چالش اقتصاد ایران با نظام ارز چندنرخی
دولت جدید باید تکلیف دلار دولتی را روشن و بازار ارز را به سمت عرصه و تقاضا پیش ببرد چرا که یکی از رانت‌آورترین مولفه در اقتصاد همین نظام چند نرخی ارز است که قدرت برنامه ریزی را از فعالان سلب می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبِنا، چندنرخی بودن ارز همیشه در هر اقتصادی مشکل‌آفرین بوده و ایران نیز سال‌هاست با این معضل مواجه است که منجر به ایجاد رانت‌ها و فسادهایی نیز در بخش‌های مختلف شد. این معضل از زمانی که دلار ۴۲۰۰تومانی وارد اقتصاد شد شدت بیشتری گرفت به نحوی که شاهد تخلفات بسیاری در عرصه اقتصاد و به ویژه واردات بودیم. در واقع هدف از تخصیص این ارز ، ثبات قیمت کالاهای اساسی و ضروری بود اما چنین موضوعی حاصل نشد و متاسفانه شاهد بودیم که قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد و حتی عده ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد کردند اما به قیمت ارز بازار آزاد محاسبات را انجام دادند و مهم‌تر از آن اینکه برخی هم ارز را گرفتند اما کالایی وارد نکردند!
به گفته اقتصاددانان، مشکلات و معضلات نظام چند نرخی ارز بیش از مزایای آن است چرا که باعث غیرشفاف بودن اقتصاد و پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی، ایجاد انحصار، رانت و فساد، خروج ارز از کشور خواهد شد و از سوی دیگر به انتظارات تورمی در اقتصاد نیز دامن می‌زند. در واقع نرخ بازار آزاد تاثیر بسیاری بر انتظارات تورمی دارد چرا که با چند نرخی شدن ارز، به نوعی منابع دولتی را در اختیار ارز با قیمت پایین‌تر قرار می‌دهیم و این باعث می‌شود به جای اینکه قیمت ارز، یک نرخ مشخص شناور داشته باشد، با چندین و چند نرخ مواجه باشیم. بنابراین سیگنال‌هایی به بازار داده می‌شود که موجبات انتظارات تورمی را فراهم می‌کند و در این شرایط که با نقدینگی بسیار بالا روبرو هستیم، انتظارات تورمی نیز تورم بالایی را رقم خواهد زد.
حال که تیم اقتصادی کابینه سیزدهم مشخص شده است، انتظار می‌رود تدبیری برای سیاست های ارزی به ویژه نظام چند نرخی ارز اتخاذ شود که البته برای این امر باید برنامه‌های مدون و گام به گام ارائه داد تا اقتصاد و معیشت مردم دچار شوک آسیب‌پذیر ناگهانی نشود.
دولت ابراهیم رییسی باید تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی را روشن و بازار ارز را به سمت عرصه و تقاضا پیش ببرد چرا که یکی از رانت‌آورترین مولفه در اقتصاد کنونی همین نظام چند نرخی ارز و بازار بی‌ثبات است که قدرت برنامه ریزی را از فعالان عرضه تولید و تجارت سلب می‌کند.
به هرحال، باتوجه به انتقاداتی که نسبت به این موضوع وجود داشت، در بودجه امسال بنا شد تا شهریور ماه این ارز تخصیص یابد و برای پس از آن، دولت جدید برنامه خود را ارائه کند که باید منتظر ماند و دید تیم اقتصادی دولت سیزدهم چه تصمیمی برای این بخش دارد و آیا می‌تواند به درستی و با منطق اصولی و کار کارشناسی نسبت به حذف ارز دولتی و تک نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور اقدام کند یا خیر. این اقدام درست زمانی محقق خواهد شد که منابع آزاد شده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت شفاف و نقدی به مردم پرداخت شود تا شاید این اقتصاد آفت‌زده در بخش ارزی را حداقل در کوتاه مدت بهبود بخشیم.
