حساب بانکی افراد حریم خصوصی است؟

اقتصاد آنلاین – صبا نوبری؛ طی سال‌های گذشته، دسترسی دولت به جزییات حساب افراد و تراکنش‌های بانکی موضوعی بحث برانگیز بوده است. این درحالی است که برای اجرای سیاست‌هایی از جمله شناسایی گروه هدف و پرداخت یارانه نقدی و همچنین اخذ مالیات و مبارزه با فساد نیاز است که دولت حساب‌های افراد را رصد کند.

البته این اولین بار نیست که بحث رصد حساب های بانکی افراد مطرح می شود و طی سال های گذشته این موضوع چند بار مطرح شده است اما هر بار دولت به دلیل واکنش های منفی نسبت به آن از موضع خود عقب نشینی کرده است. سال ۱۳۹۳ برای اولین بار رصد حساب‌ بانکی افراد مطرح شد. در آن زمان که دولت برای بازنگری افراد یارانه بگیر این موضوع را طرح کرد که البته به سرعت از موضع خود عقب نشینی کرد. حسن روحانی در آن زمان، مراجعه به اطلاعات حساب‌های بانکی را بی‌توجهی به حریم خصوصی مردم اعلام کرد و علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس نیز با اشاره به بحث هدفمندی یارانه‌ها، ضمن مخالفت خود با بازرسی از حساب‌های مردم از دولت خواسته بنای کار خود را اعتماد به مردم و گزارش‌های آنان بگذارد. 

در سال ۱۳۹۵ نیز این بحث با هدف اجرای برنامه های مالیاتی دوباره مطرح شد اما بازهم راه به جایی نبرد. سال ۱۳۹۸ نیز با الزام دولت به حذف دهک های پر درآمد حسن روحانی بیان کرد که می‌توانیم طبقه بندی مردم را انجام دهیم، اما این کار نیاز به سرک کشیدن به زندگی مادی و خصوصی مردم دارد و همواره با این کار مخالف بوده و تاکنون زیر بار آن نرفته ام.

ادعاهای حریم خصوصی بودن حساب های بانکی درحالی مطرح می شود که بیش از چهار دهه است که در سایر کشورهای جهان، برای اخذ مالیات، حمایت‌های مختلف، مبارزه با فساد و پولشویی و اقداماتی از این دست، دولت به حساب‌های افراد دسترسی دارد و می‌تواند هرگونه مغایرتی که در این حساب‌ها با اظهارات افراد وجود داشته باشد را رصد کند. 

برای مثال نظام مالیاتی در کشورهای توسعه یافته براساس اظهارات خود افراد است و ممیزی برای بررسی وجود ندارد. اما از آن طرف در صورتی که افراد تخلفی در اظهارات خود داشته باشند از آنجایی که دولت به تمام اطلاعات دسترسی دارد برخورد سختی با متخلفان خواهد شد. همین امر باعث می‌شود فرار مالیاتی در این کشورها به کم‌ترین حد کاهش یابد. با این وجود عدم دسترسی دولت به حساب‌های بانکی افراد در ایران یکی از دلایل مهم فرارهای مالیاتی در کشور است و باعث می‌شود افرادی درآمدهای هنگفتی بدست بیاورند اما به دلیل نبود اطلاعات از آن‌ها مالیاتی اخذ نشود. اما در این بین چون درآمد کارمندان دولت شفاف است بخش زیادی از بار مالیاتی کشور را به دوش بکشند.

یکی دیگر از معضلاتی که نبود یک نظام دسترسی به اطلاعات بانکی و تراکنش‌های افراد به وجود می‌آورد، ظهور بدهکاران بانکی است. زمانی که داده‌های جامعی در دست دولت نباشد و نظام مالیاتی و نظام بانکی با یکدیگر در ارتباط نبوده و داده‌های منطبقی نداشته باشند، افراد می‌توانند در هنگام دریافت تسهیلات اطلاعاتی را اعلام کنند که نشان از توانایی آن‌ها برای دریافت تسهیلات کلان است و در همین حال دارایی‌ها و درآمدهای خود را به نظام مالیاتی کمتر از آنچه هست اعلام کنند که باعث می‌شود از پرداخت مالیات فرار کنند. 

یکی دیگر از ادعاهایی که توسط برخی مطرح می‌شود این است که چطور با تصویب FATF  به دلیل اینکه دسترسی به حساب‌های کشور را در سطح بین‌الملل فراهم می‌کند، مخالفت می‌شود اما دولت به خود اجازه می‌دهد که به حساب‌های مردم سرک بکشد؟ فارغ از اینکه مقوله FATF و موافقت یا مخالفت با آن موضوع دیگری است اما باید به طور جدی توجه شود که دسترسی دولت به حساب مردم با موضوع FATF به هیج عنوان قابل مقایسه نبوده و دولت برای اجرای سیاست‌های خود باید به تراکنش افراد و جزییات حساب آن‌ها دسترسی داشته باشد. 

بنابراین این موضوع که حساب بانکی افراد حریم شخصی آن‌ها است و دولت اجازه نظارت بر آن را ندارد امری از پایه و اساس غلط بوده و در هیچ کجای دنیا امری پذیرفته شده نیست. البته باید توجه داشت که بیش از اینکه مردم عادی نگران رصد دارایی و اطلاعات مالی خود باشند، افراد دارای رانت از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.