وقتی عبدالملکی ضدلیبرالیسم می شود!
پس از استعفای عبدالملکی، برخی مدعی شدند که او تنها مبارز با سیاستهای لیبرالیسم در دولت بود و از این پس بستر برای اجرای سیاستهای بر مبنای این تفکر فراهم‌تر خواهد شد. اما به راستی سیاستهای دولت سیزدهم را تا چه میزان می‌توان لیبرالی خواند و آیا عبدالملکی با تصمیمات خود به مبارزه با این سیاست‌ها پرداخته بود؟
اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ پس از استعفای عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهاراتی از سوی عده‌ای مطرح می‌شود که پس از فشارهای وارد شده، وی به عنوان تنها مخالف لیبرال‌ها کابینه را ترک کرده و بعد از این بستر برای اجرای سیاست‌هایی که این افراد آنها لیبرالی می‌خوانند، بیش از پیش فراهم شده است.
اما در پاسخ به این ادعاها، در ابتدا باید پرسید که آیا سیاستهای اجرا شده در اقتصاد ایران لیبرالی بوده است؟
طی دهه‌های گذشته تصمیماتی که در اقتصاد ایران اتخاذ شده اشتباه و از اساس با علم اقتصاد در تضاد بوده و نمی‌توان آنها را به هیچ مکتبی نسبت داد؛ چه برسد به اینکه لیبرالی باشد. حتی در این بین اگر بخواهیم این تصمیمات را نزدیک به خط فکری هم بدانیم، بیشتر از جنس تفکرات چپی بوده است.
اما اگر ملاک نسبت دادن تفکرات لیبرالی به دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی باشد؛ باید گفت تخصیص ارز 4200تومانی، تصیمی اشتباه بود که نه تنها تاثیری در کنترل قیمت ها نداشت، بلکه با هدر دادن منابع کشور، رانت بسیاری را به عده‌ای خاص رساند و در هر صورت باید جلوی ادامه این سیاست گرفته می‌شد و فارغ از هر مکتبی، هر عقل سلیمی می‌داند که این سیاست اشتباه بود و چنین سرکوب ارزی شدیدی در سالهای گذشته یکی از ناعادلانه ترین سیاستهای اقتصادی تاریخ کشور بوده که دولت در تصمیمی صحیح با حذف آن و تخصیص یارانه نقدی، قدم در مسیر بهبود عدالت گذاشت.
از طرف دیگر، اظهارات و نظراتی که توسط عبدالملکی چه قبل از وزارت و چه پس از آن مطرح می‌شد را نمی‌توان تفکراتی ضد لیبرال دانست. رویای ایجاد شغل با یک میلیون تومان، افزایش شدید حقوق‌ها، بدون توجه به منابع و تاثیراتی که این تصمیم بر روی اقتصاد کشور می‌گذارد و تفکراتی از این دست نه تنها ضد لیبرال نبوده بلکه آن را می‌توان از اساس مغایر با اصول هر مکتب معتبری از علم اقتصاد دانست.
مخالفت‌هایی هم که از سوی کارشناسان با این اظهار نظرات عبدالملکی صورت می‌گرفت، نه به دلیل رویکرد لیبرالی، بلکه به دلیل تبعاتی بود که این تصمیمات به دنبال داشت.
برای مثال در زمینه افزایش 57درصدی حداقل حقوق، مخالفان این تصمیم معتقد بودند که در صورت اجرای این سیاست، کارگاه‌های تولیدی مجبور به تعدیل نیرو شده و یا تعطیل می‌شوند که در هر صورت به ضرر قشر کارگر است.
اگر هم دولت با سیاستهای خود از بنگاه‌ها حمایت کند، فشار آن بر کسری بودجه وارد شده و در نهایت هزینه آن با افزایش تورم پرداخت خواهد شد که باز هم فشار آن بیش از همه بر دوش کارگران خواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد به جای اینکه برخی از حامیان شبه اقتصاد با دعواهایی از این دست، بر سختی‌های موجود دامن بزنند؛ بهتر است با همراهی خود به گذر اقتصاد کشور از برهه حساس کنونی کمک کنند.
