معرفی عناصر مزاحم در صادرات
«صادرکنندگان» روزهای سختی را سپری می‌کنند؛ به‌طوری که داده‌های آماری هم روند خوبی از «واردات و صادرات» گزارش نمی‌دهند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در این میان تحلیلگران هم دلایل مختلفی برای عقب‌ماندگی‌های تجاری و افت صادرات عنوان می‌کنند. برخی نبود یک فرماندهی واحد در عرصه تجارت را فاکتوری اثرگذار در بروز این نوع بی‌نظمی‌ها و شلختگی‌های تجاری می‌دانند. اما برخی دیگر، سیاست‌گذار و تیم اقتصادی دولت را به دلیل اتخاذ سیاست‌های اشتباه و غیرکارشناسانه در این حوزه سرزنش می‌کنند. عده‌ای هم هستند که فقط تحریم‌ها را عنصری مزاحم در روند صدور کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی می‌دانند. اما برای بیرون کشیدن واقعیت‌های پشت پرده در صحنه تجارت خارجی به سراغ فردی رفتیم که خودش تا چندی پیش سکان تجارت خارجی کشور را عهده‌دار بود. از او درباره «دلایل اعلان نرخ ۴۲۰۰ تومانی، روند کند صدور کالاها و افت صادرات، سیاست رفع تعهد ارزی، عملکرد بازار ثانویه، ممنوعیت‌های صادراتی و ضرورت احیای وزارت بازرگانی و...» پرسش کردیم. رییس سابق سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسش‌های ما، دلایل مختلفی را ذکر کرد. اما برآیند صحبت‌هایش، نشان از این دارد که تیم اقتصادی دولت به دلیل شرایط حادی که بر فضای اقتصادی کشور در ماه‌های پایانی سال ۹۶ حاکم شد، رسما تصمیم به اعلان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت. اما واقعیت‌هایی که از دیدگاه او صادرات غیرنفتی کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده را می‌توان در ۵ مورد «کاهش سرمایه‌گذاری‌ها برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی صادراتی جدید به دلیل شرایط تحریم»، «ریسک فعالیت‌های صادراتی به دلیل نبود در معاملات و سوخت و سوز کالاهای ارسالی برای خریداران خارجی وعدم دریافت وجه آن»، «افزایش هزینه‌های ارزی صادرات به دلیل تحریم‌های بانکی و حرکت صادرکنندگان به سوی واسطه ها»، «گسترش دامنه سیاست رفع تعهد ارزی برای همه صادرکنندگان» و در نهایت «نوسانات شدید نرخ ارز و علامتی که دولتمردان مرتبا در جهت کاهش نرخ ارز به بازار می‌دادند» خلاصه کرد که به عنوان عناصر مزاحم در مسیر صادرات معرفی می‌شوند. مشروح گفت‌وگوی ما با «مجتبی خسروتاج» رییس سابق سازمان توسعه تجارت را در ادمه می‌خوانید:
جناب خسروتاج! اگر اجازه بدهید می‌خواهیم اتخاذ سیاست‌های ارزی سال ۹۷ را با جنابعالی مرور کنیم و اینکه چرا اساسا چنین تصمیماتی گرفته شد. بیستم فروردین ماه سال گذشته نشستی با حضور دولتمردان برگزار شد که خروجی آن اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران بود؛ دلاری که خیلی‌ها معتقد بودند اولین پس‌لرزه‌های آن در تجارت خارجی نمود پیدا کرد، چراکه واردات را جذاب و صادرات را بی‌رمق کرد. به نظرتان اعلام دلار ۴۲۰۰ چقدر صادرات را تحت تاثیر قرار داد؟
برای پاسخ به این پرسش شما باید بگوییم که اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت در آخر فروردین ماه ۹۷ به دنبال فشار و انتظارات مردمی برای مداخله دولت در امر تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش بی‌حساب نرخ ارز رخ داد. کافی است سری به فضای مجازی در اواخر سال ۹۶ و ماه نخست سال ۹۷ بزنید تا حجم این انتظارات تداعی شود. از سوی دیگر، فشار بنگاه‌های تولیدی و شرکتهای پیمانکاری و تجاری که متعهد شده بودند با نرخ ارزهای پایین‌تر خریدهایی داشته باشند و برای کارفرمایان کاری انجام دهند، اما با افزایش نرخ ارز قادر به انجام تعهدات خود نبودند، از دیگر عواملی بود که در فضای رسانه‌ای کشور یا با مکاتبات از سوی شرکتهای مرتبط منعکس می‌شد و لازم بود دولت اتخاذ تصمیم کند. بر همین اساس دولت با احتساب درآمدهای ارزی و نیازهای ارزی چنین سیاستی را اتخاد کرد. اما در مورد اینکه چقدر صادرات از دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیرپذیرفته است، باید بگویم که صادرات غیرنفتی به دلیل رخدادها و عوامل متعددی که در سال ۹۷ صورت پذیرفت، خیلی از این نرخ ارز متاثر نشد زیرا اعلان چنین نرخی بر بازار آزاد نرخ ارز تاثیر چندانی در بقیه ماه‌های سال ۹۷ نداشت چراکه صادرات بیشتر متاثر از توان ظرفیت تولیدات داخلی است. بنابراین آثار نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه‌مدت یکساله ناچیز است. بعضی از اقلام همچون کشاورزی در بلندمدت بر تولید آنها اثر می‌گذارد و در بخشی دیگر از اقلام که هزینه ارزبری بالایی دارند، نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام شده آنها اثر می‌گذارد. صرفا کالاهایی که ارزبری بالایی ندارند و تولیدات آنها به سرعت براساس نرخ ارز می‌تواند کم و زیاد شود، از نرخ ارز متاثر می‌شوند و در صادرات آنها اثر می‌گذارد.
موضوع دیگری که بسیاری از صادرکنندگان را پس از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌شدت دچار چالش کرد، بحث پیمان سپاری ارزی بود؛ آیا اساسا این تصمیم و اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارزشان آن هم در شرایط تحریمی و معضلاتی که در زمینه نقل و انتقال مالی و مسائل بانکی وجود داشت، کار درستی بود؟
تجربه تاریخی نشان داده که پیمان‌سپاری ارزی و تعهد ارزی در چند دهه بر صادرات اثر منفی گذاشته است. در گذشته هر وقت چند نرخ ارز در کشور به وجود آمده، بحث پیمان‌سپاری ارزی و تعهدات برگشت ارز نیز مطرح شده است. این‌گونه کنترل‌ها و نظارت‌ها زمینه‌ساز بروکراسی شدید اداری که در عمل خیلی هم موفق نبوده، می‌شود. تا زمانی که برای صادرکننده کالا نرخ ارزی بالاتر از نرخ ارز مورد نظر دولت برای بازگرداندن ارز مطرح باشد، طبیعی است که تصور کنیم همواره یک گرایش از سوی صادرکننده برای فروش ارز به غیر از دولت داشته باشد. به اعتقاد بنده، باید ریشه مشکلات در این بخش که چند نرخی بودن ارز است را حل کرد. چنانچه ارز تک نرخی شود، رفع تعهد یا بدون تعهد ارزی تفاوتی زیادی نمی‌کند و بهتر است بروکراسی و دخالت‌های دولتی در این بخش به حداقل برسد.
البته در گیر و‌دار این بازی ارزی، تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای مدیریت دلارهای صادراتی یک بازار ثانویه راه‌اندازی کند تا از هدر رفت منابع ارزی جلوگیری شود و صادرکنندگان ارز خود را به این بازار عرضه و در مقابل واردکنندگان ارز مورد نیازشان را از این بازار دریافت کنند، در ابتدای امر این اتفاق خوشایندی بود اما هر چه جلوتر می‌رفتیم، چالش‌ها بیشتر می‌شد؛ از نگاه شما شکل‌گیری بازار ثانویه چقدر توانسته بازگشت دلارهای صادراتی را تسریع کند؟
بازار ثانویه ارزی تا زمانی که نتواند به عنوان یک بازار رقابتی براساس عرضه و تقاضا عمل کند، بازار موفقی نخواهد بود. به عبارتی تا مادامی‌که نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد تفاوت فاحشی داشت، همواره شاهد افزایش تقاضای کاذب در بازار نیمایی بودیم. اما از زمانی که با مدیریت ارز نیمایی نرخ ارز در این بازار به نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک شد، توفیق عملکرد بازار ثانویه بیشتر شد.
چه کسی را می‌توان مقصر این نوع سیاست‌گذاری‌ها دانست؛ دولت به عنوان سیاست‌گذار یا بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی؟
اشتباهی که در محاسبات نرخ ارز بعضا اتفاق می‌افتد، تقاضاهایی برای خرید ارز در بازار داخلی و خارجی است که ربطی هم به اقتصاد و تجارت رسمی کشور ندارد. زمانی که با هر گونه حسابی از درآمدهای ارزی کشور اعم از صادرات نفتی یا غیرنفتی به رقمی بالاتر از میزان واردات رسمی کشور می‌رسیم، بنابراین تحلیل می‌کنیم که منابع ارزی پاسخگوی نیازهای تجاری و وارداتی است. حال چنانچه به دلیل انتظارات روانی به خروج سرمایه به خارج از کشور و عواملی از این دست، تقاضاهایی در بازار وجود داشته باشد که محاسبات دقیق آنها تخمینی و غیر‌دقیق باشد، قطعا کنترل و مدیریت نرخ ارز از دست خواهد رفت. سیاست‌های وارداتی (منظور واردات رسمی است؛ هرچند قاچاق در همه حال انجام می‌شود) از ابتدای سال ۹۷ محدود و با افزایش نظام تعرفه‌ای روبه‌رو بوده است. در خرداد ماه سال ۹۷ واردات انواع خودروی سواری، لوازم خانگی، محصولات ساخته شده و مبلمان و غیره که حدود ۱۳۰۰ قلم کالا بود نیز با ممنوعیت‌های قبلی مجددا ممنوع اعلام شد. آمار رسمی واردات سال‌های ۹۶ و ۹۷ نسبت به سال‌های گذشته نیز کاهشی بوده و با مراجعه به آمار رسمی اعلام شده از سوی گمرکات این امر نیز قابل مشاهده است. بنابراین قدرت تفکر و بینشی که مدیریت نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از نرخ ارز بازار را می‌پذیرد، در جمع دولتمردان اقتصادی به تفکر و نگرشی که حاکمیت نرخ واحد ارز را توصیه می‌کند، چربید و بازار نیمایی در ابتدا با نرخ متفاوت شکل گرفت و در پروسه زمانی به تک‌نرخی شدن ارز نزدیک شد. نظام چند نرخی ارز زمینه‌ساز دخالت بیشتر در امور اجرایی، ایجاد رانت و فساد اقتصادی و سایر مشکلاتی است که تجربه چند دهه گذشته نشان داده است. در حالی که در نظام تک‌نرخی ارز، می‌توان برای جلوگیری از آثار افزایش نرخ‌ها و تورم، همزمان با توزیع یارانه کالایی یا نقدی به دهک‌های پایین جامعه، آثار و تبعات ناشی از ارز تک‌نرخی را کاهش داد.
موضوع دیگری که در تجارت خارجی رخ داد، نزدیک شدن واردات به صادرات و افت تراز تجاری کشور بود؛ دلیل این اتفاق و افت صادرات غیرنفتی را در چه می‌بینید؟
اینکه چرا صادرات غیرنفتی نتوانست رشد مورد انتظار را داشته باشد، می‌توان به چند فاکتور ربط داد؛ نخست، «کاهش در سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی صادراتی جدید به دلیل شرایط تحریم.» دومین عامل اما «افزایش هزینه‌های ارزی صادرات به دلیل تحریم‌های بانکی و حرکت صادرکنندگان به سوی واسطه‌ها» است. فاکتور اثر گذار دیگر در افت صادرات، «ریسک فعالیت‌های صادراتی به دلیل نبود عنصر بانک در معاملات و سوخت و سوز کالاهای ارسالی برای خریداران خارجی و عدم دریافت وجه آن.» اما دلیل چهارمی که می‌توان نام برد اینکه سیاست‌های رفع تعهد ارزی قرار بود در ابتدا فقط مشمول شرکتهای بزرگ دولتی و تحت مدیریت دولت و نهادها و ارگان‌ها باشد و بقیه صادرات از تعهد ارزی معاف شوند، اما این سیاست به تدریج مشمول همه صادرکنندگان شد؛ بنابراین آنها هم به دلیل آثار و تبعات عدم بازگشت ارز در زمان مقرر ترجیحا از چرخه صادرات کنار کشیدند یا کار را به دارندگان کارت‌های یکساله واگذار کردند. پنجمین عامل اما در افت صادرات را می‌توان «نوسانات شدید نرخ ارز و علامتی که دولتمردان مرتبا در جهت کاهش نرخ ارز به بازار می‌دادند»، عنوان کرد. از این رو، هر کس صادراتی انجام می‌داد، نگران ضرر و زیان آتی آن بود.
مطابق آمارها، در نیمه نخست سال 98 اقلام صادراتی به‌لحاظ وزنی رشد 22.5 درصدی داشته، اما با کاهش 2میلیارد و 471 میلیون دلار در ارزش یعنی افت 10.5 درصدی مواجه شده؛ البته فرضیه‌های مختلفی در این باره مطرح شد؛ یکی از مواردی که برخی فعالان اقتصادی آن را دلیل افت صادرات در این بازه زمانی می‌دانند، کم‌اظهاری از سوی صادرکنندگان در شرایط فعلی و بیش‌اظهاری از سوی گمرک در سال‌های قبل است، آیا این فرضیه را قبول دارید؟
در این زمینه ذکر این نکته ضروری است که نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان در اوایل سال ۹۷ به حدود ۱۲ هزار تومان افزایش یافته، بنابراین این مساله حاشیه سود صادرکنندگان ایرانی را در بازار جهانی بالا برده و رقابتی بین صادرکنندگان ایرانی در کشورهای همسایه برای کاهش قیمت کالاهای صادراتی رقم زده است. اما موضوع دیگر، به نحوه نرخ‌گذاری گمرک برمی‌گردد؛ زیرا گمرک ایران در نرخ‌گذاری دو روش اصلی دارد؛ روش نخست برای صادرات اقلامی است که قیمت جهانی دارند که محصولاتی چون «پتروشیمی‌ها و فولاد» را در بر می‌گیرد. حال در تعیین قیمت این کالاها گمرک به قیمت جهانی و کشورهای مقصد مراجعه می‌کند و کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری تقریبا حذف می‌شود. اما روش دوم مربوط به اقلام صادراتی است که قیمت آنها در کشورها و مناطق مختلف در نوسان بوده و معمولا نرخ یکسانی برای آنها وجود ندارد. در اینجا گمرک، براساس یک ماده قانونی، قیمت کالای صادراتی را براساس قیمت عمده‌فروشی محصولات در بازار داخل و هزینه حمل به مقاصد صادراتی محاسبه می‌کند. این اقلام شامل «کالاهای کشاورزی، لوازم خانگی، فرش و ...» هستند، اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که در شرایط فعلی مبنای قیمت ارز را نرخ نیما می‌گذارند، بنابراین اگر در گذشته قیمت عمده‌فروشی تقسیم بر ۴هزار تومان می‌شد، در حال حاضر قیمت عمده‌فروشی تقسیم بر نرخ نیما می‌شود که دو برابر نرخ قبلی است. بنابراین قیمت پایه صادراتی نسبت به سال گذشته کمتر می‌شود که اولین نشانه آن کاهش ارزش کالاهای صادراتی است. بنابراین این ادعا که گمرک، سال‌های گذشته بیش‌اظهاری کرده، ادعای منطقی و درستی نیست و نمی‌توان کم اظهاری را با چنین استدلالی توجیه کرد. اما مادامی که صادرکننده مجبور به رفع تعهد ارزی می‌شود، احتمال کم اظهاری وجود دارد.
موضوع دیگری که صادرکنندگان را رنج می‌دهد، ممنوعیت‌های صادراتی یا وضع عوارض سنگین به بهانه تنظیم بازار داخلی است. به نظر می‌رسد اتخاذ این نوع سیاست‌ها فقط به صادرات لطمه می‌زند، نظرتان در این باره چیست؟
قطعا وضع عوارض بر کالاهای صادراتی به مراتب بهتر از ممنوعیت صادراتی است، اما وضع عوارض نیز بایستی با رعایت ماده 11 قانون امور گمرکی باشد و حداقل با یک اطلاع‌رسانی و زمانبندی حداقل 3 ماهه باشد تا در اجرای قراردادهای منعقد قبلی صادرکنندگان و تعهدات قبلی آنها مشکلی ایجاد نکند. وضع عوارض به دلیلی که در اقتصاد صادرات (بالا بردن هزینه صادرات) اثر می‌گذارد، موجبات گران شدن کالای صادراتی را فراهم می‌آورد و به این شکل صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات نخواهند داشت و باعث جلوگیری از کاهش عرضه در بازار داخلی می‌شوند و در نظام قیمت‌های داخلی موثرند. وضع عوارض با شکل و ضوابطی که قبلا اعلام شد به صادرات ضربه چندانی نخواهد زد. با این حال، باز در همین سوال توجه شما را به مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز جلب می‌کنم؛ زیرا موقعی که نرخ ارز دولتی برای واردات کالاهایی داده شود بحث ممنوعیت یا وضع عوارض مطرح می‌شود و چنانچه ارز تک‌نرخی باشد این مشکلات مطرح نیست. وضع عوارض برای صادرات کالاهایی که بخشی از مواد مصرفی آنها با نرخ ارز دولتی است نیز از دیگر مشکلات چند نرخی ارز در کشور است که بحث مستقلی دارد.
چرا اساسا صادرکنندگان درکشف بازارهای جدید صادراتی خیلی موفق عمل نکرده‌اند؛ اشکال کار کجاست؟
اجازه بدهید در اینجا به چند عامل اصلی اشاره کنم؛ اول اینکه ساختار محصولات تولیدی- صادراتی تا حدود زیادی تعیین‌کننده بازار هدف است؛ به‌طور نمونه، در ساختار تولیدی فعلی محصولات پتروشیمی، فولاد و اقلام معدنی و کشاورزی بیشترین سهم صادرات کالاهای ایرانی را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل «چین، کره جنوبی، هندوستان و کشورهای همسایه» از عمده‌ترین مصرف‌کنندگان اقلام هستند. اگر در بخش کالاهای صنعتی با دانش فنی بتوانیم ظرفیت‌های تولیدی جدید یا در بخش صنایع خلاق ظرفیت‌سازی کنیم، می‌توانیم وارد بازارهای جدید شویم.
مورد دوم اینکه عضویت در بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای یا داشتن موافقتنامه با آنها زمینه استفاده از معافیت‌ها یا تخفیفات تعرفه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی را به وجود می‌آورد و تبعیضی که در حال حاضر بعضی از کشورها برای شرکتهای ایرانی اجرا می‌کنند، باعث می‌شود صادرکنندگان ایرانی در شرایط برابر با دیگر صادرکنندگان قرار نگیرند بنابراین نبود این نوع موافقتنامه‌ها عامل دیگری در محدودیت بازارهای هدف صادراتی است. موافقتنامه اخیری که بعد از حدود ۲ سال مذاکره در سال‌های 96 و 97 با کشورهای عضو اوراسیا صورت پذیرفت با همین هدف ایجاد معافیت یا تخفیفات تعرفه‌ای بود که صورت گرفت و به زودی اجرایی می‌شود.
اما عامل سوم اینکه، «ایران‌هراسی و تحریم»، خریداران خارجی را در کار با ایران خیلی حساس کرده است؛ برهمین اساس، بعضی از خریداران در کشورهای خارجی نگران مجازات اقتصادی از سوی امریکا هستند و ترجیح می‌دهند با ایران به‌طور مستقیم کار نکنند. عامل دیگر به ضعف و عدم توانایی شرکتهای ایرانی در بازارهای دور‌دست بر می‌گردد؛ چراکه برای کار با کشورها و مقاصد صادراتی جدید، شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی قدرت برقراری ارتباط به دلیل ضعف منابع انسانی، ضعف منابع مالی و عدم تسلط بر ویژگی‌های حرفه‌ای یک صادرکننده را ندارند و انتظار شناسایی بازارهای جدید از آنها در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. در نهایت اینکه بخش اقتصادی سفارتخانه و رایزنان بازرگانی در این بخش راهگشای صادرکنندگان به بازارهای جدید می‌توانند نقش طبیعی داشته باشند که آن هم به دلایل متعددی همچون «محدودیت منابع مالی، نبود مقررات مناسب در اعزام، عدم توان به کارگیری افراد متخصص و حرفه‌ای به دلیل مقررات و غیره» را باید یادآوری کرد.
بحث دیگری که طی این روزها در صدر اخبار قرار گرفت، رای اعتماد خانه ملت به طرح احیای وزارت بازرگانی بود، آیا با تفکیک وزارت صمت، می‌توان بخش تجارت کشور را دوباره احیا کرد؟
اعتقاد بنده این بود که مقدم بر بحث تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، ضرورت داشت با ارایه جزییات و شفافیت بیشتری دولت سیاست‌های تجاری خود را که مستلزم تشکیل وزارت بازرگانی جدید است ارایه می‌کرد. سیاست‌های تجاری در نظام چند نرخی ارز با شرایط تک‌نرخی ارز به کلی متفاوت است. در نظام چند نرخی ارز دخالت دولت در امور، کنترل شدیدتر واردات و صادرات، قیمت‌گذاری کالاها زیر چتر کنترل شدید، نظارت جدی بر شبکه‌های توزیع و... از سیاست‌های الزامی است. تجمع وزارتخانه‌های صنایع، معادن و تجارت متاسفانه در دوره‌ای صورت گرفت که حجم کار و وزن این وزارتخانه‌ها کاهش نیافته بود و متاسفانه امروز هم وزیر صمت، جزو وزرای پرمشغله دولت است، زیرا همین شرکتهای تحت مدیریت وزارتخانه هم حجم زیادی بار بر دوش وزیر و معاونین گذاشته‌اند که در جهت سبک‌سازی کار جدی صورت نگرفته است. اما به هر حال حالا که مجلس رای به تشکیل این وزارتخانه داده است؛ به نظر بنده ضروری است وزارتخانه نقش صدای مصرف‌کننده داخلی در بحث تنظیم بازار و صدای مصرف‌کننده خارجی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد. وزارتخانه‌های تولیدی جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن رسالت اصلی‌شان حمایت از تولید و تولیدکننده هست، اما مصرف‌کنندگان در سال‌های اخیر در زیر فشار تورم سخنگوی جدی نداشته‌اند. هرچند بحث‌های راهبردی در نشست‌های اقتصادی دولت صورت می‌گیرد و وزارتخانه جدید می‌تواند صدای مصرف‌کننده داخلی را بهتر به گوش مسوولان در جلسات مرتبط برساند. حال که مقرر شده این وزارتخانه جدید تشکیل شود، به نظر می‌رسد که بحث ادغام سازمان سرمایه‌گذاری در سازمان توسعه تجارت و همچنین انتقال گمرکات کشور به وزارت بازرگانی جای بررسی دارد و می‌توان پروسه ادغام مانده وزارت امور اقتصادی و دارایی در سازمان برنامه را بررسی کرد. همچنین موضوع جایگاه سازمانی و مناطق آزاد وویژه اقتصادی نیز با تشکیل وزارت بازرگانی، قابل بررسی مجدد است.
تجارت و تکنولوژی در دهه اخیر به صورت غیر قابل توصیفی از یکدیگر متاثر شده‌اند، تجارت جهانی در اشاعه و توسعه نوآوری و تکنولوژی ایفای نقش کرده و به همان میزان توسعه تکنولوژی در زمینه ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل، تجارت الکترونیکی، پرداخت‌های الترونیکی، نظام تجارت جهانی را متاثر کرده است. تکنولوژی و رشد آن کسب و کارهای جدیدی را در فضای تجارت بین‌الملل به وجود آورده است که نمونه بارز آن تجارت الکترونیکی و تجارت بدون کاغذ است. نظام همکاری‌های چند‌جانبه با بلوک‌های اقتصادی، روش‌های نوین حمایت از تولیدات داخلی، توسعه ظرفیت‌های جدید صادراتی و ... همه می‌تواند در دستور کار وزارتخانه جدید قرار بگیرد.
از دیگر مباحثی که اخیرا صدای فعالان اقتصادی را درآورده، تصویب ضرب‌الاجل قانون تجارت از سوی نهاد قانونگذار است؛ آیا تصویب قانونی به این مهمی آن هم به این فوریت محل اشکال نیست؟
در این ارتباط باید بگویم که قانون تجارت قبلی، قانون یکپارچه و منسجمی بود که کمتر از بازرگانان شکایت یا گله‌ای از این قانون شنیده بودیم، البته در بعضی از زمینه‌ها به دلیل رشد و توسعه فناوری، روش‌های نوین همکاری و مشارکت‌های مالی و موضوعات ورشکستگی بنگاه‌ها نواقصی داشت که باید مجلس محترم بر این موارد ناقص وارد می‌شد. ورود به بحث همه موارد این قانون این نگرانی را به وجود می‌آورد که از یکپارچگی خارج و مشکلات جدید برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
