تلاش چین برای حفظ اقتصاد در برابر فشار غرب

اقتصاد آنلاین – پرهام کریمی؛ به گزارش اکونومیست، در ظاهر، این پیامی عجیب برای کشوری است که بیش از هر کشور دیگری از موج اخیر جهانی شدن سود برده است. در سال 2000، چین شریک تجاری تعداد کمی از کشورها بود. اکنون این کشور بزرگترین شریک تجاری بیش از 60 کشور است. بین سال‌های 1985 تا 2015 صادرات کالاهای چین به آمریکا با ضریب 125 افزایش یافته است که تا حدی در نتیجه رونق تولید مرتبط و رشد تولید ناخالص داخلی چین به ازای هر نفر بیش از 8 درصد بوده است.

اما دولت چین هرگز با این روند جهانی شدن، صرف نظر از مزایای آن، احساس راحتی نداشته است. روند "اصلاحات و گشایش" که توسط دنگ شیائو پینگ در دهه 1970 آغاز شد و بر اساس آن چین تولید و تجارت را آزاد کرد، همیشه جزئی بوده است. حزب کمونیست قصد ندارد از نقش فرماندهی خود در اقتصاد چشم پوشی کند. این تنها به این دلیل است که این کشور همواره نگران نفوذ افکار غربی است. بنابراین، سرمایه و تخصص خارجی مورد توجه قرار گرفته اما در عین حال محدود شده است.

درخواست‌های آقای شی برای خوداتکایی منعکس‌کننده دیدگاه او است که تعادل خطرات و مزایای جهانی‌سازی تغییر کرده است. او معتقد است که چین بیش از حد به دموکراسی‌های لیبرال از جمله اروپا و ژاپن و به ویژه آمریکا وابسته شده است. یکی از ریسک‌ها این است که غرب ممکن است رکود اقتصادی دیگری مشابه بحران مالی 2007 تا ۲۰۰۹ را تجربه کند و این ممکن است تقاضا برای کالاها و خدمات چینی را کاهش دهد. یکی دیگر از مواردی که با تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه پس از حمله روسیه به اوکراین بسیار واضح‌تر شد، این است که کشورهای غربی ممکن است از قدرت اقتصادی خود برای تضعیف چین هم استفاده کنند.

برای دفع چنین خطراتی، آقای شی قصد دارد جایگاه چین را در اقتصاد جهانی تغییر دهد. اولین مورد ایجاد یک موقعیت فرماندهی در صنایعی است که دولت آنها را استراتژیک می‌داند از جمله در زمینه فناوری و انرژی، به طوری که هیچ‌کس نتواند رشد اقتصادی چین را خنثی کند. چین می‌داند که نقش حیاتی این کشور در زنجیره‌های تامین جهانی به حفظ استقلال در برابر حملات خارجی کمک می‌کند. هدف دوم این است که چین برای تجارت و امور مالی کمتر به شرکای بالقوه متخاصم غربی متکی باشد و شرکای جدید و بهتری را در اطراف خود داشته باشد. ابتکار کمربند و جاده، یک استراتژی بزرگ توسعه زیرساخت‌های جهانی، تنها یکی از روش‌هایی است که چین امیدوار است در آن دوستان اقتصادی جدیدی پیدا کند.

سیاست تولید کن، نخر

چین در زمینه صنایع استراتژیک هم موفقیت‌هایی داشته است. تحقیقات منتشر شده توسط گلدمن ساکس در سال 2020 نشان داد همانطور که در نمودار زیر مشخص است خودکفایی چین در محصولات با فناوری پیشرفته به طور کلی روند رو به بهبودی دارد.

(نمودار تولیدات داخلی چین)

چین همچنین در بسیاری از صنایع، تولید داخلی با تقاضای داخلی روبرو شده است، به این معنی که چین به محصولات کمتری از خارج نیاز دارد. در واقع همانطور که در نمودار دوم مشخص است پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخ در سال  2004 تا 2006، واردات کالاها و خدمات چین به شدت نسبت به تولید ناخالص داخلی آن کاهش یافته است.

(روند نزولی نمودار واردات کالا و خدمات چین در دو دهه اخیر)

در صنایع معدودی همچون انرژی خورشیدی فشار برای خودکفایی بیشتر است. چین بیش از 70 درصد از تولید مواد خام مورد استفاده برای تولید سلول‌های خورشیدی و همچنین خود سلول‌ها و ماژول‌هایی که این مواد در آنها مونتاژ می‌شوند را به خود اختصاص داده است. دان وانگ، تحلیلگری در یک شرکت تحقیقاتی اظهار کرده که پیشروی چین در فناوری انرژی خورشیدی غیرقابل اجتناب است. همین امر در مورد باتری‌های صنعت پررونق خودروهای الکتریکی نیز صادق است. انرژی بادی نیز در حال تبدیل شدن به زمین بازی بزرگی برای چین است به طوری که چین تنها در سال 2021 بیش از ظرفیت بادی فراساحلی نسبت به سایر نقاط جهان در پنج سال گذشته اضافه کرد.

در واقع، چین از این طریق بر بسیاری از مشاغل تسلط پیدا کرده است. اکونومیست به داده‌های صادرات 120 صنعت تولیدی جهانی نگاه کرد. تخمین زده می‌شود که در سال 2005 روند چین در 42 درصد از آنها صعودی بود. در سال 2019 این رقم به 67 درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شود. سهم بازارهای صادراتی که چین بر آن تسلط داشت، در مدت مشابه سه برابر شد و به یک سوم رسید.

با این حال، از بسیاری جهات مهم، تلاش چین برای اتکا به خود ناکام مانده است. حتی در حالی که سیاست‌های آقای شی حجم کل واردات چین را نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش داده است، او برای کاهش وابستگی این کشور به اجزای خارجی مورد استفاده برای تولید کالاهای با فناوری پیشرفته تلاش کرده است. چین زمانی که در سال 2012 به قدرت رسید، ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای قطعات وارداتی لوازم الکترونیکی صرف کرد که این رقم در سال 2020 به ۲.۶ درصد رسید که پیشرفتی اندک محسوب می‌شود.

علاوه بر این، چین برای تامین چنین کالاهایی به شدت به رقبای ژئوپلیتیکی از جمله تایوان و کشورهای غربی متکی است. در هوانوردی و فضاپیماها جایی که آقای شی تمرکز خود را بر آن گذاشته، جهان دموکراتیک غربی هنوز 98 درصد از قطعات وارداتی چین را تامین می‌کند.

در نظرسنجی از سیاست گذاران، رهبران تجاری و دیگر بزرگان آسیای جنوب شرقی که در اوایل سال جاری منتشر شد، 77 درصد از پاسخ دهندگان، چین را به عنوان تأثیرگذارترین قدرت اقتصادی در منطقه معرفی کردند. هنری گائو از دانشگاه مدیریت سنگاپور می‌گوید: من می‌بینم که شرق و جنوب شرق آسیا به طور فزاینده‌ای به درون حوزه نیروی گرانش اقتصاد چین کشیده می‌شوند و این امری اجتناب ناپذیر است.

با این حال، اقتصادهای بزرگ غربی به اعمال فشار بر چین ادامه می دهند. اکونومیست داده‌های مربوط به سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI- تصاحب شرکت‌ها و ساخت کارخانه‌ها)، سرمایه‌گذاری پرتفوی (خرید سهام، اوراق قرضه و موارد مشابه) و تجارت بین‌المللی را برای نزدیک به 120 کشور جمع‌آوری کرد. برای هر شاخص، آنها هر کشور را بر اساس قدرت روابط دوجانبه با چین رتبه‌بندی و سپس رتبه‌بندی‌ها را ترکیب کردند.

کشورهایی که چین با آنها نزدیک ترین روابط اقتصادی را دارد، همگی همچنان غربی هستند: آمریکا، کره جنوبی، سنگاپور، آلمان و ژاپن. همچنین در دوران رهبری آقای شی، بیشتر اقتصادهای غربی با چین در هم تنیده شده‌اند. به عنوان مثال، سهام FDI آلمان در چین بیش از دو برابر شده است. سرمایه‌گذاران بلندمدت چینی، حضور ناخالص خود در استرالیا را دو برابر کرده‌اند، حتی در شرایطی که سیاستمداران هر دو کشور به یکدیگر انتقاد می‌کنند. در همین حال، روابط چین با کشورهایی مانند اندونزی و روسیه تضعیف شده است.

در این میان چین هم به طور فزاینده‌ای به تخصص خارجی وابسته است. اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های ثبت اختراع چین در داخل کشور تولید می‌شوند، اما سهم خارجی‌ها از ۴.۸ درصد به ۵.۹ درصد از سال 2012 افزایش یافته است. دانشگاه‌ها از جدا شدن از چین برای جلوگیری از جاسوسی صنعتی صحبت می‌کنند. در سال 2020، چین مسئول ۸.۴ درصد از کل پرداخت‌های فرامرزی جهانی برای استفاده از مالکیت معنوی بود که بالاترین رقم در تمام دوران است.

دومین هدف بزرگ آقای شی یافتن شرکای تجاری و سرمایه گذاری بهتر است. معامله کنید. چین مشتاقانه با روسیه‌ای متحد شده که غرب از آن دوری کرده است. این کشور همچنین مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای را پذیرفته که یک قرارداد تجاری نسبتا سطحی اما گسترده شامل 15 کشور آسیایی است که تقریباً یک سوم تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند. این کشور درخواست پیوستن به قاعده شراکت ترانس پاسیفیک را داده که یک پیمان تجاری بلندپروازانه است که توسط آمریکا طراحی شد اما بعدتر توسط چین کنار گذاشته شد.

صنایع صادراتی چین نیز به شدت به تقاضای غرب برای کالاهای خود وابسته هستند. همانطور که در نمودار زیر مشخص است در دهه قبل از به قدرت رسیدن آقای شی، سهم صادرات کالاهای چینی که به مقصد اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا بود از 50 به 39 درصد کاهش یافت.

(نمودار میزان صادرات چین به اروپا، ژاپن و آمریکا)

اما از آن زمان تاکنون هیچ پیشرفت دیگری حاصل نشده است. کشورهایی که چین می‌خواهد با آنها روابط تجاری نزدیک‌تری برقرار کند، برای جایگزینی بازارهای بزرگ آمریکا، اروپا و ژاپن بسیار کوچک هستند. تولید همزمان کالاها و خدمات با فناوری پیشرفته و انتظار افزایش سهم فروش آنها به کشورهای فقیرتر به جای کشورهای ثروتمند دشوار است. علی‌رغم همه روابط گرم آقای شی با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، روسیه تنها ۲ درصد از صادرات چین را خریداری می‌کند.

در سال‌های اخیر، چین تلاش کرده است تا روابط مالی نزدیک‌تری با کشورهایی که معتقد است با اهدافش همدل هستند، توسعه دهد. این شامل تلاش برای ترویج استفاده از ارز خود در سطح بین المللی است. این ایده برای کاهش وابستگی چین به دلار و در نتیجه کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم‌های مالی آمریکاست. برای این منظور، چین به آرامی بازار اوراق قرضه خود را به روی سرمایه گذاران خارجی باز کرده است. در اوایل دهه 2010، بانک مرکزی شروع به امضای قراردادهایی در مورد سوآپ‌های یوان (یعنی خطوط اعتباری اضطراری) با سایر بانک‌های مرکزی کرد. همچنین تلاش زیادی برای توسعه یوان دیجیتال انجام داده، که در نظر دارد تا تجارت با استفاده از ارز را سریع‌تر و نظارت را آسان‌تر کند. شرکت‌های چینی برای واردات کالاهای روسی در سال جاری یوان پرداخت کرده‌اند، که با کاهش تأثیر تحریم‌های غرب به روسیه کمک می‌کند و در عین حال وجهه بین‌المللی یوان را نیز بالا می‌برد.

اما پیوندهای مالی چین با کشورهای نزدیک خود همچنان ضعیف است. مقاله جدیدی از چهار اقتصاددان به نام‌های کریستوفر کلیتون، آماندا دوس سانتوس، ماتئو ماگیوری و جسی شرگر، به بررسی دارایی‌های سرمایه‌گذاران خصوصی از اوراق قرضه یوان می‌پردازد. در سال‌های اخیر اکثریت قریب به اتفاق ورودی‌ها به این دارایی‌ها از آمریکا، منطقه یورو و ژاپن بوده است. مقاله‌ای که در سال 2018 توسط کمیلو توار و تانیا موهد-نور از صندوق بین المللی پول منتشر شد، اهمیت یوان را برای ارزهای دیگر مورد بررسی قرار داد. (یعنی هر کدام چه اندازه بر دیگری تأثیر دارد) و محققان "هیچ مدرکی دال بر اینکه [یوآن] ارز غالب در آسیا است، با تاثیر بر نرخ ارز در منطقه یا از طریق زنجیره تامین آسیایی، پیدا نکردند."

به طور خلاصه، فشار چین برای یک اقتصاد خودکفاتر در شرایط خاص خود کاملاً موفق نبوده است. علاوه بر این، تلاش برای ایجاد تضادها به وجود آمده است. برای مثال، تمایل به ترویج استفاده از یوان در خارج از کشور، با تلاش‌ها برای ایزوله کردن چین از نوسانات مالی جهانی در تضاد است. آشفتگی ناشی از آن باعث شده است که چین نه نیروی زیادی در امور مالی جهانی داشته باشد و نه از تحرکات در بازارهای خارج از کنترل آن محافظت کند. سهم پول چین در پرداخت‌های فرامرزی ثبت شده توسط سوئیفت، یک شبکه پیام‌رسان مالی، در اکثر ماه‌ها حدود ۲ درصد است، درست همانطور که در بخش اعظمی از پنج سال گذشته بوده است. حتی این میزان دسترسی ارز را بیش از حد نشان می‌دهد، زیرا بیشتر معاملات مربوط به یوان در خارج از سرزمین اصلی چین در هنگ کنگ انجام می‌شود که بخشی از چین است اما از ارز متفاوتی استفاده می‌کند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید در مقیاس جهانی، یوان «لنگر»ی برای چند ارز دیگر است. تعداد سوآپ‌های جدید با یوان مورد توافق بانک مرکزی به شدت کاهش یافته است.

(نمودار میزان استفاده از ارزهای رایج در معاملات تجاری)

تحقیقاتی که سال گذشته توسط مایکل پرکس، یودونگ رائو، جونگسون شین و کیچی توکوئوکا، همه اعضای صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، نشان داد همانطور که در نمودار زیر مشخص است سیستم بانکی چین در مقایسه با آمریکا نقش کوچکی در امور مالی جهانی ایفا می‌کند. مقاله جدیدی توسط یی فانگ از دانشگاه مرکزی مالی و اقتصاد در چین و همکارانش نشان می‌دهد که بازارهای چین «بیشتر تحت تأثیر بازارهای مالی در اقتصادهای G7 هستند تا برعکس». با کوچکترین تحرکی از سوی آمریکا بقیه دنیا تاثیر می‌پذیرند اما تحرکات چین بر اکثر کشورها چندان تاثیرگذار نیست.

(نمودار میزان کاربردی بودن سیستم بانکی کشورها)

تنش دیگر در فشار چین برای اتکا به خود مربوط به بهره وری است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است بهره وری کل عوامل تولید (یعنی میزان تولید به ازای هر واحد کار و سرمایه) در دوره آقای شی به سختی رشد کرده که کاهش قابل توجهی نسبت به قبل از بحران مالی دارد.

(نمودار مجموع تولیدات کارخانه‌ای چین)

دولت معتقد است که هدف گذاری برای خودکفایی در صنایع با فناوری پیشرفته، نوآوری را تشویق و در نتیجه بهره وری را افزایش می‌دهد. اما برعکس آن بیشتر محتمل است. دولت در تلاش‌های خود برای تقویت قهرمانان داخلی و تشویق تجارت با کشورهای متحد، احتمالاً به شرکت‌هایی که کارآمدترین یا تواناترین تأمین‌کننده‌های یک محصول نیستند، مزایایی اعطا می‌کند و در نتیجه بهره‌وری را کاهش می‌دهد. از آنجایی که افزایش بهره‌وری تنها راه پایدار برای افزایش استانداردهای زندگی است، این چشم انداز نگران کننده است.

به تنهایی، هر یک از جاه طلبی‌های آقای شی خواه تقویت چین در برابر آسیب پذیری‌های اقتصادی و تکنولوژیکی باشد یا یافتن مجموعه‌ای مطمئن‌تر از شرکای تجاری و سرمایه گذاری، یک اقدام بزرگ خواهد بود. روی هم رفته، آنها در حال حاضر تضادهایی را ایجاد می‌کنند و احتمالاً در آینده بیشتر ظاهر می‌شوند. تجارت و سرمایه گذاری به دلیل ماهیت خود باعث ایجاد منافع متقابل و در نتیجه آسیب پذیری متقابل می‌شوند. رهبران چین درست می‌گویند که وابستگی به فناوری، سیستم مالی غربی آنها را در معرض دید قرار می‌دهد، اما اگر تصور کنند می‌توانند از این مخمصه فرار کنند، باید بگوییم که در اشتباه هستند. تنها جایگزین وابستگی متقابل، تحقیر است.