عرضه خودرو در بورس کالا از اساسی‌ترین محورهای طرح «ساماندهی صنعت خودرو»
حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس الزام به عرضه خودرو در بورس کالا را از اساسی‌ترین محورهای طرح «ساماندهی صنعت خودرو» دانست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، حجت‌اله فیروزی در تشریح جزئیات طرح "ساماندهی صنعت خودرو" و چرایی ضرورت تدوین این طرح، گفت: علیرغم اینکه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن از جمله قطعه‌سازی از فرصت‌ها و حمایت‌های بسیاری در کشور برخوردارند و دولت‌ها و مجالس نیز تمام تلاش خود را برای حمایت از این صنعت به کار می‌برند، صنعت خودرو نتوانسته به بالندگی برسد و مشکلات این حوزه همچنان پابرجا مانده است، بنابراین باید با اقدامی اساسی این حوزه را سامان داد.
نماینده مردم فسا الزام به عرضه خودرو در بورس کالا را یکی از اساسی‌ترین محورهای این طرح دانست و افزود: پس از تصویب این طرح اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز براساس تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.
وی اضافه کرد: الزام عرضه خودرو در بورس استثناهایی نیز دارد؛ نخست آنکه در این طرح مشخص شده که چه خودروهایی می‌توانند نسبت به الزام عرضه در بورس استثنا شوند؛ به طور مثال خودروهایی که شمارگان تولید آن با تمام گونه‌هایش در طول ۱۲ ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از ۵ هزار دستگاه تجاوز نکند، از حکم این ماده مستثنی بوده و مشمول الزام عرضه در بورس نمی‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دومین استثنای مربوط به الزام خودرو در بورس، مربوط به شرکت‌های خودروسازی است؛ اگر تمام تولید خودروسازی در طول ۱۲ ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از ۱۰ هزار دستگاه تجاوز نکند خودروساز الزامی به عرضه در بورس ندارد.
فیروزی همچنین درباره الزام خودروهای خارجی در بورس، توضیح داد: در صورتی که خودروی وارداتی که در طول ۱۲ ماه گذشته - از زمان لازم الاجرا شدن قانون- بیش از ۵۰۰ دستگاه در کشور شماره‌گذاری شده باشد، مشمول الزام عرضه در بورس کالا می‌شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس، ممنوع بوده و قیمت تابع عرضه و تقاضا است.
۵۰ درصد مبالغ دریافتی از مشتریان به قطعه سازان پرداخت می‌شود
وی تصریح کرد: براساس طرح مذکور ۵۰ درصد از مبالغ دریافتی از مشتریان تا سقف ۵۰ درصد از قیمت تمام شده خودرو با سازوکاری که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و خودروسازان پیش بینی می‌کنند به قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه موردنیاز تولید پرداخت می‌شود، زیرا در شرایط کنونی قطعه سازان به دلیل کوتاهی خودروسازان در پرداخت تعهدات خود گلایه‌مند بوده و با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح "ساماندهی صنعت خودرو" سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده توسط خودروساز تعیین می‌شود، اضافه کرد: این سود نباید از سود سپرده بانکی بلند مدت مصوب شورای پولی و بانکی بیشتر باشد.
وی همچنین درباره جریمه دیرکرد تحویل خودرو توسط خودروسازان، گفت: این جریمه معادل ۲ واحد درصد کمتر از سود سپرده بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار است.
فیروزی ادامه داد: در هر عرضه خودرو، هر کد ملی می‌تواند منحصرا یک دستگاه خودرو از یک مدل خریداری کند و در صورت خرید تا ۱۲ ماه بعد امکان خرید آن مدل از طریق بورس وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به یکی دیگر از محورهای طرح "ساماندهی صنعت خودرو"، گفت: اگر تعداد خودروهای عرضه شده در بورس بیش از تقاضا باشد که درحال حاضر در کشور ما چنین نیست، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند وارد فرآیند خرید خودرو شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح مذکور قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یکبار با لحاظ شاخصه‌هایی مانند نرخ تورم توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، افزود: در این محاسبه هزینه‌های مالی خودروسازان که ناشی از فعالیت‌های غیرتولیدی آن‌ها است، نباید در قیمت تمام شده لحاظ شود.
وی با بیان اینکه سازوکار ویژه‌ای برای جلوگیری از ورود خودروسازان به پروسه قیمت‌سازی در بورس در طرح مذکور در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو قیمت تمام شده بیشتر باشد، مابه التفاوت به عنوان عوارض محاسبه می‌شود؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل و نقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاه‌های گازرسانی طبیعی می‌شود.
وی اضافه کرد: ۷۰ درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دو ساله در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد تا در راستای تولید مصرف شود، ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت می‌شود.
