نمی توان به شکل دستوری قیمت ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند

به گزارش اقتصادآنلاین،  مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: اشکال ارز ترجیحی این بود که در اول زنجیره داده می‌شد و تا انتها که به مردم برسد، از زنجیره و حتی کشور خارج می‌شد و در بازارهای کشورهای همسایه، ماکارانی و روغن که سه روز از تولید آن در داخل کشور گذشته بود، دیده می‌شد.

وی گفت: در زمان بررسی بودجه در سال گذشته، افزایش سوم قیمت‌ها ناشی از جنگ روسیه و اوکراین اتفاق نیفتاده بود و این موضوع مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد. به همین دلیل دولت میزان یارانه‌ای که پرداخت می‌کند بیش از میزان تعیین شده در جدول بودجه‌ای است.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: به غیر از یارانه نان و دارو، دولت ماهیانه ۲۷/۵ تا ۲۸ همت یارانه پرداخت می‌کند. به دلیل افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیاز بود دولت حمایت بیشتری از مردم کند و مزیتش این است که این یارانه مستقیم به زندگی مردم تزریق می‌شود.

کالابرگ به معنای کوپن نیست

میرکاظمی، گفت: نظرسنجی‌ها می‌گویند که مردم دوست دارند یارانه نقدی به آنها پرداخت شود. اما عقل اقتصادی حکم می‌کند برای بعضی از دهک‌ها بهتر است یارانه به بعضی کالاهای اساسی تعلق گیرد.

وی با اشاره به این که کالابرگ به معنای تعلق یارانه به کالاها به جای افراد است افزود: یعنی با کالابرگ بخشی از هزینه یک کالا که یارانه به آن تعلق گرفته را خود فرد باید بپردازد و بخشی دیگر بصورت مستقیم از محل پرداخت یارانه به حساب فروشنده واریز می‌شود.

 اعلام زمان تصمیم گیری درباره افزایش حقوق ها

میرکاظمی درباره زمان افزایش حقوق‌ها گفت:  در سال‌های گذشته همواره افزایش حقوق‌ها، منجر به کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم شده است و بیش از آن افزایش حقوق گروهی، از جیب کل مردم خارج شده است.

وی افزود: حمایت از بخشی از جامعه، نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود. حقوق‌ها، بخش قابل توجهی از مصارف کشور را تشکیل می‌دهند و این میزان رو به افزایش است.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما به دنبال منابع موثق و پایدار برای افزایش حقوق‌ها هستیم و در همین ماه درخصوص افزایش حقوق‌ها و منابع و میزان آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه دوم سال کسری بودجه زیادی نداشته باشیم

میرکاظمی، ریس سازمان برنامه و بودجه گفت: امیدواریم در نیمه دوم سال، با آزاد شدن واردات خودرو بخشی از کسری بودجه را جبران کنیم. در بخش گمرک احتمالا کسری درآمد داشته باشیم.

وی ادامه داد: همچنین کسری بودجه در حوزه نفت با تلاش‌های بیشتر جبران خواهد شد وگرنه از لحاظ ریالی چون ۴۰درصد به صندوق می‌رود، ممکن است از آنجا سهم دولت کمتر شود. 

میرکاظمی گفت: در بحث فروش دارایی و واگذاری سهام، بورس درحال حاضر کشش اینکه بخشی از فروش را بتوان آنجا انجام داد، ندارد و امیدواریم در نیمه دوم سال فضایی ایجاد شود تا بخشی از سهام واگذار شود که بورس نریزد. 

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این که ممکن است با عدم تحقق برخی درآمدها رو‌به‌رو‌ شویم اما مدیریت مصارف هم انجام خواهد شد تا مجبور به استقراص نشویم. استقراض، خط قرمز سازمان برنامه و بودجه و دولت است افزود: بودجه را در شرایط تحریمی بستیم و در همین شرایط درحال پیش بردن آن هستیم و احیا و یا عدم احیای برجام تاثیری در کار ما ندارد.

درخواست بنیاد مسکن باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود

رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه بنیاد مسکن خواهان افزایش ۱۰۰درصدی وام مسکن روستایی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان است، گفت:‌ لازمه این افزایش تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود از ۵ درصد تا ۱۸ درصد است که اگر بخواهیم آن را تأمین کنیم، پایه پولی را افزایش می‌دهد و منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با  ضریب فزاینده ۸ برابری باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

میرکاظمی ادامه داد: طبق قانون جهش تولید مسکن که در شهریور سال قبل ابلاغ شد، هرگونه حمایت دولت باید از طریق صندوق مسکن صورت گیرد، حتی یارانه تسهیلات بانکی هم باید از این طریق باشد؛ بنابراین امکان جهش وام مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان وجود ندارد.

وی تاکید کرد:‌ قرار بود بخشی از درآمد ناشی از فروش دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی به صندوق مسکن واریز شود که هنوز این کار انجام نشده است یا بخشی نیز از دریافت اقساط مسکن مهر وارد صندوق شود که ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این طریق به صندوق واریز می‌شود.

جلوگیری از خلق پول و افزایش پایه پولی

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قرار نیست به هر بهانه‌ای پایه پولی را اضافه کنیم و باعث تورم شود، همچنین سال‌های قبل ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت و گاز وارد صندوق توسعه ملی می‌شد و امسال طبق قانون ۴۰ درصد از درآمدها وارد صندوق توسعه ملی می‌شود.

میرکاظمی در مورد اجرای سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از خلق پول و همزمان تاکید بر رشد اقتصادی ۸ درصد گفت:  این سیاست‌ها به رکود اقتصادی منجر نخواهد شد، زیرا ما داریم بودجه پروژه‌های عمرانی را می پردازیم. درواقع با ایجاد انضباط مالی و حذف اضافه پرداخت‌ها جلوی افزایش پایه پولی گرفته شود. رکود زمانی اتفاق می‌افتد که پولی اختصاص داده نشود که ما داریم اختصاص می‌دهیم و هزاران پروژه فعال شده است.