پرداخت وام بدون ضامن در هاله ابهام
اعطای وام خرد بدون ضامن از تاریخ نهم بهمن ماه در شرایطی کلید خورد که در مرحله اول، شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول دریافت تسهیلات بدون ضامن هستند.
اقتصاد آنلاین؛ سخنگوی دولت اعلام کرده که رییس‌جمهور در جلسه روز بیست‌وهفتم دی‌ماه به بانک‌ها دستور داد تا نوع وثیقه‌گذاری وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان را به شکلی تغیر دهند که مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند.
بر این اساس رییس‌جمهوری دستور اکید داد تا مسیله وام بدون ضامن در سال جاری محقق شود و وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی مسیول گزارش‌دهی این موضوع شدند. این طرح بر این اساس مطرح می‌شود که به طور مثال فردی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، می‌تواند حقوق خود را اعتبار و وثیقه وام خود کند.
انجام اعتبارسنجی مشتریان از شروط دریافت وام بدون ضامن است؛ رییس بانک مرکزی اعلام کرده مقررات اعتبارسنجی مشتریان در حال بازنگری است و مقررات جدید تا پایان سال به سیستم بانکی اعلام می‌شود؛ به همین دلیل است که اجرای این طرح تا پایان سال۱۴۰۰ بعید به نظر می‌رسد و احتمالا پرداخت آن به سال۱۴۰۱ موکول می‌شود چراکه باید در قدم اول مقررات اعتبارسنجی مشتریان بازنگری و تعیین شود در غیر اینصورت نمی‌توان انتظار داشت متقاضیان بتوانند وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن را دریافت کنند.
منابع وام های بدون ضامن از کجا تامین می‌شود؟
روز گذشته نماینده مردم آستارا در مجلس از کمبود منابع بانک ها سخن گفت و چنین یادآور شد که همین حالا بانک‌ها به دلیل کمبود منابع اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند تا امورات جاری خود را بگذرانند.
در همین رابطه علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: بحث وام‌های خرد از گذشته مطرح بوده است؛ بانک‌ها از زمان قدیم وام خرد پرداخت می‌کردند و در حال‌حاضر تنها تفاوت این است که در ارایه این تسهیلات آسان‌سازی صورت گرفته، در بحث آسان‌سازی برای قشری که نیاز به وام دارند شرایطی فراهم شده تا بدون ضامن و از طریق اعتبارسنجی وام دریافت کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ادامه داد: بانک‌ها نمی‌توانند بیشتر از منابعی که دارند تسهیلات پرداخت کنند و به نسبت منابعی که دارند تسهیلات خرد اعم از تسهیلات کالا، لوازم منزل، تسهیلات تعمیر مسکن و تسهیلاتی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان است پرداخت می‌کنند. منابع بانک‌ها به بخش تولید، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و خدمات اختصاص می‌یابد که این تسهیلات خرد در بخش خدمات قرار می‌گیرد.
وی در ادامه افزود: اشخاصی که واجد شرایط دریافت وام هستند یا مانند گذشته ضامن ارایه می‌دهند یا گواهی کسر قسط را ارایه می‌کنند. آن دسته از افرادی که امکان کسر قسط را دارند، پرونده خود را با گواهی کسر قسط تکمیل می‌کنند و گروهی که این امکان را ندارند به‌طور مثال حقوق آنها پاسخگو نیست، در گروه مشاغل آزاد هستند و یا ممکن است اداره به آنها گواهی کسر قسط را ندهد باید زمان مراجعه به بانک ضامن معرفی کنند؛ بانک‌ها نیز با توجه به منابع در دسترس تسهیلات ارایه می‌دهند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به این پرسش که آیا کارمندان دولت نیاز به اعتبارسنجی دارند، توضیح داد: کارمندان دولت هم اعتبارسنجی می‌شوند و استعلامات لازم انجام می‌شود و بر اساس رتبه‌ای که در این اعتبارسنجی دریافت می‌کنند سقف تسهیلات مشخص می‌شود. به طور مثال؛ شخصی که حقوقش پاسخگو نبوده و ممکن است در بازپرداخت وام مشکل ایجاد شود در نتیجه این فرد نمی‌تواند تا سقف ۱۰۰میلیون وام دریافت کنند.
قیطاسی در پایان گفت: نحوه نظارت بر اجرای این طرح توسط واحد بازرسی بانک‌ها، مدیران شعب و مدیران مناطق صورت می‌گیرد علاوه بر آن وزرات اقتصاد هم از طریق محسوس و نامحسوس نظارت بر اجرای صحیح این طرح را بر عهده دارد.
