پرونده بیمه کارگران ساختمانی روی میز مجلس / تکلیف بیمه مسئولیت چه شد؟

اقتصاد آنلاین-پانیذ رحیمی؛ حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا و پیرامون موضوع بیمه کارگران ساختمانی گفته بود: ۳۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در دولت مردمی تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتند. همچنین در مورد کارگاه‌های زیر پنج نفر سهم کارفرما از بیمه کارگر توسط دولت پرداخت شد. در حالی که این مسئله در سال‌های قبل متوقف شده بود، اما دولت مردمی آن را از سر گرفت.

در نتیجه بنا شد تا با تصویب اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی، محدودیت‌های مربوط به استفاده این قشر از کارگران از خدمات تأمین‌اجتماعی رفع شده و همه کارگران ساختمانی واجد شرایط، بتوانند تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گیرند.

اما در رابطه با محدودیت‌های اجرایی کردن این طرح بیان کرده بود که: در قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی، منابع پیش‌بینی شده، کفاف هزینه بیمه همه کارگران را نمی‌داد و سازمان تأمین‌اجتماعی به علت محدودیت منابع، ناچار به نوعی سهمیه‌بندی برای بیمه این قشر شده بود.

سازمان تامین‌‌‌اجتماعی برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی تا دی ۱۴۰۰ بیش از ۱۵‌هزار میلیارد تومان کسری منابع داشته است که در قوانین و مقررات فعلی، محلی برای جبران این کسری پیش‌بینی نشده است. در حال حاضر نزدیک به ۸۰۰‌هزار نفر از کارگران ساختمانی، تحت پوشش بیمه تامین‌‌‌اجتماعی قرار گرفته‌‌‌اند و از خدمات تامین‌‌‌اجتماعی استفاده می‌کنند. حدود ۴۰۰‌هزار نفر از کارگران ساختمانی نیز کارت مهارت فنی دریافت کرده و متقاضی و در نوبت استفاده از خدمات بیمه کارگران ساختمانی هستند.

این در حالی است که نایب‌رییس انجمن داروسازان چندی پیش اعلام کرده بود با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، قیمت داروهای وارداتی حداکثر ۵ تا ۶ برابر افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر نیز افزایش تعرفه ویزیت پزشکان و کاهش پوشش بیمه‌ای خدمات آزمایشگاهی در بخش خصوصی از ۳۵ درصد به ۲۲ درصد به مشکلات عدیده این قشر دامن زده است.

از سوی دیگر نیز هرچند که بر طبق قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌ها مکلفند نسبت به بیمه کردن همه کارگران خود اقدام کرده و تا پایان آخرین روز ماه بعد، حق بیمه و اسامی بیمه شدگان را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند، در غیر این صورت جریمه می شوند؛ اما کارفرمایان با زیر پا گذاشتن این قوانین ضمن بی‌توجهی به حقوق کارگران از بیمه کردن آنها خودداری می‌کنند. این مسئله باتوجه به معضل پاندمی کرونا و تعطیلی پروژه‌های عمرانی سبب بیکار شدن بخش قابل توجهی از این افراد، با وجود مشکلات بهداشتی و درمانی مذکور و تورم ۴۵ درصدی در سال جاری به یکی از مشکلات اصلی این قشر از جامعه تبدیل شده است.

قابل توجه است که به لحاظ  قانونی ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است طی ۶ ماه به صورت دستمزد ارسالی از طرف کارفرما رسیدگی کند و هر گونه مغایرت یا اختلافی را چه از لحاظ بیمه شدگان یا میزان حقوق مشاهده کرد باید به کارفرما ابلاغ کند. چنانچه کارفرما تسلیم نظر سازمان نشود، موضوع توسط هیأت تشخیص مطالبات بررسی و با تصویب آن، در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد و قابل وصول است.

طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون کار کشور کلیه کارفرمایان در برابر حوادثی که احتمال وقوع آن در حین کار برای وجود دارد، مسئول هستند. در قانون کار، حفظ سلامت کارکنان و پیشگیری از وقوع بیماری و یا حوادث بسیار مهم قلمداد می‌شود، به همین علت در راستای حمایت و صیانت از نیروی انسانی کشور، قانون‌گذار تکالیف فراوانی را برای کارفرمایان پیش بینی کرده است.

با وجود تورم ۴۵ درصدی در شرایط اقتصادی موجود، ۵ تا ۶ برابر شدن هزینه‌های درمانی، افزایش نرخ تعرفه ویزیت پزشکان و کاهش پوشش خدمات بیمه آزمایشگاهی، قشر ۵۰ درصدی جامعه همچنان با دغدغه بیمه کارگری روبرو هستند که کارفرمایان نیز از انجام آن امتناع می‌کنند. اما سوال مهم این است که با وجود تدابیر اندیشیده شده، قوانین مصوب و طرح‌های درصدد تصویب در این زمینه چرا هنوز تعداد قابل توجهی از این افراد تحت پوشش بیمه قرار ندارند؟