چپ‌ ها در همه جای دنیا هستند! / اقتصاد آمریکا به دهه۱۹۷۰ بازگشت

اقتصادآنلاین-پویا دادجو؛ به گزارش اکونومیست حتی افزایش قیمت مسکن و کاهش نیروی کار در آمریکا که منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی بر سر دستمزد و افزایش حقوق ها شده‌است، نتوانسته خانوارها را نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین کند  نمودار زیر شاخص احساسات مصرف کننده آمریکا را که هر ماه توسط دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود را نشان می‌دهد. این شاخص نشان‌دهنده انتظارات مردم از آینده است.

این نگرانی خانوار از آینده اقتصاد برای جو بایدن که در نظرسنجی‌ها، مدیریت اقتصادی ضعیفی داشته‌است‌، می‌توان مشکل ساز شود. در یک نظر سنجی دو سوم افرادی که به بایدن رای داده‌اند، از عملکرد او در کنترل تورم راضی نیستند.

این شرایط منجر شده که کاخ سفید، تمرکز خود را بر روی کنترل تورم قرار دهد؛ اما دموکرات‌ها در مواجه با چنین شرایطی، عادت به سیاسی‌کاری دارند تا حل مشکل: آن‌ها شرکت‌هایی را که فقط به فکر سودجویی هستند و سفته بازی را عامل شرایط کنونی می‌دانند تا سیاست‌های اشتباه خود. چنین نحوه برخورد با مشکلات است که منجر به ادامه اشتباهات سیاست‌گذاری‌ می‌شود.

در یک سال گذشته با بهبود نسبی در اقتصاد آمریکا، حاشیه سود شرکت‌ها افزایش یافته‌است. سناتور الیزابت این موضوع را نشانه‌ای از سوء استفاده کسب و کارها می‌داند. او معتقد است که شرکت‌ها چگونه از همه گیری کرونا برای استثمار مصرف‌کنندگان، بهره بردند. دبیر مطبوعاتی جو بایدن، شرکت‌ها را به دلیل افزایش قیمت‌ها در طول همه گیری کرونا مورد انتقاد قرار داده‌است. دولت آمریکا بر این باور است که با اجرای قانون ضد تراست (antitrust) می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند.

 به عنوان مثال جو بایدن، کشتارگاه‌ها را عامل اصلی افزایش ۱۶ درصدی قیمت گوشت در یک سال منتهی به نوامبر می‌داند؛ موضوعی که منجر شد بایدن در سوم ژانویه از برنامه‌های خود برای افزایش رقابت بین کشتارگاه‌ها پرده برداری کند. همچنین بایدن خواستار انجام تحقیقات در صنایع انرژی و کشتیرانی شد؛ صنایعی که به ادعای جو بایدن، عامل کمبود و تنگناهای کنونی است.

هرچند جلوگیری از انحصار در بازارها ایده درستی است، اما نمی‌تواند کمکی به کنترل تورم کند. حریص‌تر شدن شرکت‌ها و کاهش ناگهانی رقابت در بازارها، ادعای بیهوده‌ای است. یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها در آمریکا به بسته‌های محرک بیش از حد آقای بایدن بر می‌گردد؛ زمانی که همه‌گیری کرونا، آسیب جدی به زنجیره تامین جهانی وارد کرده بود، بسته‌های محرک منجر به افزایش تقاضا در بازارها شد.

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که ارتباطی میان حاشیه سود شرکت‌ها و تورم وجود ندارد؛ اواسط دهه ۲۰۱۰ میلادی، زمانی که تورم به زیر سطح دو درصدی _تورم هدف فدرال رزرو_ رسیده‌بود، حاشیه سود شرکت‌ها به اندازه امروز در آمریکا افزایش یافته بود. از سوی دیگر، در اواخر دهه ۱۹۶۰ که تورم افزایشی بود، حاشیه سود شرکت‌ها به شدت کاهش یافت.

تشخیص اشتباه عامل تورم بسیار خطرناک است؛ چرا که نه تنها به اجرای سیاست‌های نامربوط می‌انجامد بلکه سیاست‌هایی اعمال می‌شود که آسیب جدی به اقتصاد وارد می‌کند. یکی از ریسک‌ها چنین شرایطی، سیاست کنترل قیمت‌ها است. موسسه روزولت، یک اندیشکده چپ‌گرا از دولت خواسته تا کالاهای بیش‌تری را قیمت‌گذاری کند. ایزابلا وبر، اقتصاددان دانشگاه ماساچوست، خواهان بررسی و اجرای استراتژی کنترل قیمت‌ها شده‌است. دلیل موسسه روزولت و خانم وبر، افزایش سود شرکت‌ها بوده‌است.

تجربه چنین شرایطی در آمریکا به زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون باز می‌گردد. نیکسون در سال ۱۹۷۱ از افزایش قیمت و دستمزدها جلوگیری کرد. اجرای این سیاست منجر به دستکاری در اقتصاد شد و به رشد اقتصاد آسیب رساندن. در حالی که در بهترین حالت اجرای چنین سیاستی تنها افزایش قیمت‌‎‌ها را به تاخیر انداخت.

امروز نیز حامیان این رویکرد، مداخله سریع در اقتصاد را به جای ممنوعیت افزایش قیمت و دستمزدها پیشنهاد می‌کنند. اما ساده لوحانه است که اگر فکر کنیم می‌توان با دخالت در قیمت‌ها در سطح خرد و بازارها بتوان تورم را کنترل کرد.

شاید دور از ذهن به نظر برسد که فکر کنیم سیاستمداران سیاست‌هایی را احیا کنند که تا این حد کاملاً بی اعتبار شده بودند. اما در نظر بگیرید که یکی دیگر از اقدامات عجیب مبارزه با تورم آمریکا در دهه ۱۹۷۰، تحت ریاست جمهوری جرالد فورد، «اجرای شدید قوانین ضد تراست» بود. در آن زمان، مانند اکنون، اشتیاق دولت برای مقصر دانستن کسب‌وکارها باعث اجرای چنین ایده‌هایی شده بود.

حقیقت ناراحت کننده برای آقای بایدن این است که ابزار کنترل تورم در اختیار فدرال رزرو است، نه کاخ سفید: افزایش نرخ بهره. دولت تنها می تواند با کاهش هزینه ها یا افزایش مالیات ها به کاهش تورم و التهاب اقتصاد کمک کند. اما اجرای سیاست‌های ریاضتی بر خلاف مقصر دانستن شرکت‌ها محبوب نیستند.

دلیل مستقل بودن بانک‌های مرکزی نیز همین است، یعنی عدم تمایل سیاستمداران به اجرای سیاستی که برای مبارزه با تورم ضروری است. خبر خوب اینکه به نظر می‌رسد که فدرال رزرو به زودی در بهار، نرخ‌ بهره را افزایش می‌دهد.