فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داد / نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۲ به ۴.۵ درصد می رسد

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بانک مرکزی در تلاش خود برای کاهش نرخ تورم نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل دهه ۱۹۸۰، نرخ وجوه فدرال را تا محدوده ۳ تا ۳.۲۵ درصد افزایش داد که بالاترین نرخ بهره از اوایل سال ۲۰۰۸ است و سومین مرحله متوالی افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره به حساب می‌آید.

پس از اعلام این خبر، شاخص‌های سهام سقوط کرد و میانگین صنعتی داو جونز اندکی کاهش یافت. زمانی که جروم پاول رییس فدرال رزرو چشم‌انداز نرخ بهره و اقتصاد را مورد بحث قرار داد، بازارهای مالی دچار نوسان شد.

معامله‌گران نگران این هستند که فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری از آنچه برخی پیش‌بینی می‌کردند، تهاجمی‌تر عمل کند. پیش‌بینی‌های این نشست نشان می‌دهد که فدرال رزرو انتظار دارد در دو جلسه باقی مانده خود در سال جاری، نرخ بهره را حداقل ۱.۲۵ واحد درصد دیگر افزایش دهد.

پیام اصلی تغییر نکرده است

پاول در کنفرانس خبری با اشاره به سخنرانی سیاست‌گذاری در سمپوزیوم سالیانه فدرال رزرو در ماه آگوست در وایومینگ اعلام کرد: پیام اصلی من از زمان نشست جکسون هول تاکنون تغییر نکرده و کمیته بازار آزاد مصمم است که تورم را به ۲ درصد کاهش دهد و تا زمانی که کار به پایان برسد، به این روند ادامه خواهیم داد.

افزایش نرخ بهره که در ماه مارچ آغاز شد – و از نقطه نزدیک به صفر – نشان دهنده تهاجمی‌ترین انقباضات فدرال رزرو از زمانی است که از نرخ وجوه یک شبه به عنوان ابزار اصلی سیاست خود در سال ۱۹۹۰ استفاده کرد. تنها مورد قابل مقایسه در سال ۱۹۹۴ بود، زمانی که فدرال رزرو در مجموع نرخ بهره را ۲.۲۵ واحد درصد افزایش داد و سپس کاهش نرخ بهره را تا جولای سال بعد آغاز خواهد کرد.

همراه با افزایش گسترده نرخ بهره، مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که قصد ادامه افزایش تا زمانی که سطح وجوه به «نرخ پایانی» یا نقطه پایانی ۴.۶ درصدی در سال ۲۰۲۳ برسد، وجود دارد. پاول و همکارانش در هفته‌های اخیر تاکید کرده‌اند که بعید است کاهش نرخ بهره در سال آینده اتفاق بیفتد.

مقامات در به روز رسانی‌های سه ماهه خود از برآوردهای نرخ‌ها و داده‌های اقتصادی، انتظارات را برای افزایش نرخ بیکاری تا سال آینده به ۴.۴ درصد از ۳.۷ درصد کنونی نشان دادند. افزایشی در این حجم، اغلب با رکود همراه است.

همراه با آن، آنها شاهد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به ۰.۲درصد برای سال ۲۰۲۲ هستند که در سال‌های بعد اندکی افزایش می‌یابد و به نرخ بلندمدت ۱.۸درصدی می‌رسد. پیش‌بینی تجدیدنظر شده کاهش شدیدی از برآورد ۱.۷ درصدی در ماه ژوئن است و پس از دو فصل متوالی رشد منفی، یک تعریف رایج پذیرفته شده از رکود است.

پاول پذیرفته که رکود اقتصادی امکان پذیر است به خصوص اگر که فدرال رزرو مجبور باشد به شدت به سیاست‌های انقباضی خود ادامه دهد. او گفت: هیچکس نمی‌داند که آیا این روند منجر به رکود خواهد شد یا خیر و یا اگر چنین است، این رکود تا چه اندازه قابل توجه خواهد بود.

افزایش نرخ بهره همچنین با امید به کاهش تورم کل به ۵.۴ درصد در سال جاری همراه است، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه‌های شخصی ترجیحی فدرال رزرو که تورم ۶.۳ درصدی را در ماه جولای نشان می‌دهد، اندازه گیری می‌شود. خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تورم تا سال ۲۰۲۵ به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو کاهش می‌یابد.

انتظار می‌رود تورم هسته به استثنای غذا و انرژی در سال جاری به ۴.۵ درصد کاهش یابد، که نسبت به سطح فعلی ۴.۶ درصدی تغییر چندانی نخواهد بود، پیش از اینکه در نهایت تا سال ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد کاهش یابد.

کاهش رشد اقتصادی در حالی رخ داد که بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در ماه جولای هزینه‌ها و تولید را «نرم‌تر» توصیف کرده بود. در بیانیه این نشست آمده است: شاخص‌های اخیر حاکی از رشد اندک هزینه‌ها و تولید است. این تنها تغییرات در بیانیه‌ای بود که به اتفاق آرا تایید شد.

به غیر از این، بیانیه همچنان افزایش‌های شغلی را «قوی» توصیف و خاطرنشان کرد که «تورم همچنان بالاست.» همچنین تکرار کرد که «افزایش مداوم در نرخ هدف مناسب خواهد بود.»