اتصال شبکه و سامانه‌های مرتبط با حوزه خرید مسکن، ارز و طلا، راهکاری برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی
سخنگوی اقتصادی دولت در اشاره به امکان افزایش معاملات غیرشفاف و ایجاد رکود تورمی پس از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار کرد که دولت، برای کنترل چنین معاملاتی و جلوگیری از آن‌ها نیازمند یک بستر اجرایی است و آن اتصال شبکه و سامانه‌های مرتبط با حوزه خرید مسکن و ارز و طلا و غیره است.
اقتصاد آنلاین - مهسا ربیع‌پور؛ احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین مبنی بر تاثیر قوانین مالیاتی وضع شده، مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، که به زودی به اجرا در می‌آیند، بر حل مشکلات در شرایط فعلی که کشور با تورم بالای ۵۰ درصد دست و پنجه نرم میکند، گفت: عدالت اقتضا میکند که درآمدهای ناشی از خرید و فروش دارایی‌ها مثل سایر درآمدهایی که فعالان اقتصادی دارند مشمول مالیات شود. در حال حاضر، کشور در حال عبور از یک روند چند ده ساله بی‌عدالتی به نفع دلالان و سوداگران و به زیان طبقه مولد و فعالان اقتصادی تولیدی است و این را باید به فال نیک گرفت.
خاندوزی ضمن تاکید بر عدم خواست دولت از کسب درآمد بیشتر از محل مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توضیح داد که جنس مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری، مالیات تنظیمی است، به این معنا که هدف سیاستگذار تغییر رفتار کسانی است که دارند از طریق سوداگری و سفته‌بازی به طور مداوم در بازار مسکن و طلا و ارز و مانند آن‌ها نوسان ایجاد می‌کنند.
وی همچنین در اشاره به میزان تورم افسارگسیخته در کشور بیان کرد: اساسا میزان افزایش قیمت در این دسته از دارایی‌های ذکر شده، بیش از روند متوسط تورمی است که سایر بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در واقع، همین نوسان‌ها است که فشار بسیار مضاعفی بر طبقات ضعیف جامعه وارد کرده و فاصله آن‌ها با صاحب خانه شدن را چندین سال زیاد میکند. همچنین، از سویی قیمت ارز و سایر کالاها را دور از دسترس طبقات با قدرت خرید پایین میکند و از سوی دیگر موجب افزایش قدرت و غنی‌تر شدن طبقات غیرمولد، دلالان و سوداگران می‌شود. از این جهت است وظیفه ملی مشترک ما این است که کمک کنیم تولیدکنندگانمان از این اجحاف و بی‌عدالتی خارج شوند و کفه ترازو به نفع طبقه غیرمولد و دلالان کشور پایین نیاید.
خاندوزی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت که با توجه به برآوردهایی که مراکز پژوهشی و کارشناسان و اندیشکده‌های کشور ارائه دادند، بخش بسیار کمی از مردم، یعنی بیش از ۹۵ درصد مردم کشور، اساسا مشمول پرداخت مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نخواهند شد و بنابراین، می‌توان گفت از نظر اجتماعی این موضوع، بیش از آن که نگران‌کننده باشد باعث خوشحالی و آسودگی طبقاتی خواهد شد که سال‌ها تحت تاثیر این نوسان‌های بی‌قاعده در بازار ارز و طلا می‌شدند.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش پایانی سخنان خود، در اشاره به نظر کارشناسان مبنی بر بی‌نتیجه بودن این قوانین مالیاتی و رونق معاملات غیر شفاف که باعث رکود تورمی و سخت‌تر شدن وضعیت بازار می‌شوند، گفت: دولت نیازمند یک بستر اجرایی برای مالیات بر سوداگری است و آن اتصال شبکه و سامانه‌های مرتبط با حوزه خرید مسکن و ارز و طلا و غیره است. چنین راهکاری، که بر انجام آن تاکید می‌شود، مقدمه‌ای خواهد شد بر اینکه شاهد کمترین میزان فرار از شبکه مالیاتی در کشور باشیم.
