جنجال پلمب یک باشگاه لاکچری / نابرابری ریشه کن شد؟

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ اخیرا انتشار اخبار افتتاح یک باشگاه لوکس در یکی از مناطق شمالی تهران که البته با حضور تعدادی از ورزشکاران مطرح خارجی و داخلی صورت گرفت، حواشی بسیاری را به دنبال داشت. واکنش‌ها به افتتاح این باشگاه زمانی قوت گرفت که گفته شد هزینه استفاده از خدمات آن سالیانه بین ۱۶۰ تا ۳۲۰ میلیون تومان است. رقمی که از نظر مردم بسیار هنگفت بود و جنجال‌های بسیاری را برانگیخت زیرا مشخصا بخش بسیاری زیادی از جامعه نمی‌توانند چنین هزینه‌ای را پرداخت کنند و تنها افرادی خاص امکان استفاده از این خدمات را دارند.

بسیاری از کاربران در فضای مجازی با انتقاد از افتتاح این باشگاه، از نابرابری‌های موجود در جامعه صحبت کردند و معتقد بودند که تاسیس چنین مراکز لوکسی با این هزینه‌ها به این نابرابری‌ها دامن زده و شکاف طبقاتی میان مردم را افزایش خواهد داد.

پس از انتقادات گسترده‌ای که به این موضوع وارد شد، دولت در نقش مبارز همیشگی خود با فقر و نابرابری وارد میدان شد و روز گذشته، وعده تعطیلی این باشگاه را داد.

به گفته مدیر کل ورزش تهران، نه تنها این باشگاه مجوزهای لازم را برای شروع فعالیت خود نداشته و مورد تایید نبوده و باید پلمب شود، بلکه چنانچه این باشگاه پس از طی شدن مراحل قانونی بتواند پروانه فعالیت خود را اخذ کند، شهریه این باشگاه ورزشی نیز با استناد و طبق تعرفه مصوب این اداره کل محاسبه می‌شود.

امروز نیز رئیس گروه اماکن و فضاهای ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران خبر داد که باشگاه لاکچری پرحاشیه تهران پلمب شد و پس از اخذ مجوز امکان ازسرگیری فعالیت خود را خواهد داشت. البته این موضوع درحالی مطرح شده که مدیر این باشگاه در گفتگویی اعلام کرد این ادعا صحت ندارد و تمام مراحل قانونی برای افتتاح و آغاز فعالیت این باشگاه طی شده است.

اما در این بین باید به یک سوال اساسی پاسخ داد و آن هم اینکه یک باشگاه لوکس که هزینه بالایی برای ارائه خدمات خود دریافت می‌کند چگونه می‌تواند بر افزایش نابرابری و اختلافات طبقاتی تاثیرگذاشته و به آن دامن بزند. همچنین آیا لازم است که دولت برای برخورد با چنین موضوعی وارد میدان شده و اقدام به تعطیلی این باشگاه بکند؟

اما باید توجه شود که در این مورد نه تنها باشگاه با منابع دولتی تاسیس نشده و دولت از جیب مردم یارانه‌ای در این محل پرداخت نکرده که تخلفی صورت گرفته باشد، بلکه در این حوزه مشخص، انحصاری وجود ندارد و تعداد باشگاه‌های ورزشی در سطح کشور به قدری زیاد است که هرکسی و با هر وضعیت مالی می‌تواند باشگاه مورد نظر خود را پیدا کرده و به آن مراجعه کند. بنابراین تاسیس چنین باشگاهی با این تعرفه برای ارائه خدمات هیچ آسیبی به سایر اقشار جامعه وارد نمی‌کند و کسانی که توان مالی استفاده از آن را دارند می‌توانند از خدماتش استفاده کنند.

درنتیجه دولت به هیچ عنوان حق اینکه در این موضوع ورود کرده و با اقدامات نمایشی و پوپولیستی آن را تعطیل کند را ندارد.

از طرف دیگر، برخی معتقدند که تاسیس چنین مراکزی که به اصطلاح به آن‌ها لوکس گفته می‌شود مظهری از اختلافات طبقاتی در جامعه است و باید برچیده شود. در پاسخ به این ادعا ابتدا باید گفت که مرز میان نمایشی بودن را چه کسی و چه چیزی تعیین می‌کند؟ اگر دولت بخواهد با این ادعا، به سراغ دخالت دستوری در بازار و برخوردهای قهری برود، این داستان انتهایی ندارد و در نهایت باید با همه برخورد کند؛ زیرا هرگونه اختلافی می‌تواند به نوعی مظهری از نابرابری باشد. دوم اینکه چیزی به نام مظهر اختلاف طبقاتی وجود ندارد، دولت یا این را می‌پذیرد که اختلافات طبقاتی و نابرابری شدیدی در جامعه وجود دارد و برای اصلاح آن اقدام خواهد کرد و یا آن را انکار می‌کند! البته باید توجه کرد که برخورد با این موضوع هم از طریق شیوه‌هایی که دولت پیش گرفته ممکن نخواهد بود و برای آن باید به سراغ اصلاح سیاست‌های کلان خود برود تا با کنترل تورم و ارائه سیاستهای حمایتی مناسب، نابرابری را کاهش داده و حداقل سطحی از رفاه را برای مردم فراهم کند.

برای این کار نیز کاهش هزینه‌های دولت و درکنار آن افزایش درآمدهای پایدار همچون درآمدهای مالیاتی که کسری بودجه دولت را کاهش دهد و دولت برای پوشش آن به سراغ دامن زدن به پایه پولی نرود باید اولویت اول دولت باشد تا از این طریق تورم کاهش یافته و ثبات، مهمان اقتصاد ایران شود. در چنین شرایطی دیگر وجود باشگاه‌های میلیونی نمی‌تواند به معضلی بزرگ در اقتصاد ایران بدل شود.