افت ۴۵درصدی بازار سهام آمریکا؟ / برآوردهای عواقب نکول احتمالی، بیکاری ۱.۵ میلیون نفر است!

اقتصاد آنلاین – سینا عباسیان؛ قانون اساسی آمریکا قدرت قانونگذاری را به کنگره واگذار کرده است. در روزهای آتی، بدنه سیاسی ممکن است قدرتی متافیزیکی را برای خود به ارمغان بیاورد: تبدیل چیزهای کاملاً غیرقابل تصور به واقعیت سخت. در صورت ناکامی در افزایش به موقع سقف بدهی آمریکا، کنگره می‌تواند این کشور را به سمت اولین نکول دولتی خود در تاریخ مدرن سوق دهد. سقوط در بازارهای سهام، افزایش بیکاری، وحشت در سراسر اقتصاد جهانی - همگی در محدوده امکان و رخ دادن هستند.

مسیر نکول واضح است. آمریکا تقریباً تا اول ژوئن فرصت دارد تا سقف بدهی خود را افزایش دهد - سقف تعیین شده از نظر سیاسی برای کل استقراض ناخالص فدرال در حال حاضر ۳۱.۴ تریلیون دلار است - در غیر این صورت پول نقد برای پوشش تمام تعهدات، از پرداخت حقوق نظامیان گرفته تا ارسال چک به بازنشستگان و نیز پرداخت سود اوراق قرضه تمام خواهد شد.

این کشور در گذشته با چنین ضرب‌الاجل‌هایی روبرو بوده و ناظران را به این باور می‌رساند که در آخرین لحظه یک بار دیگر سقف بدهی خود را افزایش خواهد داد. اما سیاستمداران به نسبت بلاتکلیفی­های گذشته بدخلق‌تر و بهانه­گیرتر هستند. کوین مک کارتی، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان، بر کاهش شدید هزینه­ها فشار می­آورد و او باید اکثریت محدود و نزاع برانگیز خود را در کنار هم حفظ کند. پیشنهاد جمهوری خواهان - برای تنظیم مجدد برخی از هزینه های فدرال در سال ۲۰۲۴ به سطحی که در سال ۲۰۲۲ بود - معادل کاهش ۲۵ درصدی در مقادیر حقیقی خواهد بود، اما همه دستاوردهای قانونی رئیس جمهور جو بایدن در سرمایه‌گذاری در انرژی سبز را از بین می برد، و شاید هم باعث ورود اقتصاد به یک رکود عمیق شود.

قابل پیش‌بینی است که این موضوع برای دموکرات‌ها که در مقابل خواسته‌های جمهوری‌خواهان برای گسترش الزامات کاری دریافت‌کنندگان رفاه مقاومت می‌کنند، کمک‌کننده نیست. مذاکرات چندین بار در هفته گذشته شکست خورده است. دونالد ترامپ با اظهارنظری به این پیچیدگی افزوده که عواقب نکول آمریکا «شاید چیزی نباشد» - بی‌احتیاطی که گروه‌های حاشیه‌ای جمهوری‌خواه را جسورتر کرده است. بازار سهام که اساساً در یک ماه گذشته ثابت بود، منعکس کننده این دیدگاه رایج در بین سرمایه گذاران است که در نهایت یک مصالحه ایجاد خواهد شد. این به خوبی می‌تواند راضی‌کننده باشد. علاوه بر این، هر توافقی ممکن است فقط سقف بدهی را تنها یک یا دو سال دیگر افزایش دهد، به این معنی که آمریکا احتمالاً بار دیگر خود را در همان آشفتگی خواهد یافت.

اگر کنگره سقف بدهی را افزایش ندهد، وزارت خزانه‌داری، با همکاری فدرال رزرو، یک طرح بازگشتی دارد. این ایده که به عنوان «اولویت بندی پرداخت» شناخته می‌شود، با پرداخت سود اوراق قرضه و کم کردن حتی بیشتر سایر تعهدات، از نکول جلوگیری می­کند. با این حال، اولویت‌دادن به دارندگان اوراق قرضه نسبت به بازنشستگان و سربازان، ناخوشایند خواهد بود و ممکن است ناپایدار باشد. علاوه بر این، اولویت بندی بر موفقیت مستمر حراج های منظم برای جایگزینی اوراق قرضه خزانه داری در حال سررسید متکی است. هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاران به چنین دولت ناکارآمدی اعتماد کنند. هر روز که می­گذرد، نکول آمریکا به عنوان یک خطر جدی­تر ظاهر می­شود.

نکول می‌تواند به دو صورت باشد: یک بحران کوتاه یا یک بحران طولانی‌تر. اگرچه عواقب هر دوی این موارد مصیبت­بار خواهد بود، اما دومی بسیار بدتر خواهد بود. در هر صورت، فدرال رزرو نقشی حیاتی در مهار این پیامدها خواهد داشت. با این حال، این نقش حیاتی، محدود کردن آسیب است. هر بازار و اقتصادی در سراسر جهان مستقل از اقدامات بانک مرکزی این معضل را احساس خواهد کرد.

آمریکا بزرگ‌ترین بازار بدهی‌های دولتی جهان را در خود جای داده و با ۲۵ تریلیون دلار اوراق قرضه در دستان عموم مردم، حدود یک سوم کل اوراق قرضه جهانی را تشکیل می‌دهد. اوراق خزانه به عنوان دارایی بدون ریسک نهایی - ارائه بازده تضمین شده برای مدیران نقدینگی شرکت‌ها، دولت‌ها، جاهای دیگر و سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک - و به عنوان پایه ای برای قیمت­گذاری سایر ابزارهای مالی در نظر گرفته می شود. آنها بستر جریان­های نقدی روزانه هستند؛ وام‌های کوتاه‌مدت ریپو (قرارداد باز­خرید) در آمریکا، به ارزش حدود ۴ تریلیون دلار در روز که رگ حیاتی برای بازارهای مالی جهانی هستند، عمدتاً با استفاده از اوراق خزانه به عنوان وثیقه انجام می‌شود. همه این­ها در شک و تردید قرار خواهد گرفت.

طبق تعریف، یک نکول بدهی در ابتدا یک اختلال کوتاه مدت خواهد بود. یکی از مقامات فدرال رزرو می­گوید که این امر شبیه بحران نقدینگی است. فرض کنید که دولت در قبوض و اوراق قرضه که پس از «تاریخ x» سررسید می‌شوند، زمانی که نقدینگی تمام می‌شود، نکول می‌کند (خزانه‌داری تخمین می‌زند که این تاریخ ۱ ژوئن یا شاید کمی بعد از آن باشد، که بسته به دریافت‌های مالیاتی است). تقاضا برای بدهی با سررسیدهای بعدی با این فرض که کنگره خیلی زود به خود می‌آید، ممکن است همچنان ثابت بماند. پیش نمایشی از واگرایی در حال حاضر قابل مشاهده است. اوراق خزانه‌داری با سررسید ژوئن در حال حاضر بازدهی سالانه حدود ۵.۵ درصد دارند. آنها در ماه اوت نزدیک به ۵درصد هستند. این شکاف ممکن است در صورت نکول به سرعت افزایش یابد. هزینه بیمه در برابر نکول بدهی‌های دولت آمریکا، که با سواپ‌های نکول اعتباری سنجیده می‌شود، طی چند ماه گذشته به بالاترین حد خود رسیده است.

برای شروع، فدرال رزرو با اوراق بهادار معوقه مانند اوراق عادی رفتار می­کند و آنها را به عنوان وثیقه برای وام­های بانک مرکزی می­پذیرد و به طور بالقوه حتی آنها را به طور کامل خریداری می­کند. در واقع، فدرال رزرو بدهی­های مشکل‌دار را با بدهی خوب جایگزین می­کند و با این فرض پیش می­رود که دولت فقط با کمی تاخیر، اوراق بهادار معوق را پرداخت خواهد کرد. اگرچه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سال ۲۰۱۳ چنین اقداماتی را «نفرت انگیز» توصیف کرد، اما همچنین گفت که «در شرایط خاص» آنها را می‌پذیرد. فدرال رزرو هم از قرار دادن خود در مرکز یک مناقشه سیاسی و هم انجام اقداماتی که به نظر می‌رسد دیوار بین سیاست‌های مالی و پولی را بشکند، محتاط است، اما تمایل آن برای جلوگیری از هرج و مرج مالی تقریباً به طور قطع بر این نگرانی­ها غلبه خواهد کرد.

با این حال، پاسخ فدرال رزرو یک تناقض ایجاد می‌کند. به میزانی که اقدامات بانک مرکزی در تثبیت بازارها موفق باشد، نیاز سیاستمداران به مصالحه را کاهش می دهد. علاوه بر این، اجرای یک سیستم مالی مبتنی بر اوراق بهادار معوق، چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت. Fedwire، سیستم تسویه حساب خزانه‌داری‌ها، طوری برنامه‌ریزی شده که اوراق پس از اتمام تاریخ سررسید خود ناپدید شوند. خزانه داری گفته است که برای تمدید سررسید عملیاتی اوراق نکول شده مداخله خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که آنها قابل انتقال هستند. با این حال، تصور اینکه این نوع سیستم که به صورت سرسری ایجاد شده، در نهایت خراب شود، آسان است. حداقل، سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک، سود بیشتری را طلب می‌کنند که منجر به سخت‌تر شدن شرایط اعتبار در سراسر بازارهای جهانی می‌شود.

با این وجود، آمریکا در حال حاضر در تنگنای ریاضت مالی شدید قرار گرفته است. به گفته تحلیل‌گران اندیشکده بروکینگز، دولت نمی­تواند پول بیشتری قرض کند، به این معنی که باید هزینه‌ها را با شکاف بین درآمدهای مالیاتی و مخارج فعلی کاهش دهد – برای مثال کاهش یک شبه تقریباً ۲۵درصد! موسسه تحقیقاتی مودیز تخمین می­زند که در عواقب فوری یک نکول، اقتصاد آمریکا نزدیک به ۱درصد کوچک می شود و نرخ بیکاری آن از ۳.۴ درصد به ۵ درصد افزایش می­یابد که حدود ۱.۵ میلیون نفر را بیکار می­کند.

در سناریوی کوتاه مدت، کنگره به افزایش سقف بدهی پاسخ می­دهد و به بازارها اجازه می­دهد تا بهبود یابند. یک نکول که چند روز طول بکشد می‌تواند مایه ننگ و رسوایی برای شهرت آمریکا باشد و احتمالاً باعث ایجاد رکود می‌شود. با این حال با مدیریت ماهرانه، این موضوع تبدیل به کابوس نخواهد شد.

نکول بدهی طولانی‌تر خطرناک‌تر خواهد بود. مارک زندی از موسسه تحقیقاتی مودیز به پاییز ۲۰۰۸ اشاره می‌کند؛ زمانی که کنگره در ابتدا برنامه جبران خسارت دارایی‌های مشکل‌دار را برای نجات بانک‌ها تصویب نکرد و  این امر باعث شد بازارهای جهانی به شدت دچار مشکل شوند. ادامه شکست در برداشتن سقف بدهی، حتی پس از وقوع نکول، می­تواند تأثیر مشابهی داشته باشد.

شورای مشاوران اقتصادی، آژانسی در کاخ سفید، تخمین می‌زند که در چند ماه اول نقض تعهد، بازار سهام تا ۴۵ درصد سقوط خواهد کرد. مودیز تخمین می‌زند که حدود ۲۰درصد کاهش می‌یابد و بیکاری پنج درصد افزایش می‌یابد که به این معنی است که حدود ۸ میلیون آمریکایی شغل خود را از دست خواهند داد. دولت که توسط سقف بدهی محدود شده است، قادر به پاسخگویی به رکود با محرک‌های مالی نخواهد بود و منجر به ایجاد یک رکود عمیق‌تر می­شود.

نزول ناگهانی اعتبار به این مشکلات می‌افزاید. در سال ۲۰۱۱، در جریان بلا­تکلیفی قبلی سقف بدهی، شاخص اسند اند پی، یک آژانس رتبه بندی، رتبه آمریکا را به یک درجه پایین‌تر از بالاترین رتبه AAA کاهش داد. پس از یک نکول، آژانس‌های رتبه‌بندی برای پیروی از آن تحت فشار بسیار زیادی قرار می‌گیرند. این می تواند منجر به یک واکنش زنجیره‌ای زننده شود. موسسات تحت حمایت دولت آمریکا مانند فانی می، که یک منبع حیاتی تامین مالی وام مسکن است، نیز تنزل رتبه می­دهد که به معنی نرخ‌های بالاتر وام مسکن است و قیمت بخش بسیار مهم املاک را کاهش می‌دهد. بازده اوراق قرضه شرکتی با افزایش تلاش سرمایه گذاران برای پول نقد زیاد می‌شود، بانک ها وام‌های خود را پس می­گیرند و هراس گسترش می­یابد.

پیچش­های عجیب و غیرقابل پیش بینی نیز وجود خواهد داشت. به طور معمول، ارزهای کشورهای نکول کننده به شدت آسیب می­بینند. در مورد نقض تعهد آمریکا، سرمایه گذاران ممکن است در ابتدا به سمت دلار هجوم بیاورند و آن را به عنوان پناهگاهی در طول یک بحران در نظر بگیرند، همانطور که معمولاً اتفاق می­افتد. در داخل آمریکا، مردم ممکن است به سپرده‌گذاری در بانک‌های خیلی بزرگ روی بیاورند، چرا که معتقدند که فدرال رزرو در هر صورت پشت سر آنها خواهد ایستاد. اما هرگونه نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری یک اخطار بزرگ را به همراه خواهد داشت: آمریکا اعتمادی که جهان مدت هاست به آن قائل شده را زیر پا گذاشته است. سوالات در مورد جایگزین‌های دلار و سیستم مالی آمریکا فوریت بیشتری پیدا می کند. اعتماد، پس از نابودی، به راحتی قابل بازیابی نیست.