رشد ۱۱۱درصدی مصارف بودجه عمومی دولت / بررسی بودجه دستگاه های اجرایی کشور در سال۱۴۰۰
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بودجه همه دستگاه‌های اجرایی جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را براساس قوای حاکم طبقه‌بندی کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت بوده که برای یک سال مال تهیه و در قالب آن، دولت مجوز هزینه کرد در بخش‌های گوناگون را از مجلس شورای اسلامی دریافت می‌کند. بودجه از دو منظر قابل بررسی است: منابع و مصارف.
در سمت مصارف، محل و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذکر می‌شود. اگر بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه کل کشور جدا کنیم، بخش اصلی مصارف بودجه اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای اجرای وظایف محول‌شده اختصاص داده می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، به ارائه آمارهای مقایسه‌ای از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی اصلی در مقایسه با یکدیگر و همچنین در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخته و سعی داشته تا به ارائه پیشنهادهایی در راستای مدیریت هزینه‌های دولت در حوزه دستگاه‌های اجرایی بپردازد.
مصارف بودجه عمومی دولت اولین مساله‌ای است که در این گزارش بدان اشاره شده است؛ مصارف بودجه کل کشور به دو بخش بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت تقسیم می‌شوند. نحوه تقسیم اعتبارات مربوط به بودجه عمومی دولت به چند صورت قابل دسته‌بندی است. در شکل ۱ ،اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تفکیک جداول ۷ تا ۱۰ نمایش داده شده است.
مرکز پژوهش‌ها در قسمت دیگر این گزارش، به بودجه دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰می‌پردازد.
بخش عمده بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور به دستگاه‌های زیرمجموعه رئیس جمهور مربوط است که در شکلهای ۳ و ۴ به تفکیک ارائه شده‌اند. گفتنی است عناوین ذکر شده در این نمودارها دربرگیرنده کل مجموعه زیرنظر وزارتخانه یا سازمان مورد نظر است.
رشد ۱۱۱درصدی مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه۱۴۰۰
مجموع کل مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۱ درصد رشد داشته است که در مقایسه با روند رشد مصارف بودجه در سال‌های گذشته نوعی رکورد به حساب می‌آید که البته بخشی از این افزایش مربوط به انعکاس مواردی در سقف منابع و مصارف عمومی است که در سال‌های قبل به صورت غیر شفاف در متن ماده واحده ذکر می‌شد اما در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نمی‌شد. طبیعتاً جستجوی ریشه‌های این افزایش شدید در بودجه دستگاه‌های اجرایی و تعیین سهم دستگاه‌های مختلف از آن، می‌تواند قضاوت دقیق‌تر در خصوص میزان و نحوه رشد مصارف بودجه را امکان‌پذیر کند.
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش پیشنهاد می‌کند که ورود به میزان و نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، ازجمله اقدام‌های اساسی در زمینه مدیریت هزینه‌های دولت و دستگاه‌ها اجرایی است. به این ترتیب، بدون نیاز به ورود به جزئیات بودجه دستگاه‌های اجرایی، با وضع احکام کلی می‌توان هزینه‌های دولت را تا حد زیادی مدیریت کرد. ازجمله این راهکارها که می‌توانست در دستور کار مجلس قرار گیرد، می‌توان به کاهش نرخ افزایش حقوق یا اعمال سقف مشخصی برای افزایش حقوق کارکنان اشاره کرد.
