این افراد یارانه کمتری خواهند گرفت / مالیات بر خانه‌های خالی به طور جدی دنبال می شود
سخنگوی دولت گفت: کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، یارانه کمتری دریافت می‌کنند. در نگارش قانون کم سلیقگی شده است؛ زیرا آب‌بهای کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، واقعی شده و در جای دیگر مصرف شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ، علی بهادری جهرمی در نشست خبری امروز خود با تشکر از نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد به گزینه دولت برای وزارت آموزش و پرورش ، اظهار کرد: برای تصدی وزارت صنعت ، معدن و تجارت مهندس علی آبادی از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته شاهد سفر سلطان عمان به ایران بودیم.در چهار حوزه انرژی، بهداشت، حمل و نقل و تجارت توافق‌های خوبی حاصل شد.
وی افزود: آزادی اسدالله اسدی خبر بسیار خوشی بود. از قوه قضاییه و مجلس برای تهیه لایحه استرداد محکومان با بلژیک تشکر می کنم.البته نحوه برخورد ایران و بلژیک نمونه خوبی برای بررسی ادعای رعایت موازین حقوق بشری است و نشان می دهد چه کسانی حقوق بشر را رعایت می کنند.
سخنگوی دولت هم‌چنین گفت: پنجمین سفر استانی دور دوم در انتهای هفته آینده به استان آذربایجان شرقی در پیش است.
وی گفت: برنامه هفتم توسعه نهایی شده و پس از اعمال پیشنهادات اصلاحی در اولین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: نرخ بیکاری امسال با دو دهم درصد کاهش مواجه شده که انتظار کاهش بیشتر می‌رود. در چهار استان نرخ بیکاری به یک‌رقمی رسیده و در۲۳ استان نرخ بیکاری یک رقمی است.صادرات کشور در دو ماه اول سال نسبت به سال گذشته حدود پنجاه درصد به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه افزایش داشته است.
مدیران با مادران شاغل همکاری داشته باشند
بهادری جهرمی در پاسخ به این پرسش که احتمال تغییر ساعات اداری وجود دارد؟ گفت: ساعت کاری در این ایام در سال گذشته هم از ساعت۷ آغاز می‌شد. مطابق قانون مجلس تغییر ساعت رسمی نداشتیم .مشکلی برای ارائه خدمات وجود ندارد. ساعت کاری ۶ صبح برای۱۵ خرداد تا۱۵ شهریور است و بیشتر مادران شاغل در آموزش و پرورش مشکلی ندارند. آمار مادران شاغل در سایر ادارات محدود است و می‌شود این افراد ساعت خود را شناور کنند. از مدیران می‌خواهم با مادران شاغل همکاری داشته باشند. باید در مصرف انرژی صرفه جویی داشته باشیم و دولت این کار را از خود شروع کرده و وزارت نیرو هم مشوق‌های خوبی در نظر گرفته است.
عمده توجه دولت برای توسعه استان‌های محروم ومرزی بوده است
وی درباره آخرین وضعیت حل مشکل آب مردم سیستان و بلوچستان، گفت: عمده توجه دولت برای توسعه استان‌های محروم ومرزی بوده است. در ۱۸ ماه ابتدای دولت، رتبه اول تخصیص بودجه مخصوص سیستان و خوزستان بوده است. نگاه دولت ایجاد عدالت در پیشرفت استانی و کاهش فاصله طبقات اجتماعی دولت بوده است.راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از جمله احداث چاه عمیق،تنظیم آب چاه نیمه‌ها، طرح انتقال آب از دریای عمان، پیگیری حقابه انجام شده تا مشکل آب را حل کنیم.
دستور رییس‌جمهور به وزارت خارجه برای برقراری ارتباط سیاسی با مصر
وی درباره امکان برقراری ارتباط سیاسی با مصر بیان کرد: دولت آماده توسعه روابط با مصر است. پس از فرمایش رهبری ، رییس‌جمهور به وزارت خارجه دستور داده‌اند که اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
قوه قضاییه مورد حمایت مردم و سایر قواست
سخنگوی دولت درباره واکنش دولت نسبت به برخورد دستگاه قضا با افراد مخل امنیت جامعه گفت: دولت حق دخالت در امور قوه قضاییه ندارد. تامین امنیت از مهمترین وظایف حکومت‌هاست و مردم از قوه قضاییه انتظار دارند امنیت آن‌ها را تامین کنند و آن‌ها تاکید دارند سهل‌انگاری راه به جایی نمی‌برد. وقتی قوه قضاییه وظیفه خود را انجام دهد، مورد حمایت مردم و سایر قوا قرار می‌گیرد.
مالیات بر خانه‌های خالی به طور جدی دنبال می شود
وی در خصوص اقدامات دولت برای کنترل قیمت بازار اجاره بیان کرد: در مجلس لایحه دولت بر مالیات بر معاملات مکرر مسکن در جریان است طرح دیگری مالیات بر عایدی سرمایه است که به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند. برای تهران و سایر شهرها سقف افزایش اجاره بها تعیین شد. مالیات بر خانه های خالی به طور جدی دنبال می شود. شناسایی خانه های خالی در دستور کار دولت است. ساماندهی بنگاه های املاک از دیگر برنامه های دولت است. دولت نظام پرداخت حق الزمه بنگاه ها را تهیه کرده که صنف مربوطه همکاری لازم را نداشته است. گشت های نظارتی برای املاک در حال انجام است. سامانه ای هم برای ثبت اجاره برای مالک و مستاجر بدون نیاز به بنگاه معرفی شده است که کد رهگیری هم ارائه می دهد و فرقی با قولنامه در بنگاه ندارد. البته اقدام اصلی در این زمینه باید افزایش عرضه مسکن باشد.
کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، یارانه کمتری دریافت می‌کنند
وی در خصوص موضع دولت درباره اختصاص جریمه‌های قبض‌ها به طرح جوانی جمعیت گفت: دولت مجری قانون است. در این حوزه هم قانون جوانی جمعیت مشخص است. عنوان کریمه مطرح نیست. کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، یارانه کمتری دریافت می‌کنند. در نگارش قانون کم سلیقگی شده است؛ زیرا آب‌بهای کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، واقعی شده و در جای دیگر مصرف شده است. منبع قانون جوانی جمعیت محدود به این موضوع نیست و کاهش یارانه مصرف کنندگان که الگو را رعایت نمی‌کنند، فقط یک منبع است.
امسال آثار اقدامات دولت برای کاهش تورم را شاهد خواهیم بود
جهرمی در پاسخ به این پرسش که امکان بروز تورم شدید در ماه‌های آینده وجود دارد؟، گفت: در سال گذشته عوامل تورم‌زای جهانی به خاطر جنگ اوکراین ، افزایش دستمزد کارگران، اصلاح ارز ترجیحی، ناآرامی‌ها و جنگ ترکیبی عوامل کوتاه مدتی بودند که در کنار عوامل ساختاری قرار گرفت. رییس بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که در ماه های آینده شاهد کاهش تورم خواهیم بود. در سال جاری شاهد آثار اقدامات دولت برای کاهش تورم هستیم. رهبری در دیدار اخیر اعلام کردند قانونگذاری باید متناسب با شرایط واقعی باشد. گاهی طرح‌ها خوب است اما زمینه‌ها و ساختار لازم وجود ندارد. دولت موافق اجرای کالابرگ الکترونیکی است و تلاش کرد زیرساخت‌های آن را فراهم کند. قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد. با تلاش دولت زیر ساخت‌های لازم فراهم شد و در برخی شهرها این طرح‌ها به صورت اختیاری اجرا شد که مردم خیلی استقبال نکردند. دولت سعی کرد امتیازات بیشتری اختصاص دهد و طرح مجددی را اجرا کند. دولت موافق این طرح است و مقدمات آن را فراهم کرده است.
اعضای هیات دولت فقط از یک منبع حقوق دریافت می‌کنند
وی درباره رأی دیوان عدالت اداری برای ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه بصورت تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: رأی دیوان عدالت اداری تأیید بخشنامه مصوب دولت و ابلاغی سازمان اداری و استخدامی است. در ادوار گذشته مواردی داشتیم که افرادی بطور همزمان و تمام وقت در سمت‌های مختلف مشغول کار بوده‌اند. اما طبق رأی دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه، ممنوعیت دارد یعنی یک شخص به صورت هم زمان نباید دو شغل را در تصدی داشته باشد. با این حال افرادی که هیات علمی بوده ولی از دانشگاه مأمور به دولت شده‌اند طبیعتاً اشتغال همزمان به دو پست را ندارند؛ لذا تابع این مصوبه نخواهند بود. تمامی اعضای هیات دولت که عضو علمی دانشگاه هستند نیز در دولت مأمور هستند و فقط از یک منبع حقوق دریافت می‌کنند، لذا موضوع این رأی دیوان عدالت اداری نیستند.
