تایید افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا؛ هادی طحان نظیف روز سه‌شنبه در چهل و ششمین گزارش خود با اشاره به بررسی «لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم» در جلسه فوق‌العاده شورای نگهبان گفت: در مصوبات دوفوریتی، شورای نگهبان زمان زیادی برای بررسی ندارد و باید ظرف مدت ۲۴ ساعت اظهارنظر کند و به همین دلیل جلسه فوقا العاده برگزار شد.
وی افزود: هدف دولت از لایحه فوق این است که شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت، بتوانند سرمایه‌های خرد تزریق شده به بازار بورس را جذب کرده و از این طریق فعالیت‌های خود را تقویت کنند و از طرف دیگر سرمایه‌های مردم بدون نگرانی به سمت شرکت‌هایی هدایت شود که دارای فعالیت مفید اقتصادی هستند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: براساس این مصوبه اولاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس که دولتی بوده و یا به نحوی دولت نسبت به آنها کنترل دارد، موظف شده‌اند تأمین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهام‌داران و عرضه عمومی آن انجام دهند و ثانیاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس اعم دولتی و غیردولتی در صورتی که اقدام به افزایش سرمایه از طریق فوق کنند، مشمول مشوق‌های مالیاتی خواهند شد.
طحان نظیف ادامه داد: در جلسه شورای نگهبان وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دو نفر از معاونین خود با تبیین اهداف و ابعاد مختلف این لایحه، به ابهامات و سئوالات اعضای شورای نگهبان پاسخ دادند و بسیاری از ابهامات درخصوص مصوبه مرتفع شد.
وی با بیان اینکه مقرر شد با عنایت به اولویت مسائل اقتصادی و معیشتی بیش از پیش از این دست جلسات داشته باشیم، گفت: شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت‌ها و مجالس از همکاری با آنها برای حل مسائل کشور دریغ نمی‌کند و از تعامل با نهادها استقبال می‌کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: پس از استماع نکات وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونین وی، جلسه با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ادامه داشت و بعد از بحث و بررسی‌های فقهی و حقوقی، این لایحه را مغایر شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: دستور بعدی نیز رسیدگی به «اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)» بود که بررسی آن هم به اتمام رسید.
