پای سازمان‌ های نظارتی روی گلوی تولید / قیمت‌ گذاری دستوری به نام مردم به کام مسئولان

اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛  طی چند سال اخیر با افزایش نرخ تورم و در پی آن رشد قیمت همه کالا‌ها که درواقع یکی از دستاورد‌های مخرب دولت بوده و همچنین شرایط اقتصادی بی‌ثبات که بخش خصوصی را از میدان به در کرده، فضای خوبی برای ورود و دخالت مستقیم دولت در بیشتر بازار‌ها و قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها فراهم شده است.

حالا از آن‌ جا که قیمت ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، دولت سعی کرده در این مدت با سرکوب قیمت‌ از روش‌های مختلف و به بهانه انتفاع مصرف‌کننده ولی در حقیقت به زیان اقتصاد، صورت مساله را پاک و خودش را مبرا کند، درحالی‌که تجربه نشان داده مشخصا ریشه اغلب اختلالات به وجود آمده در بخش تولید و بازار‌ از جمله نوسانات قیمت، عدم تناسب عرضه و تقاضا و نهایتا نابودی تولید داخلی، سیاست‌های اشتباه مسئولان بوده است.

پافشاری دولت در کنترل دستوری بازار

این حق به جانب بودن دولت در مداخله به بازارها باعث شده تا کنون نهادهای نظارتی متعددی با کارکرد مشابه یعنی قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها بنا شود؛ اما اگرچه این نهادهای نظارتی به منظور نظارت بر تولید، تنظیم بازار و مقابله با اختلالات قیمتی به وجود آمده‌اند ولی عملکرد آنها خلاف این موضوع را ثابت کرده زیرا اولا ورود به مسائل این چنینی وظیفه دولت نیست و ثانیا سازوکار بازار کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا است.

بنابراین از آنجا که سیاست‌های نظارتی دولت برای تنظیم بازار از جمله قیمت‌گذاری دستوری با سازوکار گفته شده هماهنگ نیست، ورود دولت به این بخش شاید به صورت موقتی و ظاهری نتیجه‌بخش باشد اما در بلندمدت منجر به تشدید التهاب و اختلالات قیمتی خواهد شد؛ زیرا قیمت‌گذاری دستوری آن هم با وجود تورم بالا اولا منجر به زیان و توقف تولید و نهایتا افت عرضه و افزایش قیمت‌ها خواهد شد و ثانیا حتی اگر تولید به واسطه حمایت دولت هم ادامه داشته باشد این بار عرضه کالا با قیمت پایین، افزایش تقاضا و جهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.

در حقیقت مفهوم قیمت‌گذاری دستوری پرداخت یارانه به تولید برای پایین آوردن بهای کالا و راضی نگه داشتن مصرف‌کننده است درحالی‌که دولت با این کار، مجبور به استقراض از بانک و نهایتا منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد، بنابراین به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی بر ضرورت قطع دست دولت از بازار تاکید دارند.

اما به رغم تبعات محسوس قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها این سیاست معیوب کنار گذاشته نشده بلکه متولیان بسیاری هم دارد؛ طی سال‌های اخیر مسئولیت حمایت از تولید، تنظیم بازارها و مقابله با اختلالات قیمتی در جهت حمایت از مصرف‌کننده به نهادهای نظارتی متعددی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده اما برخلاف اهداف گفته شده کارنامه عملکرد این نهاد‌ها نتایج مثبتی نشان نمی‌دهد.

سازمانی با عنوان و اهداف مغایر

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت در سال۱۳۵۸ با ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و صندوق حمایت مصرف‌کنندگان به وجود آمد؛ هدف از ایجاد این سازمان در اساسنامه حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و همچنین حمایت از مصرف‌کنندگان در برخورد با‌ نوسانات غیر معمول قید شده است.

اما به رغم اینکه وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت و کنترل بر کمیت و کیفیت خدمات و کالاهاست، این سازمان عمدتا به قیمت‌گذاری در بازار بسنده کرده و با غافل شدن از مسئولیت اصلی خود انتقادات بسیاری را به همراه داشته است؛ همچنین دولتی بودن این نهاد و حمایت از دو سمت بازار یعنی عرضه و تقاضا باعث شده عملکرد موفقی نداشته باشد.

کارنامه بازار آشفته خودرو در دست چپ سازمان حمایت

در حقیقت چنین سازمان عریض و طویلی که اقداماتش به دور از اصول اقتصادی بوده و حتی عنوان و هدفش نیز با یکدیگر مغایرت دارد، نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌های گزاف بر کشور نخواهد داشت؛ بازار آشفته خودرو که چند سالی می‌شود به یکی از معضلات اساسی کشور بدل شده حاصل سیاست‌های اشتباه همین سازمان است.

خودرو یک صنعت انحصاری در چنگال دولت است که طی چند سال اخیر با اعمال سیاست‌های اشتباه همچون ممنوعیت واردات و قیمت‌گذاری دستوری، آن را به بازاری بی‌رقیب و ناعادلانه تبدیل کرده؛ حالا در چنین حالتی که دولت به عنوان تنها تولیدکننده در یک سو و مصرف‌کننده که مجبور به استفاده از تولیدات بی‌کیفیت و با قیمت دستوری در طرف دیگر قرار گرفته، از سازمانی دولتی که ظاهرا هدف آن هم حمایت از مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده است، نمی‌توان انتظار رسیدن به این اهداف متناقض را داشت.

اگرچه سازمان حمایت در این مدت تلاش کرده در برخورد با مساله خودرو با انجام اقداماتی نظیر ملزم کردن کارخانه‌ها به فروش محصولات با قیمتی پایین‌تر از حاشیه بازار و یا برگزاری چندین مرحله قرعه‌کشی برای تنظیم عرضه و تقاضا، به ظاهر بازار را کنترل کند و افسار قیمت‌ را در دست بگیرد اما شواهد نشان می‌دهد که در عمل اصلا موفق نبوده است.

تشدید اهرم کنترلی دولت با تفاهم سازمان حمایت و تعزیرات

البته دولت به روند نظارتی سازمان حمایت بر بازار قانع نبود و در همین راستا سال۹۷ تفاهمنامه‌ای بین سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی با هدف تسهیل و تسریع در انجام وظایف منعقد شد که طبق آن، مسئولیت‌ هم‌افزایی بیشتر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی نظارت عالیه بر فرآیند بازرسی بر عهده سازمان حمایت و رسیدگی‌های تعزیری و صدور احکام به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شد.

اما جدای از این تفاهم، سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مراجع غیر‌قضایی و نظارتی در کشور است که وظیفه رسیدگی به تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و عدم اجرای تعهدات وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را برعهده دارد.

درواقع این سازمان نیز همانند سازمان حمایت یکی از اهرم‌های دولت برای کنترل و نظارت بر تمام قسمت‌های تولید تا مصرف بوده که با داشتن حق قانونی مکلف شده با تخلفاتی که البته ریشه آن سیاست‌های دولتی است برخورد کند؛ به عنوان نمونه گرانفروشی یکی از موضوعاتی است که دولت تحت عنوان تخلف با آن مقابله می‌کند درحالی‌که باید توجه داشت منشا این مشکل، سرکوب قیمت و تعیین نرخ مصوب بوده که منجر به ایجاد فضای رانتی شده است.

ستاد تنظیم یا بی‌نظمی بازار؟

همچنین از دیگر نهاد‌هایی که با هدف کنترل بازار و قیمت‌ها سر از وزارت صنعت بیرون آورده، ستاد تنظیم بازار است که نظارت بر قیمت‌ها در تمام زنجیره از مبدا تا مقصد، صدور مجوز برای افزایش یا کاهش قیمت‌ها، بررسی دلایل اختلال قیمت در بازار هر کالا، آزادسازی یا ممنوعیت واردات و صادرات، تامین به موقع کالا‌های اساسی و نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی را برعهده دارد.

اما این ستاد هم با اقداماتی که انجام داده برخلاف عنوان و وظایفش بیشتر باعث بی‌نظمی بازار و اخلال در روند تولید شده است؛ یکی از مخرب‌ترین سیاست‌های این ستاد برای تنظیم بازار و قیمت‌ها، دستکاری تجارت خارجی از جمله ممنوعیت یا آزادسازی واردات و صادرات و همچنین اعمال تعرفه‌هایی است که توسط سازمان توسعه تجارت اعمال می‌شود.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده، اواسط سال گذشته واردات ۲۶۰۰قلم کالا به ایران ممنوع شد که البته این رقم در فواصل مختلف متفاوت بوده و هدف از اجرای این سیاست مقابله با واردات بی‌رویه و همچنین حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال عنوان شده؛ این درحالیست که تجربه ثابت کرده سیاست ممنوعیت واردات تاکنون نتیجه‌ای جز افزایش قاچاق، تضعیف تولید و افت کیفیت محصولات داخلی نداشته است.

اقدامات ناقض شعار حمایت

وضعیت نابسامان بازار لوازم خانگی، خودرو و تلفن همراه مصداق بارز اشتباه بودن سیاست ممنوعیت واردات است که نه تنها بر کیفیت محصولات تاثیر منفی گذاشته و هر چند وقت یکبار جهش قیمت این کالا‌ها خبرساز می‌شود، بلکه در بسیاری از موارد که فضا برای واردات از مسیر غیر قانونی فراهم بوده به گسترش قاچاق دامن زده است.

علاوه بر ممنوعیت واردات که به دلایل متعدد از جمله تحریم و حساسیت منابع ارزی، یا حمایت از تولید داخلی و اشتغال وضع می‌شود، سنگ‌اندازی در مسیر صادرات از دیگر انتقاد‌های وارده به دولت است که در واقع شعار حمایت از تولید داخلی را نقض می‌کند؛ درحالی‌که صادرات یکی از راه‌های رونق تولید، افزایش درآمد و نهایتا بهبود وضع معیشتی است اما به یکی از ابزارهای کنترلی دولت برای تنظیم بازار و مقابله با اختلالات قیمتی تبدیل شده است.

اما این سیاست معیوب هم در عمل موفق نبوده و نهایتا منجر به زیان تولید، عدم تناسب عرضه و تقاضا، افزایش قیمت‌ها و تشدید فشار بر روی مردم شده؛ آزادسازی موقت صادرات برخی از میوه‌ها در پی افزایش تولید باغداران و تامین کافی تقاضای بازار، و سپس اعمال ممنوعیت به دلیل رشد قیمت‌ آن محصول نمونه‌ای از بی‌توجهی دولت به حساسیت‌ تجارت خارجی است که سال گذشته بارها شاهد آن بودیم.

از دیگر تصمیمات بی‌اثر ستاد تنظیم بازار در سال جدید تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ بود؛ اواخر پارسال که بازار مرغ به دلیل پایین بودن قیمت مصوب دچار افت تولید، دو قیمتی شدن مرغ و جهش شدید قیمت‌ها شده بود، دولت تصمیم گرفت با تشکیل کارگروهی با عنوان "قرارگاه ساماندهی مرغ کشور" بازار این کالا را کنترل کند.

بر همین اساس تصمیم بر این شد که قیمت مصوب مرغ ۲۲درصد افزایش پیدا کند تا علاوه بر ترغیب تولیدکننده، با کاهش فاصله قیمت مصوب و بازار آزاد تقاضا هم کنترل شود؛ اگرچه این اقدام در ابتدای کار تا حدودی توانست جلوی رشد قیمت‌ها و التهاب بازار را بگیرد اما حالا بعد از گذشت حدود سه ماه از اجرای این سیاست، دوباره شاهد تکرار سناریو قبلی یعنی افزایش قیمت مرغ و آشفتگی بازار به دلیل پایین بودن قیمت مصوب دولتی هستیم.

بر اساس این گزارش، با وجود تمام آثار مخربی که سیاست‌های کنترلی سازمان‌های اخلال‌گر تولید و بازار به بار آورده، اما این وضعیت تا زمانی که دولت به جای رسیدگی به وظایف اصلی خود از جمله کنترل تورم و ایجاد ثبات، همچنان خود را محق به نظارت بر تمام زنجیره از مبدا تا مقصد یعنی دخالت در تولید، بازار و قیمت‌ها بداند، تمام نخواهد شد و همچنان شاهد تصمیمات غیر اصولی و ویران‌کننده اقتصاد خواهیم بود.