ضرورت اولویت گذاری اهداف بانک مرکزی
یک اقتصاددان با بیان اینکه هدایت اعتبار در بهترین حالت یک ابزار است که پرخطر و پرهزینه است، گفت: هدف اصلی از هدایت اعتبار تامین مالی توسعه است اما ابزارهای دیگری مثل بانک‌های توسعه‌ای و یا اهرم کردن بودجه دولت برای تحقق این هدف وجود دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، امینه محمودزاده در نشست بررسی طرح قانون بانک مرکزی، اظهارداشت: ما در ایران مدت‌هاست مشکل تورم را داریم و به نظر می‌رسد راه حل اقتصاد که در بسیار از کشورها تجربه شده است، یک بانک مرکزی مستقل است که علاوه بر اختیارات زیاد پاسخگو باشد.
وی افزود: چنین ظرفیتی باید در قانون دیده شود و درواقع قانون کافی نیست اما لازم است. قوانین فعلی پولی و بانکی ایران با قوانین کشورها فاصله زیادی گرفته و با تصویب طرح جدید نسبت به وضع موجود خیلی ارتقا پیدا خواهیم کرد هرچند مواردی هست که نیازمند اصلاح است.
به گفته وی نسخه‌های جدید‌تری که مجلس در حال تهیه است بهتر از نسخه‌های قبلی است و این جای امیدواری دارد.
محمودزاده با اشاره به تعیین اهداف برای طرح قانون بانک مرکزی در متن این طرح، گفت: معمولا برای قانون اهداف تعیین نمی‌شود.در این طرح هم معلوم نیست چه کسی مسئول ارزیابی و بررسی است. گاهی ممکن است اهدافی که برای قانون مشخص شده با هدفی که برای بانک مرکزی تعیین می‌شود تضاد داشته باشد.
وی افزود: بحث دیگر، بحث اهداف بانک مرکزی است. در این نسخه اصلاح شده 4 هدف را می‌بینیم. ثبات قیمتی، سلامت شبکه بانکی و یک و دو با هم قابل جمع هستند. در یک نگاه نظری و تجربی این دو قابل جمع هستند و مشکلی از نظر سازگاری برای آنها مشکلی نمی‌بینیم. مساله اصلی می‌شود بند 3 و چهار. در این دو بند ممکن است با بند یک و دو در بلند مدت ناسازگاری کمتری داشته باشند اما در کوتاه‌مدت ممکن است مشکلاتی به‌وجود بیاورد. ممکن است برای سیاست پولی انبساطی هدف تورمی از دست برود و یا حتی موجب کاهش سلامت بانک‌ها شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه لازم است اولویت بین این اهداف مشخص شود و الا ممکن است بانک مرکزی برای رشد اقتصادی تحت فشار قرار بگیرد، گفت: پرداختن به رشد و اشتغال در مواد دیگر هم جاری و ساری است و این خطر را تقویت می‌کند که ممکن است هدف تورمی از دست برود. در ماده 14 و 24 درمورد گزارشگری از رییس کل می‌خواهیم یکی از سوالات عملکرد در حوزه رشد و اشتغال است.
وی با اشاره به بند که اهداف بانک مرکزی که حفظ ارزش واقعی پول ملی است، گفت: اگر بند 4 به معنای تعیین نرخ ارز ثابت نیست که عملا در دل بند یک نهفته است. اگر به معنای اجازه تثبیت مقطعی نرخ ارز این بند زائد است.
محمودزاده با تمجید از تعیین هدف ثبات و سلامت شبکه بانکی، افزود: اما برخی موارد باید اصلاح شود که یکی در مورد سیاست‌های احتیاطی است. مشکلی که در متن وجود دارد نگاه خرد به مباحث کلان است که می‌تواند ثبات اقتصاد کلان را به‌وجود بیاورد. به نظرم از این منظر قانون جای بهبود زیادی دارد.
وی ادامه داد: نکته دیگری است که می‌تواند جلب توجه کند این است که چیزی که می‌تواند قانون‌گذاران و فعالان بازار پول را در کنار هم قرار دهد و بحث سرایت بحران از یک بازار مالی به یک بازار دیگر و مدیریت بحران، جای نهادی تنظیم‌گر در این بخش خالی است.
این اقتصاددان با اشاره به سه‌گانه ناممکن ثبات قیمتی، ثبات مالی و توسعه مالی، گفت اگر از منظر رشد اقتصادی برویم ثبات قیمتی را به خطر می‌اندازد. اگر بانک‌ها را در حوزه توسعه تحت فشار قرار دهیم ثبات مالی و سلامت بانک‌ها را به خطر انداخته‌ایم. اگر فقط به ثبات قیمتی بپردازیم ممکن است نتوانیم ثبات مالی و چرخه‌های اقتصادی را دستیابی پیدا کنیم. بنابراین باتوجه به این سه‌گانه ناممکن لازم است در مورد ماده 3 تجدید‌نظر شود.
وی تصریح کرد: وقتی از هدایت اعتبار صحبت می‌کنیم هدف اصلی تامین مالی توسعه است اما ابزارهای دیگری مثل بانک‌های توسعه‌ای و یا اهرم کردن بودجه دولت وجود دارد. هدایت اعتبار در بهترین حالت یک ابزار است که پرخطر و پرهزینه است. کشورهای مختلفی مثل آمریکای لاتین و حتی و کره و ژاپن وقتی از ابزار هدایت اعتباری استفاده کرده‌اند تورم به همراه داشته است. اگر بخواهیم از ابزار هدایت اعتباری استفاده کنیم تنها نتیجه آن تورم خواهد بود.
محمودزاده گفت: ما الان درباره قانون بانک مرکزی صحبت می‌کنیم که یک قانون بلندمدت است و درباره اصلاح نظام بانکی و شرایط موجود صحبت نمی‌کنیم. از این منظر نباید تامین مالی رشد اقتصادی را جزء اهداف بانک مرکزی قرار داهیم.
وی با بیان اینکه بنابراین تعیین اولویت برای اهداف بسیار ضروری است تاکید کرد: اگر اولویت‌بندی بین اهداف برقرار نشود، دچار مشکلاتی در سیاست‌گذاری خواهیم شد که اهداف اصلی را دچار خدشه می‌کند.
