چرا حل بحران بازارهای نوظهور دشوارتر شده است؟

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، نمونه واضح بحران بازارهای نوظهور در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ بود. با افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و بازگشت سرمایه به آمریکا، تثبیت ارزی تایلند شکست و به وحشتی منجر شد که کره جنوبی و اندونزی را هم فرا گرفت. سپس به برزیل و روسیه و صندوق پوشش ریسک LTCM وال استریت - که سقوط کرد، گسترش یافت. آرامش توسط فدرال رزرو و خزانه‌داری که بانک‌های آمریکایی را وادار به غلتاندن وام‌ها کرده و صندوق بین‌المللی پول، بازگردانده شد. سه مقام آمریکایی که خاموش کردن این آتش را رهبری می‌کردند، «کمیته نجات جهان» نامیده شدند. حدود یک دهه پیش، بازتاب ضعیفی از سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ شنیده شد، زمانی که فدرال رزرو اعلام کرد سیاست‌های خود را انقباضی‌تر می‌کند که باعث فروش در بازارهای نوظهور شد.

با این حال امروز تغییرات زیادی ایجاد شده است. سهم اقتصادهای نوظهور از تولید ناخالص داخلی جهانی به قیمت بازار از ۲۱ درصد به ۴۳ درصد افزایش یافته است. سهم آسیا از تولید بازارهای نوظهور دو برابر شده و به ۶۰ درصد رسیده است، با رهبری چین و هند که از نظر مالی مستقل‌تر هستند و بخش‌های بانکی و بازارهای اوراق قرضه تحت رهبری دولت که عمدتا به روی خارجی‌ها بسته هستند. سهم بسیاری از مکان‌های بحران‌خیز کوچک است: آمریکای لاتین ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۱.۴ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

تغییر دیگر این است که بسیاری از بازارهای نوظهور از تثبیت ارزی، بدهی دلاری و استقراض خارجی دور شده‌اند. امروز تنها ۱۶ درصد از بدهی‌های آنها به ارز خارجی است. دولت‌ها به صورت فزاینده‌ای به بانک‌های محلی وابسته هستند. به جای بحران‌های ناگهانی که از مرزها و به وال استریت سرازیر می‌شوند، بسیاری از کشورها با خطرات آهسته‌تر داغ شدن داخلی مواجه می‌شوند: مارپیچ‌های تورمی یا بانک‌های زامبی. فروپاشی سیستم مالی پربدهی چین به رشد اقتصاد جهانی لطمه می‌زند که این به دلیل بزرگی اقتصاد چین است، نه به این دلیل که سرمایه‌گذاران در نقاط دیگر مستقیما در معرض خطر هستند.

تغییر نهایی این است که حتی در مواردی که اعتباردهندگان خارجی دارای اهمیت هستند، مشخصات آنها متفاوت است. به عنوان مثال «باشگاه پاریس» اعتباردهندگان که بیشتر از کشورهای ثروتمند و موسسات چندجانبه مانند صندوق بین‌المللی پول تشکیل شده، کمتر از ۶۰ درصد بدهی‌های فقیرترین کشورها را به خود اختصاص می‌دهد که حدود یک پنجم از بیش از ۸۰ درصد سال ۲۰۰۶ کاهش یافته است.

خبر خوب این است که به نظر می‌رسد وحشت در بازارهای نوظهور کمتر آسیب جدی به سایر بخش‌های جهان وارد می‌کند. محاسبه کشورهایی که بیشتر در معرض خطر نکول قرار دارند، نشان می دهد تنها ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳ درصد از بدهی عمومی جهانی را تشکیل می‌دهند. اما خبر بد این است که این کشورها ۱.۴ میلیارد نفر یا ۱۸ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند و با یک چالش بزرگ بشر دوستانه با تورم بالاتر، بار بدهی و گرانی نفت و مواد غذایی روبرو هستند.

علاوه بر این، توزیع جدید بدهی‌های آنها به این معنی است که توافق برای خلاصی آنها از بدهی دشوارتر است. غرب نمی‌خواهد کمکی کند که به جیب طلبکاران چینی واریز شود. چین تمایلی به مشارکت در تجدید ساختار بدهی ندارد، حتی اگر هر کمیته نجات امروزی به عضوی از پکن نیاز داشته باشد. در نتیجه، حتی اگر بحران‌های بازارهای نوظهور خطر کمتری برای اقتصاد جهانی داشته باشند، ممکن است تهدید بیشتری برای مردمی باشند که از طریق این بازارها زندگی می‌کنند.