تاثیر بسته تشویقی بانک مرکزی در بازگشت ارز چیست؟
حواله‌های ارزی که با فروش کالاهای صادراتی از این پس به سامانه نیما وارد می‌شوند، قرار است درب چاههای نفت را سه‌قفله کند تا اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی بی نیاز شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، درب چاههای نفت رسماً در حال بسته شدن است. این همان روزهایی است که رهبر انقلاب هم آرزویش را داشتند و اکنون فضای تحریمی در کنار همت صادرکنندگان، این فضا را به کشور هدیه کرده است؛ اگرچه مشکلات خاص خود را هم دارد. واقعیت آن است که از نیمه دوم سال گذشته، به نوعی درب چاههای نفت بسته شده و هر آنچه که ارزهای مورد نیاز کشور برای تأمین واردات مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید است، از محل ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات تأمین شده است و این جریان هر روز در حال تقویت بیشتر است.
اکنون چشم سیاستگذاران به ارزهای حاصل از فروش کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی است و البته صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نیز به صراحت مُهر تائید بر این خواسته دولتمردان می‌گذارند. آنها می‌گویند که بازگشت ارز صادراتی یک الزام و یک تکلیف ملی است و اگر کسی با استفاده از منابع خدادادی و انرژی ارزان کشورو امتیازهای خاص تولیدی وصادراتی، کالایی را تولید کرده و روانه بازارهای صادراتی می‌کند، باید ارز حاصل از آن را نیز برای تأمین نیازها به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.
این ادبیاتی است که تا این جای کار، هم دولت و هم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با هم هم‌کلام هستند و هیچ مناقشه‌ای در آن مشاهده نمی‌شود؛ اگرچه هستند صادرکننده‌نماهایی هم که با شرایطی که اکنون پیش روی کشور قرار گرفته، هنوز هم حاضر نیستند ارزحاصل از صادرات غیرنفتی خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند و دیدگاه انتفاعی شخصی شأن بر منافع ملی می چربد.
دولتمردان نیز طی هفته‌های گذشته بارها و بارها القاب متعددی را به صادرکننده‌نماها داده‌اند و رویکرد آنها حمایت از صادرکنندگانی است که صادقانه در شرایط کنونی ارز حاصل از فروش کالاهای خود را علیرغم همه سختی‌ها به کشور برگردانده‌اند.
چند روز قبل بانک مرکزی برای بار دوم در سال ۹۹، بسته سیاست‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی را ابلاغ کرد؛ بسته‌ای که اگرچه بعد از گذشته ۴ ماه از سال ابلاغ شده ولی تلاش کرده تا برخی از مشوق‌ها نیز برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز صادراتی در نظر بگیرد. بر اساس آنچه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، هر صادرکننده به مدت ۴ ماه فرصت دارد تا ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های اعلامی به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.
در واقع، بنا به اعلام بانک مرکزی، هر صادرکننده‌ای که ارز را در مدت مقرر به کشور برگرداند، می‌تواند رفع تعهد ارزی نموده و از مزایای استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز برخوردار شود؛ اما اگر فردی بتواند یک ماه جلوتر از موعد مقرر یعنی ظرف مدت سه ماه، کل ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند، آنگاه می‌تواند ده درصد میزان صادرات خود را تشویق دریافت کرده و از بازگرداندن این ۱۰ درصد معاف باشد.
البته بسیاری از صادرکنندگان به دنبال افزایش این رقم معافیت به ۲۰ درصد بودند و در رایزنی‌های متعددی که با بانک مرکزی داشتند، این موضوع را دنبال می‌کردند که بتوانند ۲۰ درصد از ارزصادراتی خود را به عنوان هزینه‌های قابل قبول بازاریابی و ایجاد دفاتر و در مواردی هزینه‌های مرتبط با بازگشت ارز به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از تحریم از بانک مرکزی معافیت بگیرند؛ موضوعی که مورد توافق قرار نگرفته و اکنون در بسته سیاستی بازگشت ارز صادراتی سال ۹۹ آن هم به صورت مشروط، ده درصد آن برای صادرکنندگان پذیرفته شده است.
در این بسته سیاستی، موارد دیگری هم هست که صادرکنندگان نسبت به آن نظراتی متفاوت با سیاستگذاران دارند. از جمله اینکه صادرکنندگان بر این باورند که در شرایط کنونی، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ظرف ۴ ماه عملاً امکان پذیر نیست و به دلیل سخت‌تر شدن شرایط تحریمی و فضایی که پیش روی تجارت خارجی دنیا با ایران وجود دارد، ممکن است که در این مدت زمان مقدور نباشد.
علاوه بر این، بسته سیاستی بانک مرکزی تنها دو روش را برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته است که بر اساس آن، صادرکننده‌ها باید ۸۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما وارد کنند و ۲۰ درصد مابقی را هم به صورت اسکناس به چرخه اقتصادی بازگردانند. در این زمینه هم صادرکنندگان نظراتی دارند که می‌تواند بازگشت ارز صادراتی را به شکل بهتری رقم بزند.
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که دولت نباید کل تجارت را به یک سامانه متصل کند و بهتر است شرایط منعطف‌تری را برای صادرکنندگان در نظر بگیرد چرا که تمام تلاش صادرکنندگان آن است که بتوانند ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
در این میان، کمیته ارزی اتاق بازرگانی نیز پیشنهاداتی را برای اجرای هر چه بهتر دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی اعلام و درخواست کرده که مهلت بازگشت ارز صادراتی تا پایان مهرماه تمدید شود؛ موضوعی که هنوز بانک مرکزی آن را تائید یا رد نکرده است. البته درخواست آنها تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ هم بوده است؛ ضمن اینکه تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مورد درخواست بوده است.
همچنین سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور مورد درخواست بوده و از بانک مرکزی خواسته شده تا صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی را به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان با هدف تسریع در بازگشت ارز معرفی نماید تا امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها نیز وجود داشته باشد.
البته بانک مرکزی می‌گوید بسته سیاستی اخیر حاصل دو سال رایزنی و جمع بندی نظرات فعالان صادراتی و متناسب با اقتضائات امروز کشور است و از نظرات بخش خصوصی هر انچه قابلیت اجرا داشته را مدنظر قرار داده است و اینک دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت هیچ صادرکننده‌ای برای رفع تعهد ارزی پذیرفته نیست.
تا ۳۱ تیرماه که اخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است کمتر از یک هفته باقی است و مسئولان بانک مرکزی می‌گویند بسیار امیدوار هستند بخش عمده ۲۷ میلیارد دلاری که طی سال ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته تا موعد ۳۱ تیرماه به کشور بازگردد.
