اصلاح ساختار حکمرانی انرژی باید در دستور کار قرار گیرد/ بهینه سازی متولی ندارد
مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی گفت: اصلاح ساختار حکمرانی انرژی ما نیازمند توجه بسیار و برنامه‌ای جدی است که اصلاح روابط مالی و ساختار حکمرانی و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، باید در رأس هدف این برنامه قرار بگیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا اکبری، کارشناس انرژی و مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، عملکرد وزارت نفت در یک سال گذشته را در دو بخش قابل تحلیل دانست و گفت: در حوزه تولید نفت و گاز فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و نسبت به پروژه‌هایی که باید انجام شود، فعالیت‌های خوبی انجام شده است ولی در زمینه اصلاح ساختار حکمرانی این بخش که اتفاقا اهمیت بیشتری نیز دارد کار جدی صورت نگرفته است.
هدف تحریم‌ها، فلج کردن صنعت نفت است
او ادامه داد: نباید فراموش کنیم که در شرایط تحریم در حال توسعه میادین نفت و گاز هستیم و با محدودیت‌های شدید فناوری و سرمایه‌گذاری روبرو هستیم و صنعت نفت و گاز کشور هم عملاً خط مقدم این تحریم‌هاست. در واقع هدف اصلی تحریم هم فلج کردن این بخش است و این در حالی است که موتور محرک کشور، نفت و گاز است.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه مهمترین چالش کشور در عصر حاضر ناترازی گاز است، گفت: این موضوع نیازمند تمرکزی جدی در بخش‌های تولید و بهینه سازی مصرف است. در بخش تولید به صورت سنتی، تلاش‌های قابل توجهی صورت گرفته و پروژه‌های مختلف تولید گاز و توسعه میادین در مدار قرار گرفته‌اند. اگرچه مشکلاتی هم وجود دارند که ناشی از تحریم‌هاست.
بهینه‌سازی در کشور ما متولی ندارد
اکبری معتقد است که مشکل ما در بهینه‌سازی، یک مشکل ساختاری است. او در این خصوص بیان کرد: در بخش بهینه سازی ظرفیت قابل توجهی وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است. بهینه سازی را نباید به دید یک پروژه نگاه کرد. بهینه‌سازی در کشور ما متولی ندارد و در این حوزه دچار فقدان متولی با اختیارات کامل هستیم و در پروژه‌ها به مشکلات اقتصادی برخورد می‌کنیم. در واقع بهینه‌سازی، معلول ساختار معیوب و اقتصاد ضعیف پروژه‌های بخش انرژی است.
اصلاح ساختار حکمرانی انرژی باید در اولویت قرار گیرد
این کارشناس همچنین اصلاح ساختار حکمرانی انرژی را از مهمترین برنامه‌های وزارت نفت برای سال‌های آتی دانست و گفت: اصلاح ساختار حکمرانی انرژی ما نیازمند توجه بسیار و برنامه‌ای جدی است که اصلاح روابط مالی و ساختار حکمرانی و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، باید در رأس هدف این برنامه قرار بگیرد؛ لازم است که این برنامه، به یکی از مهمترین پروژه‌ها و دغدغه‌های دولت و وزارت نفت بدل شود تا مشکلات از ریشه حل شوند.
او ادامه داد: اصلاح ساختار حکمرانی، یک چالش ریشه‌ای است و تا زمانی که حل نشود ما با مشکلات عدیده‌ای که زاییده همین مشکل بزرگ هستند، درگیر خواهیم بود.
اکبری افزود: لازم است در اصلاح رابطه مالی نفت و دولت تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم که در این رابطه هم وزارت نفت و هم شرکت ملی نفت، به عنوان متولی تولید عمده نفت بتواند هم منابع خوبی برای سرمایه‌گذاری جذب کند و هم بهره‌وری خود را ارتقا دهد و هم وظایف حاکمیتی و شرکتی این دو بخش به درستی اجرا شود.
وزارت نفت نگاه تحولگرایانه را کنار گذاشته
مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی به یکی از دیگر از مشکلات وزارت نفت اشاره کرد و گفت: مشکل عمده وزارت نفت و شرکت‌ها این است که به دلیل حجم بالای کارها، درگیر امور جاری شدند و عملاً بخش مهمی از نگاه تحولگرایانه را کنار گذاشته‌اند که این بزرگترین چالش وزارت نفت و معاونین وزیر است.
وی در پایان عنوان کرد: به دلیل فشاری که در بخش‌های مختلف صنعت نفت، اعم از پتروشیمی، گاز، فرآورده‌های نفتی و... وجود دارد مدیران به ناچار درگیر امور روزمره می‌شوند که این هم به دلیل تلفیق امور حاکمیتی و تصدی‌گری در مجموعه نفت است؛ این وزارتخانه تا جایی که ممکن است باید در جایگاه حاکمیتی قرار بگیرد و از انجام فعالیت‌های تصدی گرایانه رقابت پذیر پرهیز نمایند.
