دولت ماشین چاپ پول را عوض کرده است؟

رئیس کل پیشین بانک مرکزی به ادعای سیاستگذار مبنی بر توقف چاپ پول واکنش نشان داد و سه نقد را به ادعای دولت مبنی بر تامین کسری بودجه غیراستقراضی مطرح کرد. عبدالناصر همتی در پیامی اینستاگرامی به خبر توقف استقراض برای تامین کسری بودجه واکنش نشان داد و اعلام کرد: تامین مالی از طریق ذخایر بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی همان چاپ پول است. از طرفی همتی اعلام کرده است دولت با نرخ نیمایی اقدام به فروش ارز خود به بانک مرکزی می‌کند که این اختلاف نرخ با نرخ تسعیر پیشین به زودی خود را در رشد پایه پولی منعکس خواهد کرد. در نهایت همتی به این نکته اشاره کرده است که کاهش سرعت رشد پایه پول به دلیل واردات دارو و نهاده با استفاده از منابع بانک مرکزی رقم خورده است.

چندی قبل، رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، ضمن اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم، بر این موضوع تاکید کرد که باید روند تامین بودجه تا پایان سال بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم پیدا کند. به نظر می‌رسد که همتی با این نقد معتقد است که این رویه به درستی صورت نگرفته است.

  واکنش به توقف چاپ پول

عبدالناصر همتی در یک پست اینستاگرامی به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور واکنش نشان داد. رئیس پیشین بانک مرکزی در فضای مجازی در پاسخ به این سوال که «آیا چاپ پول متوقف شده است؟» سه نکته مهم را ارائه کرد. اولین نکته می‌گوید: «تامین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰هزار میلیارد تومان همان چاپ پول است.» دومین نکته بیان می‌کند که «خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشد پایه پولی نمایان خواهد شد» و در نهایت سومین نکته ارائه‌شده به این نکته می‌پردازد که «بخشی از کندی رشد پایه پولی به‌دلیل تامین ارز واردات دارو و نهاده‌ها با منابع بانک مرکزی است.»

  اظهارات بحث برانگیز

چندی پیش در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه گزارش‌هایی را در زمینه رشد اقتصادی، کنترل تورم و تامین بودجه ارائه دادند. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه از وضعیت بودجه سال جاری گزارشی ارائه کرد که مبنای آن به کارگیری تمهیداتی از جمله تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم بود.

در این جلسه رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه بر ادامه روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال تاکید کرد. این اظهارات رئیس‌جمهور این پیام را در خود گنجانده که دولت سیزدهم تا به امروز در تامین کسری بودجه خود از ابزار استقراض استفاده نکرده و تامین مالی این دولت با استفاده از ابزارهای غیرتورمی صورت گرفته است. در این خصوص پرسش مشخص این بود که اگرسیاستگذار از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است و گزینه اوراق نیز فعال نیست، چه جایگزینی برای این منابع وجود دارد؟

  چرایی تامین مالی غیرتورمی

در این خصوص به نظر می‌رسد که صحبت‌های همتی به برخی از این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. نکته اول ذکر شده در پیام اینستاگرامی همتی موضوع مهمی را بیان می‌کند. در واقع همتی به همان کانالی اشاره می‌کند که در سال‌های ۹۴ و۹۵ به‌رغم کنترل پایه پولی به افزایش نقدینگی منجر شد. این فرآیند از آنجایی آغاز می‌شود که دولت برای تامین مالی دست به دامن ذخایر بانک‌ها می‌شود. این اقدام منجر به کاهش ذخایر می‌شود و بانک‌ها در ایفای تعهداتشان با مشکل روبه‌رو می‌شوند و به ناچار به سراغ بانک مرکزی می‌روند و از اضافه برداشت استفاده می‌کنند.

درواقع اگرچه دولت به سراغ بانک مرکزی نرفته و استقراضی به ثبت نرسیده است، اما با دیدن تصویر بزرگ‌تر این فرآیند می‎توان متوجه شد که دولت تنها با استفاده از یک واسطه اثر تامین مالی خود بر پایه پولی را کمی به تعویق انداخته است. همین موضوع باعث می‌شود تا دولتمردان ادعا کنند در تامین مالی خود از استقراض بهره نبرده‌اند و از شیوه‌های ضد تورمی استفاده کرده‌اند؛ موضوعی که در عمل محقق نمی‌شود و با گذشت زمان می‌بینیم که اثرات کسری بودجه دولت هم در پایه پولی و هم در تورم نمایان می‌شود. رئیس کل پیشین بانک مرکزی در پیام خود میزان استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را نیز مطرح کرده است. بر این اساس به نظر می‎رسد بانک‌ها تا انتهای آبان ماه بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام داده‌اند.

  مصائب ارز ترجیحی؟

نکته دوم ارائه‌شده از سوی رئیس کل پیشین بانک مرکزی قابل توجه بود و از یک چرخه مخرب رونمایی کرد. همتی بیان کرده است که دولت ارز خود را با نرخ نیمایی به بانک مرکزی می‌فروشد و این موضوع خود را در پایه پولی نمایان خواهد کرد. به نظر می‌رسد اشاره همتی به این موضوع است که دولت برای تخصیص ارز ترجیحی با مشکل مواجه است و از طرفی برای تامین کسری بودجه خود دچار تنگنا شده است.

بر همین اساس دولت برای آنکه هردو مشکل را حداقل در کوتاه‌مدت رفع و رجوع کند، ارز خود را با قیمت نیمایی به بانک مرکزی می‌فروشد و از طرفی بانک مرکزی را ملزم می‌کند همین ارز نیمایی خریداری‌شده را با قیمت ترجیحی ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. چنین اقدامی به آن معناست که هر دلاری که به این شکل تهیه می‌شود و به واردات تخصیص پیدا می‌کند، به اندازه مابه‌التفاوت میان نرخ دلار نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ به پایه پولی می‌افزاید. اگرچه چنین اقدامی دولت را در تامین کسری بودجه‌اش یاری می‌کند و به واردات ارزان قیمت منجر می‌شود، اما مستقیما به رشد پایه پولی دامن می‌زند که تبعات تورمی گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.

باید بدانیم که طبق گزارش‌های بانک مرکزی در هفت ماه اولیه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱میلیارد و صد میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های تولید و دارو اختصاص یافته است که هر میزان از این تخصیص که به روش فوق تامین شده باشد، باعث افزایش پایه پولی می‌شود. این افزایش پایه پولی اثرات تورمی ناشی از استقراض مستقیم را در پی دارد. این در حالی است که سیاست ارز ترجیحی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از قدرت خرید خانوارهای ضعیف برقرار شده است؛ اما مشاهده می‌شود چنین سیاستی در نهایت به جایی رسیده است که خود از بدترین کانال ممکن یعنی افزایش پایه پولی بر تنور افزایش تورم می‌دمد.

  آرامش قبل از توفان؟

نکته سومی که همتی به آن پرداخته، کوتاه و بدون جزئیات است؛ اما به نظر می‌رسد مکملی برای نکته دوم اوست. او بیان کرده است که اگر رشد پایه پولی کند شده است، این موضوع به‌دلیل تامین واردات دارو و نهاده با نهاده بانک مرکزی است. در واقع او به این نکته اشاره می‌کند که پرداخت‌ها برای واردات کالاهای مذکور از طریق کاهش منابع ارزی بانک مرکزی صورت می‌گیرد و اثرات ریالی آن در پایه پولی بانک مرکزی منعکس نمی‌شود.

البته انتظار است که همتی توضیحات بیشتری در تکمیل سوم خود ارائه دهد. به نظر می‌رسد همتی به دنبال آن است تا این مساله را بیان کند که اگرچه این ادعا درباره استفاده نکردن از استقراض و افزایش ندادن پایه پولی به شکلی جدی مطرح می‌شود، اما طرح‌های تامین مالی جایگزین با اندکی تاخیر خود را در پایه پولی منعکس می‌کنند و باعث می‌شوند تا طرح‌های به ظاهر غیرتورمی تاثیر یکسانی بر تورم بر جای بگذارند؛ موضوعی که می‌توان آن را به عقب انداختن افزایش قیمت‌ها نامید؛ افزایش قیمتی که دیر یا زود خود را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.