تراکنش های دریافتی کارت به کارت هر فرد به ۲۰تراکنش روزانه محدود شد

به گزارش اقتصادآنلاین، این اقدام بانک مرکزی به منظور شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بیشتر تراکنش‌های خلاف و مشکوک از طریق کارت‌به‌کارت صورت می‌گیرد حال بانک مرکزی با مسدود کردن تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت تصمیم به ساماندهی این بازار دارد.

طبق این بخشنامه بانک‌ها باید سازوکاری را فراهم کنند که طبق آن تراکنش‌های واریز به حساب افراد محدود شود و بتوانند سقف ۲۰ تراکنش را شناسایی کنند. هرچند احتمال دارد این عدد، تغییر کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص این بخشنامه اعلام کرد: «بررسی زیادی برای رسیدن به این میزان تراکنش صورت گرفته است و تلاش شده تا به کسب و کارهای قانونی که از این سرویس استفاده می‌کنند آسیبی وارد نشود هر چند ممکن است روی این کسب و کارها تاثیر گذار باشند.»

مهران محریان گفت: «تلاش خواهد شد تا با بررسی‌های بیشتر به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود تا میزان تاثیر روی کسب و کارهایی را که به صورت قانونی از این سرویس استفاده می‌کنند کاهش یابد.»

این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که امکان استفاده از کارت‌های متعدد برای افراد وجود نداشته باشد به صورتی که تعداد کارت‌های معرفی شده از سوی افراد چندان از اهمیت برخوردار نباشند بلکه سازوکاری فراهم شود تا هر کد ملی روزانه ۲۰ تراکنش واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش انجام و بیشتر از آن امکان‌پذیر نباشد.

بانک مرکزی پیشتر نیز اقدامات لازم برای تمرکز حساب‌های افراد را انجام داده بود به‌گونه‌ای که هم‌اکنون هر فرد فقط می‌تواند روزانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انتقال وجه انجام دهند و این انتقال وجه ربطی به بانک یا کارت و حسابی که به‌کار می‌برد ندارد. حال در این بخشنامه نیز بانک مرکزی می‌خواهد با متمرکز کردن حساب‌های بانکی امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد.

همچنین در این بخشنامه پیش‌بینی شده است سقف ماهانه ۸۰ تراکنش «واریز به» برای کارت‌‌به‌کارت در نظر گرفته شود.

در این صورت افرادی که متقاضی واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت هستند باید این سقف میزان تراکنش را در نظر داشته باشند. در این میان کسب‌وکارهایی که به‌جای استفاده از درگاه پرداخت از کارت‌به‌کارت برای انتقال وجه و دریافت وجه کالاهای خود استفاده می‌کردند باید به سمت دریافت درگاه پرداخت حرکت کنند.

طبق این بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ۳ ماه فرصت داده است تا زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی این دستورالعمل را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.