زنجانی محصول پاک‌دستی احمدی‌نژاد
«احمدی‌نژاد یک ریال تخلفات مالی نداشت»؛ این جمله یکی از حامیان همیشگی رئیس دولت سابق است.
«روح‌الله حسینیان» گفت: «اگر شخص احمدی‌نژاد تخلفات مالی داشت تا حالا پوست از سرش کنده بودند. احمدی‌نژاد پاک‌دست بود و هیچ‌کس در پاک‌دستی به او نمی‌رسد». عضو شاخص جبهه پایداری در ادامه و با انکار ارتباط فساد زنجانی با رانت برخی مسئولان دولت احمدی‌نژاد، افزود: «بابک زنجانی ربطی به دولت احمدی‌نژاد نداشت، آیا بابک زنجانی به ستاد احمدی‌نژاد کمک کرد؟ آیا با ستاد احمدی‌نژاد ارتباط داشت یا اینکه پول‌هایش برای ستاد دیگر آقایان خرج شد؟ در هر حکومتی احتمال تخلف عده‌ای وجود دارد و اگر دولت در مقابل تخلفات مالی‌ای که انجام می‌شود سکوت کند، آن دولت متهم نیست. مگر بابک زنجانی جز وزرا بوده است که تخلف او را به دولت احمدی‌نژاد ربط دهیم؟ همه کارمند دولت هستند و اگر یک کارمند تخلفی انجام دهد، این ربطی به دولت ندارد».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، سخنان روح‌الله حسینیان تا حدی از حقیقت دور است که با توجه به روشن‌شدن بخشی از ابعاد فساد نفتی، ارتباط آن با دولت احمدی‌نژاد انکارشدنی نیست. روح‌الله حسینیان به این سؤال پاسخ نداده که نفت کالای بخش خصوصی نیست و شخص بدون مجوز دولتی نمی‌تواند به این حوزه وارد شود. در دادگاه فساد نفتی مواردی از ارتباط مقامات ارشد دولت سابق و فسادهای زنجانی افشا شد. برای اثبات قلب واقعیت از سوی حسینیان، بررسی جلسات دادگاه پرونده فساد نفتی کفایت می‌کند. براساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت عنوان می‌شود بابک زنجانی تا پیش از دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی‌نژاد) و رانتی که برخی از وزیران آن دولت در اختیارش گذاشتند، تاجر یا دلالی ساده بوده که البته با سوابقی همچون چک برگشتی به زندان هم رفته بود.
سکوی پرتاب زنجانی نامه وزیران احمدی‌نژاد است در دومین جلسه دادگاه فساد نفتی، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم فساد نفتی، گفت: «مصوبه هفتم تیر ٩١ با امضای حسینی، وزیر اقتصاد، غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم و واریز ١٤,٥درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB»، سکوی پرتاب زنجانی شد».
برخی کارهای زنجانی با هماهنگی احمدی‌نژاد پنجمین جلسه دادگاه با توضیحات زنجانی درباره چگونگی قرارداد با سعید مرتضوی برای خرید ١٣٨ شرکت از سازمان تأمین اجتماعی همراه بود که در آن متهم ردیف اول گفت: «قبل از تحریم، چهار میلیارد یورو به تأمین اجتماعی پول دادم و کمکشان کردم؛ در عوض قرار شد، شرکت بگیرم. وقتی تحریم شدم، ١٠ روز بعد از دادن پول به تأمین اجتماعی بود. از امارات به وزیر زنگ زدم و گفتم من در تأمین اجتماعی چهار میلیارد یورو پول دارم. چون ١٥ روز بیشتر وقت نداشتم، از وزیر خواستم با تأمین اجتماعی هماهنگ کند و از چهار میلیارد یورو، دو میلیارد را به جایی که وزارت نفت می‌خواهد، حواله کنند و به من به اندازه دو میلیارد یورو شرکت بدهند».
زنجانی افزود: «علت اینکه به شرکت HK نگفتم، این بود که آنها نیز همان روز تحریم شده بودند و هیچ‌کس پول‌هایشان را نمی‌گرفت. از امارات به ایران آمدم؛ هنوز مهلت ١٥روزه‌ام تمام نشده بود، رفتم پیش مرتضوی و گفتم دستم به دامنت، دو میلیارد از مبلغ چهار میلیارد یورو را به هرجا که بانک مرکزی می‌خواهد، حواله کن. مرتضوی گفت بیا ببینمت. رفتم دفترش و او فیلم گرفت و در مجلس پخش کرد. فردایش، مرتضوی را بازداشت کردند؛ اما یک روز بعد آزاد شد. حالا در این میان نیز مهلت ١٥روزه من در حال پایان‌یافتن بود. بعد از بازداشت دیگر نتوانستیم مرتضوی را پیدا کنیم. هرچقدر زنگ می‌زدیم، جواب نمی‌داد». زنجانی گفت: «در نهایت وزیر نفت با احمدی‌نژاد صحبت کرد و مرتضوی را پیدا کردند. مرتضوی جلسه گذاشت و گفت چک‌ها را بدهید تا من کار را انجام دهم. وزیر نفت گفت چک را به ما بدهید و ما نامه می‌زنیم به تأمین اجتماعی و این کار انجام می‌شود. در نهایت با هماهنگی بانک مرکزی و احمدی‌نژاد این کار انجام شد. بعد از انجام کار رفتم و درحالی‌که یک روز بیشتر از مهلتم باقی نمانده بود، پیش مرتضوی رفتم تا امضا کند؛ اما مرتضوی گفت تا دیروز مدیرعامل بوده و دیگر امضایش را کسی قبول نمی‌کند».
گزارش سازمان بازرسی از نقش وزیران احمدی‌نژاد غلامرضا صادقی‌قهاره، وکیل شرکت HK، در هشتمین جلسه دادگاه گفت: «براساس گزارش سازمان بازرسی اینکه سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی، بانک FIIB را بدون شناخت کامل به رسمیت شناخته‌اند، یک کار غیرمنطقی بوده و با اینکه ٢٦ مردادماه سال ٩١ زمان سررسید اعتبار اسناد بوده و زنجانی دوم دی‌‌ماه سال ٩١ از سوی اتحادیه اروپا تحریم می‌شود؛ اما همواره به عمد در پرداخت پول‌ها تأخیر می‌کرد و پس از تحریم هم گفت چون تحریم شده نمی‌تواند پولی پرداخت کند. بابک زنجانی برای اینکه اعتماد شرکت نفت را جلب کند، به گواهی اشخاص ثالث یعنی وزیر وقت صنعت، وزیر وقت اقتصاد و رئیس وقت بانک مرکزی متوسل شد و آنها برای پرداخت وجوه مربوط به شرکت میکو نزد بانک FIIB مصوبه‌ای را امضا کردند».
رانت زنجانی، مصوبه وزیران احمدی‌نژاد است جلسه سیزدهم و پانزدهم دادگاه زنجانی حاوی مطالب درخور توجهی است. هم بابک زنجانی به نقش وزرای احمدی‌نژاد اشاره کرد و هم وکیلش. بابک زنجانی می‌گوید: «من عملا در سیستم بین‌المللی پول‌شویی کرده‌ام. مصوبه‌ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می‌گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست‌کم امضای دو وزیر وجود دارد». در جلسه پانزدهم دادگاه، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، می‌گوید: «آنچه به‌عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از آن یاد می‌شود، مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است».
رانت اصلی پرونده فساد نفتی توسط وزیران و مسئولان دولت احمدی‌نژاد البته این تمام ماجرا نیست. امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، در ٢٢ اردیبهشت ٩٥ گفته بود: «بابک زنجانی در کمیسیون انرژی گفته و نوار آن هم موجود است که می‌گوید من را به بانک مرکزی دعوت کردند و وزیر اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دو ساعت پشت درهای بسته مذاکره کردند و بعد گفتند باید این قرارداد را ببندید. من متهم‌های این پرونده را سه گروه می‌دانم؛ اول دولتی‌ها اعم از وزرا و مسئولان دیگر که الان کاری به عمدی یا سهوی‌بودن تقصیرشان ندارم. دوم خود بابک زنجانی و اطرافیانش مانند ضراب و سوم شبکه بانکی...». تمام این شواهد مشت نمونه خروار است؛ خرواری ناپاکی که با آب زمزم هم پاک نمی‌شود.
زنجانی همچنان در انفرادی در وضعیت و پرونده بابک زنجانی تحول جدیدی رخ نداده و هنوز ریالی از بدهی او بازگردانده نشده است. ظهر دیروز رئیس سازمان زندان‌ها گفت: «بابک زنجانی همچنان در انفرادی است؛ اما با یک‌سری از مقامات قضائی در رابطه با بازگرداندن پول ملاقات داشته است». خبر نگهداری زنجانی در انفرادی را اولین‌بار رسول کوهپایه‌زاده، وکیل متهم، روز ١١ مهر ٩٤ اعلام کرده بود.
