دسترسی بخش خصوصی به نماینده حقوقی در ایستگاه پایانی/ وکلا می‌توانند قانون را دور بزنند؟
تاکنون فقط شرکت‌های دولتی می‌توانستند به جای وکیل از نماینده حقوقی برای پیگیری امور حقوقی خود استفاده کنند. حال مدتی است که مجلس شورای اسلامی به دنبال فراهم آوردن این امکان برای بخش خصوصی است. اما این طرح چه مزایایی دارد و چگونه می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند؟
اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ مطابق قانون استفاده برخی دستگاه‌ها از نمایندگان حقوقی، به دستگاه‌های دولتی اجازه داده شده که به جای استخدام وکیل، نماینده‌های حقوقی خود را به محاکم قضائی بفرستند.
حال از حدود ۲سال پیش نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که چنین اجازه‌ای به سازمان‌ها و نهادهای عمومی و همچنین بخش خصوصی در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی هم داده شود تا آنها هم بتوانند در طرح دعوی و یا دفاع در پرونده‌های حقوقی در محاکم قضائی، نماینده حقوقی داشته باشند.
تجربه استفاده از نماینده حقوقی در بخش دولتی موجب شده در سال مبالغ کلانی به نفع دولت صرفه جویی شود پس این سوال مطرح می شود که چرا باید بخش خصوصی از این مزیت محروم بماند؟
در نهایت اواسط اردیبهشت‌ماه کلیات این طرح یک ماده‌ای در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد و حال انتظار بررسی و تصویب نهایی در صحن علنی را می‌کشد.
اما این طرح چه مزایایی برای بخش خصوصی دارد؟
با این طرح، نماینده حقوقی در استخدام آن شرکت خصوصی بوده و به پرونده مسلط خواهد بود. همچنین یکی از کارهای نماینده حقوقی حضور در مراجع قضایی است و تهیه و تنظیم قراردادها و امور حقوقی شرکت خصوصی بر عهده اوست لذا از لحاظ اقتصادی به نفع شرکت است زیرا نماینده حقوقی او چندین کار برای شرکت انجام می دهد.
از طرف دیگر احتمال تبانی نماینده حقوقی با طرف مقابل کمتر است چون در اثر پیشرفت شرکت درآمد او نیز فزونی می یابد و از طرفی احساس مسئولیت او به دلیل کار مداوم در شرکت بیشتر از وکیل دادگستری است که مقطعی در آن شرکت پرونده می گیرد.
بنابراین از آنجایی که یکی از دغدغه‌های دولت اشتغال است با تصویب نهایی این طرح ده‌ها هزار اشتغال برای حقوقدانان بوجود می‌آید و علاوه بر این با استفاده از نماینده حقوقی بخش خصوصی با حداقل هزینه امور حقوقی خود را انجام می دهد.
همچنین در رابطه با ادعای وکلا درباره کم کار شدن آنها پس از تصویب این طرح، باید گفت از آنجایی که بخش خصوصی در استفاده از وکلای دادگستری برای پیشبرد امور حقوقی منع نشده است این ادعا در صورتی که بتوانند با نماینده‌های حقوقی رقابت ارزان‌تر یا بهینه‌تر انجام دهند می‌تواند ناشی از تعارض منافع باشد.
در این بین گفته می‌شود برخی وکلا ادعا کردند در صورت تصویب این طرح، خود به عنوان نماینده حقوقی با شرکت‌ها همکاری کرده و این قانون را دور خواهند زد.
در این رابطه محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: ما درحال بررسی جزییات این طرح هستیم و تاکنون هم پیشرفت خوبی دراین زمینه داشته ایم. اینکه این طرح و گستره فعالیت نماینده حقوقی شامل چه پرونده‌هایی باشد و یا این نماینده چه ویژگی‌هایی داشته باشد مطالبی است که در کمیسیون به جزییات آن خواهیم پرداخت.
وی ادامه داد: از آنجایی که نماینده حقوقی به استخدام شرکت خصوصی درخواهد آمد و صرف قرارداد برای همکاری کافی نیست، دور زدن قانون مشکل خواهد بود.
این نماینده ادامه داد: همچنین در جلسات کمیسیون تدابیر و سازوکار ویژه‌ای نیز در نظر خواهیم گرفت که وکلا نتوانند پس از تصویب این قانون از آن تخطی کنند.
پیش از این شایعاتی مبنی بر لابی وکلا و خروج این طرح از دستور کار مجلس نیز مطرح شده بود که البته نمایندگان آن را تکذیب کرده و تاکید کردند برای تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون عزم جدی دارند.
