همه تسهیلات گیرندگان کلان مجرم هستند؟
پس از حواشی یک ماه اخیر برای انتشار نام بدهکاران و تسهیلات‌گیرندگان کلان بانکی، حال مشخص نیست این اقدامات با چه هدفی انجام شده و چه فایده‌ای برای برخورد با مقوله بدهکاران بانکی و آسیب‌هایی که به نظام بانکی کشور وارد می‌کنند داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین، روز گذشته نشستی با موضوع اهمیت افشای نام ابربدهکاران بانکی با حضور مجید شاکری و مهدی حسینی دولت آبادی از کارشناسان حوزه بانکی در پژوهشکده سیاستگذاری شریف برگزاری شد.
در این نشست، مجید شاکری تاکید کرد: شفافیت به مثابه یک هدف به خودی خود ارزشمند نیست بلکه زمانی که ابزاری باشد برای رسیدن به یک هدف خوب است.
وی افزود: فارغ از تکالیف قانونی که وجود دارد، ما ۲ نوع افشا داشتیم. یکی رویکرد وزارت اقتصاد که بدهکاران مشکوک الوصول را معرفی کرد و از آبان ۱۴۰۰ به طور جدی اجرا شد. این روش برای بدهکاران معمولی کار می‌کند اما زمانی که خیلی از یک بدهی بگذرد و شرایط خاص شود این روش دیگر جواب نمی‌دهد و آن زمان است که شفافیت به کمک افراد می‌آید و افشا در این حالت کمک می‌کند که رفتارهای غیراقتصادی بانک کم شود.
شاکری افزود: اما مسیر دیگر، مسیر بانک‌مرکزی است و فایلی که بانک‌مرکزی منتشر کرده و آن اینکه هر کسی تسهیلات کلان بالای ۱۰درصد دارد را معرفی کرده است؛ متاسفانه به سختی می‌شود آن را بخشی از روند یک اصلاحی دانست و مبهم است که به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.
این کارشناس تاکید کرد: باید توجه کرد که این روش ممکن است نگاه جامعه را به پرداخت هرگونه تسهیلات کلانی منفی کند درحالی که ممکن است فرد به دلیل سایز کسب وکار خود به سراغ این تسهیلات رفته باشد و باید توجه کرد که هر تسهیلات‌گیرنده کلانی مجرم نیست!
در ادامه مهدی حسینی دولت آبادی خاطرنشان کرد: نکته مهم در اتفاقات ماه اخیر این است که هیچکدام از این موضوعات جدید نیست و به مسئله افشا در آیین نامه بانک‌ها حتی با جزییات بیشتری اشاره شده است.
وی افزود: اما نکته این است که تا پیش از این بانک‌مرکزی خیلی سیطره‌ای روی اطلاعات این افراد نداشته است البته الان هم ندارد ولی حتی به دلیل منافع خود انگیزه هم نداشته که این کار را انجام دهد.
دولت آبادی خاطرنشان کرد: اما اتفاقی که افتاد و در بودجه بانک‌مرکزی به آن الزام شده، این است که قانونی شده و منطقش این است که مراجع بیشتری دخیل شوند تا نظارت کنند. البته مطلقا به این معنا نیست که تسهیلات کلان از هر نوع آن بد است، بلکه حتی برای اقتصاد کشور لازم است.
این کارشناس یادآور شد: من فکر نمی‌کنم آنچه در وزارت اقتصاد رخ داد غرضش کنترل ترازنامه بوده باشد چون در این صورت دیتای مربوط به اموال مازاد و .. هم باید منتشر می‌شد. اما حداقل فایده آن این است وقتی این موضوعات به اطلاع عموم برسد، حداقل توجه‌ها به آن‌ها جمع می‌شود. اما باز هم تاکید می‌کنم که به معنای بد بودن هرگونه تسهیلات کلان نیست.
وی همچنین تاکید کرد: باید این سوال پرسیده شود که حالا که این اطلاعات را افشا کردید و طرف تسهیلات هم گرفته و پس نمی‌دهد، قصد دارید چه کار کنید؟ اگر نگاه جرم انگاری باشد این روش جواب نمی‌دهد!
در ادامه این نشست، مجید شاکری افزود: متاسفانه مسیر این شفافیت منحرف شده اما می شود از این موج استفاده کرد برای رسیدن به یک شناسنامه اعتباری! هرچند قبول دارم این اطلاعات کافی نیست اما برای شروع خوب است. متاسفانه به طرز عجیبی رتبه بندی اعتباری در کشور منتظر است که یک شریک خارجی بیاید و خروجی‌های لازم را بگیرد درحالی که می‌شود با همین ساختار موجود نیز شروع کرد.
این کارشناس افزود: کاهش نرخ بهره آزاد یکی از مسائلی است که باید در دستور کار قرار گیرد زیرا اینگونه جذابیت تسهیلات را هم افزایش می‌دهد. همچنین در نهایت به سمت حل موضوع وثائق خواهد رفت. هرچند وزارت اقتصاد سال گذشته برای حل موضوع وثائق تصمیماتی گرفت اما خیلی اشتباه انجام شد و اخر سال بود که وثائق حذف شد و از آن طرف وامی هم پرداخت نشد و در واقع هجمه‌ای به وزارت اقتصاد وارد شد.
شاکری در پایان یادآور شد: من موافقم که عدالت تسهیلاتی ایراد دارد اما نقطه شروع را در این نمی‌بینم که همه به بانک مراجعه کرده و وام بگیرند بلکه در این می‌بینم که موسسات اعتباردهی تشکیل شود که آن طرف ترازنامه‌شان امری اجتماعی نیست و از طرف دیگر خودش انتخاب خواهد کرد که چه وثیقه ای را قبول کند.
به گفته شاکری، اساسا وقتی به دلیل مسائل مربوط به کسری بودجه، در لایه های بزرگ نتوان جلوی پایه پولی را گرفت باید به سراغ خلق پول در بانک‌ها رفت و با آن مقابه کرد.
