دیپلماسی اقتصادی کارآمد؛ اولویت اقتصادی دولت سیزدهم / فرصت دیپلماسی راه در حال از بین رفتن
گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی میان کشورهای جهان، به‌تدریج اقتصاد را به عنصری تاثیرگذار بر روابط بین‌المللی تبدیل کرد. به طوری که در عصر حاضر، دیپلماسی‌اقتصادی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی و جدایی ناپذیر قدرت هر کشور به حساب می‌آید. از همین رو دولت سیزدهم باید با تشخیص اولویت‌های اقتصادی کشور و گسترش دیپلماسی اقتصادی خود، زمینه ارتباط با اقتصاد جهانی را درجهت توسعه همه جانبه و تقویت قدرت اقتصادی و سیاسی کشور به کار بگیرد.
اقتصادآنلاین_ محمدباقر طغیانی؛ با تأسیس سازمان‌ها و نهادهای مالی، گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای جهان، به‌تدریج اقتصاد به عنصری تاثیرگذار بر روابط بین‌المللی تبدیل شد. تا جایی که دیپلماسی‌اقتصادی در عصر حاضر به عنوان یکی از پایه‌های اصلی و جدایی ناپذیر قدرت هر کشور به حساب می‌آید و سیاست خارجی دولت‌ها معطوف به مسائل اقتصادی شده‌است. به این ترتیب، دیپلماسی اقتصادی به عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی شده و قدرت واقعی هر کشور بر پایه توانایی‌ها و ظرفیت‌ها آن در ادغام با اقتصاد جهانی و نه صرفاً حفظ قلمرو شخصی تعریف شد.
بنابراین یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی است. این نوع دیپلماسی شامل اقدامات رسمی دیپلماتیکی است که از یک طرف دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب‌وکارهای ملی تسهیل می‌کنند، و از طرف دیگر در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری بر روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی است. از همین رو دولت جدید باید با تشخیص اولویت‌های اقتصادی کشور و گسترش دیپلماسی اقتصادی خود، زمینه ارتباط با اقتصاد جهانی را درجهت توسعه همه جانبه کشور به کار بگیرد. در ادامه به برخی از اولویت‌هایی که از نظر کارشناسان، مهم‌ترین اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور در چهار‌سال پیش‌رو هستند، اشاره شده‌است.
رفع تحریم‌ها
نقض آشکار حقوق بین‌الملل توسط آمریکا طی سه سال اخیر با اعمال سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه کشور، در عمل دریافت پول حاصل از فروش نفت یا به طور کلی هر گونه انتقال وجه برای انجام مبادلات خارجی را با مشکل مواجه نموده و مسیر توسعه کشور را دچار آسیب جدی کرده است. لذا رفع این تحریم‌ها باید به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در دستور کار سیاست خارجی دولت سیزدهم قرار گیرد.
بی نتیجه ماندن فشار حداکثری علیه ایران و شکست سیاسی آمریکا در خروج از برجام از یک طرف و بازگشت سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران به سطوح حتی فراتر از میزانی که در قبل از برجام بود، انگیزه‌ای برای بازگشت طرف‌های اروپایی و آمریکایی به برجام ایجاد کرده است. امضای تفاهمنامه بین ایران و چین نیز، سبب ایجاد نگرانی اروپا برای از دست دادن بازار ایران و تصاحب آن توسط چین و به طور کلی پیوند سیاسی و اقتصادی ایران با شرق شده است. بنابراین در فرصت ایجاد شده، باید تمام تلاش ایران برای برطرف کردن تحریم‌ها انجام شود.
بهبود روابط با همسایگان و منطقه
کشورها در راستای کاهش هزینه مراودات تجاری تمایل به برقراری روابط بازرگانی با کشورهای همسایه خود هستند. از این رو در چنین شرایطی در اولویت قرار دادن توسعه روابط اقتصادی بین ایران با کشورهای همسایه خود از مهم‌ترین اقدامات جهت حل مشکلات اقتصادی به شمار می‌آید که نقش رایزنان بازرگانی در این موضوع حائز اهمیت است. این طبیعی است که کشورها در منطقه پیرامونی خود دارای منافع متفاوت و بعضا متعارضی باشند، اما مدیریت سیاست خارجی باید بگونه‌ای باشد که تا حد امکان از تبدیل شدن این اختلاف‌ها به تهدید بکاهد و با تاکید بر منافع مشترک، بیشترین فرصت و سود را نصیب سیاست خارجی کشورکند. بهبود روابط با این کشورها از جنبه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی حائز اهمیت است.
تعامل متوازن با همه قدرت‌های جهانی و ورود به پیمان‌های تجاری
برقراری ارتباط تجاری متوازن با شرق و غرب و ورود به پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه بزرگ تجاری مانند اتحادیه اوراسیا، سازمان تجارت جهانی و...، اولویت دیگری است که باید در دستور کار دولت سیزدهم باشد.
با لغو تحریم‌ها که از نظر کارشناسان به زودی اتفاق خواهد افتاد، فرصتی برای برقراری تعامل فعال با جهان در جهت افزایش صادرات غیر نفتی به کشورهای منطقه و جهان و گره خوردن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به وجود خواهد‌آمد. حل شدن در اقتصاد جهانی و ارتباط تنگاتنگ اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان، علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال در کشور می‌تواند سبب تحریم ناپذیری مجدد ایران و از بین بردن این ابزار فشار بر کشور برای همیشه شود.
ایران می‌تواند با ایجاد یک ارتباط متوازن با قدرت‌های آسیایی مانند چین و روسیه از یکطرف و ارتباط با قدرت‌های اروپایی از طرف دیگر، از هر دو بلوک قدرت اقتصادی، امتیازاتی را کسب کند و کشور را توسعه دهد. مجریان سیاستگذاری ایران باید سیاست بین‌المللی ایران را در جهتی قرار بدهند که ایران هم در مسیر جاده ابریشم شرق و هم در سایر مسیرها قرار داشته باشد و از هر دو جاده ابریشم برای واردات کالا و صادرات کالاهای خود به شرق و غرب استفاده کند.
توانمندسازی دیپلماسی وزارت خارجه و افزایش رایزنان اقتصادی
اگر چه توسعه فناوری اطلاعات و به ویژه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در جهان امروز دسترسی به بسیاری از اطلاعات تجاری موردنیاز را برای بازرگانان تسهیل کرده، اما هنوز هم یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه است که موفقیت در این حوزه‌ها همگی به نقش تسهیل‌گری سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و مسئولان اقتصادی هر کشور بستگی دارد. نقش رایزن بازرگانی به‌عنوان نماینده دولت و دید‌بان تجاری کشور در بازار محل ماموریت، به‌منظور معرفی شفاف و عادلانه فرصت‌ها و اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌های تجاری، فراهم کردن بستر صادرات محصولات ایرانی و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری با کشور هدف به همه تجار و فعالان اقتصادی کشور، نقش بی‌بدیلی است که جایگزینی ندارد. بنابراین انتخاب رایزنان اقتصادی برای کشورهای مختلف جهان و تقویت مهارت‌های این رایزنان، از مهم‌ترین ضروریات در این حوزه است.
براساس اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت تا پایان سال ۹۹؛ ایران فقط ۶ رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف (دو رایزن در شهرهای بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و پاکستان) دارد این در حالی است که تعداد رایزن‌های کشور سوئد ۲۳۵ نفر (۳۹ برابر ایران)، چین ۲۲۱ نفر (۳۷ برابر ایران)، آلمان ۲۱۳ نفر (۳۶ برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (۳۳ برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر(۲۶ برابر ایران)، آمریکا ۱۵۰ نفر (۲۵ برابر ایران) و دیگر کشورهای ذکر شده در نمودار نیز بین ۱۴۰ تا ۱۴۶ رایزن دارند که این تعداد، ۲۴ برابر تعداد رایزن‌های بازرگانی ایران است.
در ماه‌های اخیر سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام ۱۰ رایزن بازرگانی به بازار مهم صادراتی از جمله بازار روسیه، ترکیه، کردستان عراق، عمان، چین، هند، افغانستان و ارمنستان تا پایان سال ۱۳۹۹ خبر داده‌بود، با این‌حال هنوز از اجرایی شدن آن خبری منتشر نشده است. قابل ذکر است در یک دوره‌ای ایران ۲۰ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف و ازجمله در کشورهای همسایه مستقر کرده بود.
چنانچه در ابتدا گفته شد، سیاست خارجی دولت‌ها معطوف به مسائل اقتصادی آن کشور شده‌است. بنابراین دیپلماسی اقتصادی از اهم وظایف وزارت امور خارجه، به عنوان حافظ منافع کشور در سایر کشورهای جهان به شمار می‌رود. در برخی مقاطع زمانی، وزارت امور خارجه دارای معاونت اقتصادی بوده‌است، اما به علت نوع ساختار این وزارتخانه این معاونت چندان موفق عمل نکرده است.
در آخرین مورد نیز محمد جواد ظریف؛ وزیر امور خارجه در سال ۹۶ با تغییر ساختاری در وزارت امورخارجه، اقدام به ایجاد دوباره معاونت دیپلماسی‌اقتصادی در ساختار این وزارت کرد. اما بازهم تغییر شگرفی در دیپلماسی اقتصادی کشور ایجاد نشد. مشکلی که وجود داشت این بود که نیروهایی که در وزارت خارجه، جذب شده و آموزش دیده‌بودند، همگی نیروهای سیاسی بودند و آمادگی و تخصص لازم برای انجام کار اقتصادی را نداشتند. به عقیده برخی از کارشناسان، کار بازرگانی خارجی باید به وزارت خارجه داده شود چرا که این وزارت خانه می‌تواند از امکانات سفارتخانه‌ها در این جهت استفاده کند.
استفاده از فرصت‌های ژئوپولتیک و تبدیل ایران به‌هاب ترانزیتی منطقه و جهان
بهترین عامل بازدارنده از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، ایجاد دیپلماسی راه و به معنی شاه راه شدن ایران برای منطقه و جهان در مسیرهای ریلی هوایی جاده‌ای وآبی است. این کار به معنای تبدیل ابزار و مزیت استراتژیک جغرافیایی به ابزار و اهرم بازدارندگی است. با پیاده‌سازی این سیاست و کسب درآمد از آن، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی از بین خواهد رفت و اقتصاد کشورهای منطقه و بسیاری از کشورهای جهان با اقتصاد ایران گره خواهد خورد. در نتیجه هزینه تحریم کردن ایران، برای تحریم‌کنندگان چنان بالا خواهد رفت که تحریم ایران برای آنها به صرفه نخواهد بود. طرح راه ابریشم نوین، طرح مائوسام، طرح کریدور شمال به جنوب، طرح راه خلیج‌فارس به مدیترانه از جمله طرح‌هایی هستند که می‌توانند ایجاد‌کننده دیپلماسی راه برای ایران باشند.
حجم کل ترانزیت جهان سالانه در حدود چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن است که درآمدی بالغ بر ۴۷۰ میلیارد دلار ایجاد می‌کند. سهم ایران از این حجم تنها حدود ۰.۳ درصد کل ترانزیت جهان و برابر با ۱۳ میلیون تن است. بر اساس ظرفیت راه‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی که ایران دارد، می‌تواند سهم خود را به ۵ تا ۸ درصد، با درآمدی بالغ بر۳۰ تا۴۰ میلیارد دلار برساند. ایجاد این راه‌ها، می‌تواند تسهیل‌کننده ارسال کالاهای ایرانی به مناطق مختلف جهان نیز باشد.
بهره گیری از موقعیت ژئوپولتیک بی‌نظیر ایران در استفاده از دیپلماسی راه می‌تواند با افزایش درآمدهای ایران، کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و بهترین مسیر پیش روی دولت جدید برای گره خوردن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی باشد و امکان تحریم‌پذیری ایران را برای همیشه از بین ببرد.
