نرخ بهره بین بانکی اعلام شده در بودجه، پیشنهاد بانک مرکزی بود، تحمیلی از سوی دولت صورت نگرفت / افزایش نرخ سود در شرایط فعلی نمی‌تواند خیلی موثر باشد
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، ۱.۲ درصد بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدهادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: درآمد سرانه کشور که به نوعی نشان دهنده رفاه آحاد ملت است از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، کاهشی ۳۲.۶ درصدی را تجربه کرده است.
وی افزود: در ۸ سال اخیر، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۵۵۹درصد و بدهی دولت به نظام بانکی ۵۳۵درصد افزایش یافته است.
سبحانیان گفت: در همین بازه زمانی، حجم نقدینگی نیز ۷۰۳درصد افزایش و نرخ رشد نقدینگی ١۴.۶واحد درصد افزایش را تجربه کرده است.
حذف ۱۵۰۰ شرط مبهم برای صدور مجوز
معاون وزیر اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزها نیز اظهار کرد: از ابتدای سال حدود ۲۶۰۰ مجوز با رویکرد شفاف سازی مورد بررسی قرار گرفته است و تاکنون ۱۵۰۰ شرط مبهم برای صدور مجوزها حذف شده است.
وی افزود: ۱۰ دستگاه هنوز شرایط صدور مجوز را اعلام نکردند که به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده‌اند.
سبحانیان همچنین گفت: ۳۰ هزار مجوز صنفی در سراسر کشور و در شرایط مبهم و غیرشفاف صادر می‌شود که برای اولین بار و با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، تمام این مجوزهای صنفی استاندارد خواهند شد و از تکثر مجوزهای صنفی عبور خواهیم کرد
کنترل نقدینگی از مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌گذرد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادآنلاین گفت:دولت سیزدهم در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، بسته‌ای را برای کنترل تورم تدوین کرد که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه ابزارهای مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد خاطرنشان کرد: آنچه دولت در این راستا دنبال می‌کند، انضباط مالی و پولی است که در سنوات گذشته اتفاق نیفتاد.
سبحانیان افزود: در ماه‌های پایانی دولت قبل شاهد آن بودیم که افزایش‌هایی در هزینه‌های دولت بوجود آمد که منابعی برای آن درنظر نگرفتند که نتیجه‌ای جز کسری بودجه، دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی و افزایش تورم نداشت. این یک اقدام غیرمسئولانه بود که در سال آخر دولت گذشته رقم خورد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه کارشناسان معتقدند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، رویکرد دولت انضباط‌بخشی مالی و کنترل هزینه‌های دولت است، گفت: در حوزه پولی نیز دولت قائل به این است که باید نظارت دقیق‌تر و بهتری بر رفتار شبکه بانکی کشور صورت گیرد. مهم‌ترین ابزاری که درحال حاضر بانک مرکزی و مجموعه دولت از آن استفاده می‌کنند، بحث کنترل ترازنامه بانک‌ها است و در شرایط فعلی کشور ، کنترل نقدینگی از مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌گذرد.
وی در ادامه اظهار کرد: البته باید تفاوت بین بانک‌های خوب و بانک‌های بد قائل شد و نباید یک قاعده ثابت را برای همه بانک‌ها در نظر گرفت. این موضوع بصورت هفتگی توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شخص معاون اول ریاست جمهوری دنبال می‌شود.
ماهانه ۲.۵ تا ۲.۷ هزارمیلیارد تومان یارانه آرد تبدیل به نان نمی شود!
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد یارانه آرد نیز گفت: طبق اطلاعات به‌دست آمده ماهانه ۲.۵ تا ۲.۷ هزار میلیارد تومانی که توسط دولت برای آرد پرداخت می‌شود، تبدیل به نان نمی‌شود.
نرخ بهره بین بانکی پیشنهاد بانک مرکزی بود
سبحانیان در پاسخ به اقتصادآنلاین خاطرنشان کرد:نرخ بهره بین بانکی اعلام شده در بودجه دولت، نرخ پیشنهادی بانک مرکزی بود و نه دولت و تحمیلی از سوی دولت به بانک مرکزی در این رابطه صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه نرخ بهره بین بانکی یک نرخ سیاستی است و مشخص و اعلام کردن آن منعی ندارد تصریح کرد: در ارتباط با استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل تورم، بعضی با استناد به متون درسی و تجربه‌‌های بین‌المللی قائل به این هستند که استفاده از نرخ سود برای کنترل تورم می‌تواند مفید باشد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: اما عده دیگری که براساس بررسی‌های ما تعداد بیشتری هستند، معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد کشور و با توجه به وضعیت شبکه بانکی کشور, ناسالم بودن برخی از بانک‌ها و همچنین تورم بالا، ابزار نرخ سود، ابزار موثری برای کنترل تورم در شرایط فعلی نیست.
سبحانیان گفت: این بدین معنی نیست که ما قائل به این باشیم که ابزار نرخ سود نمی‌تواند در کنترل تورم موثر باشد، ولی با توجه به تورمی که در کشور داریم و با توجه به اثرپذیری اندکی که تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرفی از افزایش یک یا دو درصدی نرخ سود در بازار خواهد داشت، ما قائل به این هستیم که افزایش نرخ سود در شرایط فعلی نمی‌تواند خیلی موثر باشد.
برای هر سناریویی درخصوص برجام آماده‌ایم
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: ما به عنوان مسئولان و کارشناسان اقتصادی در دولت باید برای هر سناریو محتمل، آمادگی و برنامه لازم را داشته باشیم.
وی افزود: چه توافقی صورت بگیرد و یا صورت نگیرد، شرایط به گونه‌ای متفاوت خواهد بود که ما باید متناسب با مقتضیات آن، آمادگی مواجهه فعالانه با آن را داشته باشیم.
سبحانیان خاطر نشان کرد: حتما در حوزه سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی و مالی تلاش می‌کنیم تا اگر احیاناً کشور با گشایش‌هایی روبرو شد، بتوانیم روند اصلاحی که دولت شروع کرده را ادامه دهیم و تجربه شکست‌های قبلی در فراموش کردن رویکردهای اصلاحی را تکرار نکنیم.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد:دولت به دنبال این است که ثبات در بازار ارز را اجرایی کند و به انضباط مالی و پولی که جز اولویت‌های اصلی است، پایبند باشد.
