تا سرنوشت ۷ طرح فولادی به دولت یازدهم بکشد اما نگاهی به گذشته این طرح‌ها از ریشه‌ای طولانی خبر می‌دهد؛ این طرح‌ها در آغاز دولت نهم بر سر زبان افتاد و در آن زمان مسئولان دولت نهم با هدف ایجاد اشتغال و از اجرای ۷طرح فولادی در استان‌های آذربایجان‌شرقی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کرمان، یزد، خراسان‌جنوبی و خراسان رضوی خبر دادند. اما نبود منابع مالی باعث شد تا این طرح‌ها بدون رسیدن به نتیجه مشخص مانند بسیاری از طرح‌های دوره احمدی‌نژاد در حد همان حرف و وعده باقی بماند. البته بسیاری از کارشناسان در آن زمان نسبت به عدم موفقیت این طرح هشدار دادند اما این هشدار‌ها هم مانند تمامی سخنان کارشناسان به ورطه فراموشی سپرده شد و دولت احمدی‌نژاد هم به این هشدارها وقعی ننهاد. افشاگری از برداشت غیرقانونی از جیب مردم اما حالا در ایامی که دولت جدید با افشاگری‌های بسیار از سوی مدیریت‌های گذشته روبه‌روست، نادر قاضی‌پور رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت فولاد از عدم به نتیجه رسیدن این طرح‌ها انتقاد کرده و دست به افشای سوء مدیریتی زده که هزینه‌اش از جیب مردم پرداخت شده است. او به خانه ملت خبر داد: سوءمدیریت وزرا و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های گذشته باعث پرداخت ۷هزار ‌میلیارد تومان از جیب مردم شده است. این نماینده مجلس تأکید دارد: بنا بود که تا پایان‌ سال ۸۶ طرح‌های هشت‌گانه صنعت فولاد با ۲‌هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان تکمیل شود و به مرحله بهره‌برداری رسد، اما متاسفانه اکنون برای تکمیل این طرح‌ها ۹‌هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان نیاز است، یعنی عدم سوءمدیریت وزرا در دولت‌های گذشته و مسئولان صنعت فولاد باعث شد که ۷‌هزار‌میلیارد تومان از جیب مردم برای تکمیل این طرح‌ها پرداخت شود. پیشرفت ۳۰‌درصدی و ضرر ۱۲ میلیارد دلاری رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت فولاد تصریح کرد: درحال حاضر گفته می‌شود که این طرح‌ها تا ‌سال ۹۴ و با هزینه ‌هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان برای هر طرح تکمیل خواهد شد که بسیاری از آنها اکنون پیشرفت ۳۰‌درصدی داشته و ادامه آن به دلیل کمبودهایی از قبیل نبود گاز، برق و آب در منطقه احداث، دشوار و زمانبر است. البته لازم به ذکر است در شهریورماه‌ سال گذشته از سوی مسئولان ایمیدرو اعلام شد با اجرای۷ طرح فولاد استانی ۷‌میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد کشور افزوده می‌شود. شورایعالی امنیت ملی نیز در آن زمان طرح‌های فولاد استانی را به‌عنوان طرح‌های توجیه‌پذیر وی‍ژه اقتصادی معرفی کرده بود. در همان زمان رئیس ایمیدرو عنوان کرده که اگر نتوانیم ۷ طرح فولادی را ظرف ۲‌سال آینده به بهره‌برداری برسانیم، عدم‌النفعی معادل ۱۲‌میلیارد دلار بر کشور تحمیل می‌شود. این درحالی است که در صورت سرمایه‌گذاری ۸.۱‌میلیارد دلاری، ۷ طرح فولادی ظرف ۵.۲‌سال آینده به‌طور کامل راه‌اندازی خواهد شد. چراکه براساس آنچه در برنامه پنجم توسعه مقرر شده تولید فولاد ایران تا ‌سال ۱۴۰۴ باید به ۵۵‌میلیون تن برسد. هدفی که بدون راه‌اندازی ۷ طرح فولادی رسیدن به آن غیرممکن خواهد بود. بنابراین در شرایط فعلی که شاهد حجم بالای واردات فولاد به کشور هستیم راه‌اندازی چنین طرح‌هایی به‌طور مشخص به رشد و توسعه صنایع داخلی کمک خواهد کرد و تأخیر بیشتر در اجرای این طرح‌ها باعث وارد شدن ضرر بیشتر به تولید داخلی می‌شود. اعتراض وزیر صنعت به گذشته پر اشتباه اما در اسفندماه ‌سال گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و تجارت در همایش معدن و فولاد برای نخستین‌بار از عملکرد ایمیدرو در دوره جدید مدیریت آن انتقاد کرد و گفت: قراردادهای مربوط به طرح‌های فولادی با عجله بسته شده و من نیز در این مورد به ایمیدرو اعتراض کردم. می‌توانستیم قرارداد اجرای طرح‌های فولاد استانی را با قیمت بهتری منعقد کنیم. البته عدم توجه جدی و اساسی به بخش خصوصی فعال در صنعت فولاد نیز باعث شده تا رشد این صنعت کماکان در اختیار دولت باشد و هرگاه دولت بتواند با اقدامات خود این صنعت را توسعه دهد شاهد تولید بیشتر فولاد هستیم اما هر زمان که مواردی مانند تحریم و نبود منابع مالی دست و پای دولت را ببندد رشد فولاد نیز با کندی انجام می‌شود. عدم واگذاری شرکت‌های دولتی به شکل مناسب و اصولی مهم‌ترین مشکل خصوصی‌سازی در صنعت فولاد ایران است که باعث شده تا این صنعت همچنان در چنبره بخش دولتی باشد. موضوع دیگر که در این میان مطرح است نگاه مجلس به طرح‌های فولادی است که در قالب طرح تحقیق و تفحص از مجلس انجام می‌شود. بر این اساس مجلس وظیفه دارد به این موضوع ورود کرده و با انجام تحقیق و تفحص وضع این صنعت را مشخص کند. نادر قاضی‌پور در رابطه با نتایج کسب شده از تحقیق و تفحص از صنعت فولاد به خانه ملت می‌گوید: گزارش این تحقیق و تفحص آماده بوده و به کمیسیون صنایع و معادن ارسال شده، اما ارایه گزارش کامل آن قبل از قرائت در صحن علنی تخلف بوده و نمی‌توان آن را عنوان کرد.