تراز تجاری کشور مثبت شد/ کارنامه عملکرد صادرکنندگان قابل قبول است

به گزارش  اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمدرضا مودودی (امروز یکشنبه ١٦ تیر) در دومین همایش تأمین مالی صادرات با بیان اینکه بر اساس آمار رسمی اعلام شده در حوزه تجارت خارجی در سه ماهه امسال، ۱۰.۲ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است، گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۷ درصد کاهش داشته است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: تراز تجاری کشور با توجه به رشد صادرات، در این سه ماهه مثبت است و از سوی دیگر، کاهش نرخ ریال در برابر دلار به نفع صادرات عمل کرده و منجر به رشد شده است.

وی تصریح کرد: تمام شاخص‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها آسیب دیده است؛ اما صادرات غیرنفتی که هدف اصلی تحریم‌ها بوده، آسیبی ندیده و عملکرد صادرکنندگان مناسب بوده است؛ البته باید به این نکته هم اشاره کرد که کمتر از ۱۳۰ قلم کالای صادراتی با ارزش بالای ۵۰ میلیون دلار از کشور صادر می‌شود.

مودودی ادامه داد: ۳۷ میلیارد دلار از سهم صادرات کشور را همین ۱۳۰ قلم کالا تشکیل می‌دهند و بنابراین ۸۱ درصد از کل صادرات کشور، وابسته به ۱۳۰ قلم کالا است؛ این در شرایطی است که در ترکیه ۱۶۰۰ شرکت بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات، وجود دارند؛ اما در ایران تنها ۴۰۰ شرکت، بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند که این رقم پایینی است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: اگر صادرات کشور را متنوع نکرده و تعداد کالاهای صادراتی را افزایش ندهیم، نباید برای دستیابی به ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات هدف گذاری شده، خوشبین باشیم.

جذابیت قاچاق از بین رفت

همچنین در این همایش، افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز با بیان اینکه میزان صادرات غیرنفتی از لحاظ آماری رشد نداشته؛ گفت: در این راستا عملکرد صندوق توسعه صادرات ۱۰۲ درصد رشد داشته؛ این در حالی است که رونق تولید را می‌توان در توسعه صادرات غیرنفتی دنبال کرد؛ اما متاسفانه شوک ارزی سال گذشته باعث بروز مشکلاتی برای کشور شد؛ اگرچه توانست فرصت خوبی را هم برای صادرکنندگان ایجاد کند.

وی افزود: صادرکنندگان بر این باورند که اگر جلوی قاچاق گرفته و قیمت ارز واقعی شود، صادرات می‌تواند قله‌های پیشرفت را فتح کند؛ در حالیکه اکنون که با افزایش قیمت ارز جذابیت قاچاق از بین رفته و قیمت ارز به واقعی نزدیک شده؛ پس فرصت بسیار خوبی است که باید از آن استفاده کرد.

بهرامی با بیان اینکه صندوق ضمانت وظیفه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری را بر عهده دارد، تاکید کرد: در شرایط فعلی که بانک‌ها در گشایش اعتبارات اسنادی با مشکل روبرو هستند، بیمه‌نامه‌های این صندوق می‌تواند در قراردادهای صادراتی جایگزین ال سی شود؛ در این میان صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند در کنار نظام بانکی، سرمایه در گردش شرکت‌های صادرات محور را تامین کند.

وی اظهار داشت: امروز اگر صادرکنندگان ضمانت‌نامه های صندوق ضمانت صادرات ایران را به بانک‌ها ببرند، از آنها قبول می‌شود و در تسهیلات ارزی یک درصد و ریالی دو درصد کمتر سود پرداخت می‌کنند؛ ضمن اینکه پروژه دیگر ما همکاری بورس کالا و انرژی است که در رینگ صادراتی حضور داشته باشیم تا علاوه بر انتشار اوراق بدهی، بتوانیم ضمانت‌نامه کالا را صادر کنیم.

بهرامی گفت: صندوق ضمانت صادرات در کنار بانک توسعه صادرات ۳۰ درصد از منابع مالی تولیدکنندگان صادرات محور را تامین کرده؛ البته در این میان مشکلاتی هم برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که بر اساس آن، این شرکت‌ها به دلیل تحریم نمی‌توانستند ضمانت‌نامه بانکی تهیه و به کارفرمای خارجی ارائه کنند.

وی ادامه داد: اکنون ما این وظیفه را به عهده گرفتیم و اکثر کارفرماها نیز ضمانت‌نامه ما را قبول دارند؛ البته در مورد آن دسته از کارفرماها که حاضر به پذیرفتن این ضمانتنامه‌ها نشدند نیز، در حال مذاکره با سازمان‌های همتای خود در آن کشورها هستیم تا مشکلات حل شود.