دلیل واقعی ادغام بانکهای نظامی چه بود؟
گذر ۲ ساله از آغاز ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح منجر شد تا به بررسی این روند بانکی در اقتصاد ایران و جهان بپردازیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، حدود ۲ سال از پروژه ادغام بانکها میگذرد. یکی از اقدامات بانک مرکزی جهت اصلاح نظام بانکی ادغام بانکها و موسسات اعتباری است.
تجمیع و یا ادغام چندین بانک در بانک سپه اولین قدمی بود که بانک مرکزی با مدیریت عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی برای تشکیل بانکهای قدرتمند برداشت. وی طی آخرین مصاحبه خود با رسانه از نهایی شدن مسیر ادغام دو بانک و مراحل باقی برای دو بانک دیگر خبر داده بود.
معمولا زمانی تصمیم به ادغام گرفته می شود که بانکها در تامین هزینههای خود با مشکل مواجه باشند، یا از تواناییهای مدیریتی کمتری بهرمند هستند. در چنین وضعیتی بانکها تصمیم به ادغام با بانکهایی میگیرندکه بتوانند این نواقص را برای آنها پوشش دهند.
یکی از دلایل اصلی ادغام بانک ها در کشور ما به خصوص بانک های نظامی با بانک سپه, سهولت در روند خدمات رسانی، بهبود در تنوع ریسک، کاهش هزینهها، نجات از ورشکستگی، جذب اعتماد عمومی مردم و کاهش تعداد شعب بانکها در سطح کشور بیان شده است.
دلیل اصلی ادغام از نظر پژوهشکده پولی بانکی
طبق بررسی های پژوهشکده پولیبانکی اصلی ترین دلیل ادغام بانک ها جلوگیری از ورشکستگی آن هاست. برای مثال در کشور آمریکا در دوره بحران مالی، ۱۶ ادغام بانکی صورت گرفته است. لازم به ذکر است در تاریخ ۳ شهریور ۹۹ پروژه ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح به ایستگاه پایانی رسید و تاکنون بانکهای قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر، مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام شدند.
تجربه ادغام (تملک) بانکها و موسسات اعتباری در ایران
بر اساس ماده ۹۸ قانون برنامه سوم بعد از ۲۲ سال ملی شدن بانکها در سال ۱۳۸۰، به بانکهای خصوصی در ایران اجازه فعالیت داده شد، متعاقب آن ۵ بانک و موسسه اجازه تأسیس دریافت و دو بانک نیز در سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کردند. فعالیت مابقی بانکها و موسسات اعتباری در سالهای پایانی دهه ۸۰ و سالهای ابتدائی دهه ۹۰ بوده است.
تجربه ادغام و تملک بانکها و موسسات اعتباری در ایران به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ادغام (تملک) شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات اعتباری دربانک ها موسسات اعتباری دانست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامیایران درسال ۱۳۵۸ براساس لایحه شورای انقلاب ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه گذاری, ملی اعلام شد، سپس نسبت به ادغام آنان اقدام شد. تعداد بانکها، صندوق ها و موسسات اعتباری موجود در آن زمان با عنایت به تحولات اجتماعی واقتصادی صورت گرفته، بامشخصات اقتصادی بعدازانقلاب همخوانی نداشت، بنابرین مسئولان اقتصادی کشور تصمیم به ادغام بانک ها، موسسات و صندوق های پس انداز تخصصی گرفتند، از این جهت بانک های تجاری و تخصصی موجود در کشور ایجاد و ابقا شدند.
لازم به ذکر است چند بانک دولتی دیگر از جمله، پست بانک، بانک توسعه تعاون و توسعه صادرات و ایران ونزوئلا بعد از سال ۱۳۵۸ و طی دوره فعالیت های بعدی ایجاد شدند.
تجربه ادغام در کشورهای دیگر
آمریکا: از سال ۱۹۹۰ تا کنون شاهد بیش از ۱۲۰ ادغام در نظام بانکی امریکا هستیم. در همین دوره بیشتر ادغامهای بانکی در دورههای رکود اقتصاد امریکا یعنی در ۲ بحران سالهای ۲۰۰۸ و ۱۹۹۸ رخ داده است بطوری که در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شاهد ۱۶ ادغام بانکی به ارزش ۸۲ میلیارد دلار در امریکا بوده ایم.
ژاپن: در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ (دوران بحران مالی) مهمترین دلیل ادغام بانکها در ژاپن، در برهه زمانی بحران، پایین آمدن سلامت بانکها و کاهش تمرکز بازار بوده است. البته بعد از بحران مالی در این کشور دیده شد که بانکهای کاراتر به بانک هایی با کارایی کمتر تبدیل شدند.
هند: ادغام و تملیک در کشور هند روش خوبی برای رشد توسعه صنعت بانکداری است. زیراروشی مناسب برای بقای بانکهای ضعیف از طریق ادغام در بانکهای قویتر و بزرگتر است. ترکیب و ادغام بانکها در سطح بین المللی نیز میتواند به بانکهای هندی در افزایش سرمایه گذاری و ظرفیتهای بین المللی کمک کند. البته مطابق اظهارات برخی کارشناسان مانند دبیرکل اتحادیه بانکهای هند، ادغام لزوماً در هند نمیتواند اثرات مثبت بگذارد.
چگونگی دریافت خدمات بانکی قبلی در شعب بانکهای ادغامی
یکی از راههای تداوم ارائه خدمات بانکی به مشتریان بانکهای ادغام شده، ارجاع مشتری به شعبه سابق خود بود. اما این روش برای مشتریان زحمت ایجاد کرده و موجب نارضایتی آنان میشد و عملا فلسفه ادغام را زیر سوال میبرد. طراحی و استقرار یک سامانه واسط یکپارچه در تمامی شعب با امکان اتصال به سامانههای فعلی واحدها بهترین راهکار موجود در این زمینه بود.
در این راهکار که برای اولین بار در سطح کشور به بهرهبرداری رسیده، سامانههای هر یک از واحدهای ادغامی با ارائه سرویسهای مشخص به یک درگاه متمرکز، متصل شده و این درگاه متمرکز وظیفه انتقال امن پیامهای مالی بین سامانهها را بر عهده خواهد داشت.
ادغام چند بانک با یکدیگر در درجه اول برای مشتری این سوال را ایجاد میکند که اصلاً چرا این اتفاق افتاده است؟ آیا باید نگران سپرده خود در بانک باشد؟
دلیل واقعی ادغام بانکها چه بود؟
وی ادامه داد: در زمان دولت یازدهم وقتی برجام در حال عملیاتی شدن بود، آقای طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در آن دوره امضایی داد که به استناد آن ۴۲ مقررات در آن اجرا میشد. یکی از این مقررات به نظامی نبودن بانکها اشاره داشت. در نتیجه مقرر شد بانکها ادغام شوند.
کاووسی بیان کرد: این رویکرد میتواند بنگاهداری بانکها را به سمت اهداف اصلی بانکداری سوق دهد. البته موضوع ادغام بانکها در کشور زمانی میتواند موثر باشد که همزمان اصلاح ساختار نظام بانکداری به صورت موازی شکل بگیرد.
ریسکهای ادغام بانکها
ادغام، می تواند موجب از بین رفتن اعتماد تأمین کنندگان بانکها شود. در این موارد لازم است موافقت اصولی بانک مرکزی در مورد ادغام اخذ شده و سپس موضوع در مجامع عمومی بانکهای ادغامی مورد موافقت قرار گیرد تا موجب سلب اعتماد بیشتر آنها نشود.
همچنین ادغام میتواند موجب از بین رفتن اعتماد مشتریان و ایجاد ابهام در خصوص وجود نقص در بانک قبلی شود. از این رو از بین رفتن اعتماد در بازارهای رقابتی میتواند، تهدیدی جدی برای فعالان در این بازارها باشد؛ بنابراین باید کوشید تا قبل از ادغام اطلاعات لازم و مستمر در اختیار مشتریان قرار بگیرد.
ادغام بانکها با یکدیگر کاملا به مصلحت کشور است
بهمن عبداللهی کارشناس اقتصادی در خصوص ادغام بانکها و چالشهای پیش رو اظهار کرد: ادغام بانکها با یکدیگر کاملا به مصلحت کشور است. یکی از بزرگترین محاسن این طرح کشف و بهره وری از مدیران باکیفیت و فعال است.
وی افزود: با ادغام بانکها تعداد واحدها و هزینهها کاهش مییابد و دیگر شما در یک میدان پنج شعبه مختلف بانکی نمیبینید. همچنین ادغام بانکها سبب سودآوری شده و به افزایش کیفیت فعالیت نیروی انسانی و مدیران منجر میشود.
عبداللهی اظهار کرد: زمانی که پنج بانک با یکدیگر ادغام میشوند، هر یک از این بانکها به نسبت سرمایه خود در بانک جدید سهامدار میشوند، بنابراین داراییها و بدهیهای تک تک این بانکها ارزیابی شده و هیچ تغییری در داراییها و بدهیهای این بانکها ایجاد نمیشود.
این کارشناس بیان کرد: ادغام بانکها را نباید تنها از دریچههای مالی نگریست، بلکه ادغام دو فرهنگ و گاهی دو یا چند مکتب است که ممکن است ناهمگونی آنها موجب به وجود آمدن مشکلات و ناهنجاریهای متعددی شود.
وی تصریح کرد: کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم زایی با خلق پول در بانک ادغام یافته، کمک بسیاری به افزایش سقف خدماتدهی میدهد. به گونهای که اصلاح نظام بانکی در قالب ادغام به نتیجه موثر و شفافیت مالی میانجامد.
ذکر این نکته که بانکها به عنوان ابزارهای اصلی حکومتها در اجرای سیاستهای پولی و تأمین مالی، نقش شریان حیاتی اقتصاد جامعه را بر عهده دارند، خالی از لطف نیست و از آنجایی که عواملی مانند رکود اقتصادی، تورم و تحریمهای اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی میشود، ورشکستگی یک یا تعدادی از بانکها میتواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی شود که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت.
یکی از راهکارهای اصلی حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانکها که در شرایط بحرانهای مالی در دنیا تجربه شده، ادغام است. با توجه به ویژگیها و مزایایی که ادغام دارد میتواند یکی از مؤثرترین روشها برای پیشگیری از ورشکستگی باشد.
در پایان گفتنی است پرونده ادغام بانکها با موفقیت تا این مرحله بسته شد.اما این گذر زمان است که نشان می دهد ادغام بانک ها چقدر توانسته است کشور را از رکود اقتصادی و تورم نجات دهد و بانک هارا ا ورشکستگی نجات دهد.
امید است بانک های ادغامی موجب ارائه خدمات بهتر به مردم شود. همچنین با کنترل پول و سودهای سپرده بانکی که مردم و معیشت آنها را به دلیل بازپرداخت اقساط وامها تحت تاثیر قرار میدهد، نقش موثری برای مردم داشته باشد و آنها را کمتر تحت فشار سودهای سرسامآور بانکی قرار دهد.