در قانون بودجه ۳نرخ ارز نوشته شده است / ارز یارانه ای سودی برای مردم نداشت
یک اقتصاددان با تاکیدبر اینکه بانک مرکزی مقتدر و مالیات بر مجموع درآمد دو راهکار مهار پایدار تورم است، گفت: مهار تورم، ثبات قوانین، مقابله با فساد و رفع انحصارات از لوازم تحقق رشد اقتصادی مستمر است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، داوود منظور در نشست مدرسه اقتصاد شهید بهشتی که با موضوع پیشران‌های اقتصادی توسعه و اولویت‌های اقتصادی دولت برگزار شد، اظهارکرد: باید ببینم فضای تولید در کشور چگونه است و آیا با این شرایط می‌توانیم کاری کنیم که پیشران‌ها راه بیافتد.
وی با بیان اینکه اساسا یک فضای ضدتولیدی در اقتصاد داریم که به مولفه‌هایی که وجود دارد فرصت رشد نمی‌دهد، افزود: دهه ۹۰ که دهه فرصت‌های از دست رفته است ما به شدت فضای اقتصادی به یک فضای غیرتولیدی تبدیل شد. یکی از مولفه‌های مورد نیاز برای تولید ثبات است؛ یعنی تولیدکننده در یک فضای باثباتی نسبت به آینده خودش تصمیم بگیرد. چگونه تجهیز اعتبار کند و چگونه به سودآوری برسد. آیا با این نرخ تورم که امسال حدود ۵۰ درصد است آیا امکان برنامه‌ریزی به ما می‌دهد. کشورهایی که به رشد رسیدند، هدف آنها مهار تورم بوده است. کدام اقتصاد بوده که شرایط تورم دو رقمی بتواند رشد پایدار داشته باشد. ما برای خاموش کردن موتور تورم بودجه و نظام بانکی باید اصلاح شود.
بانک مرکزی مقتدر می‌تواند تورم را تک رقمی کند
این اقتصاددان با بیان اینکه منشاء تورم در کشور به حکمرانی نظام پولی برمی‌گردد، گفت: اگر بانک مرکزی مقتدرانه ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند، اگر نقش رگولاتوری خودش را به خوبی ایفا کند خلق پول کنترل می‌شود. ۱۴ کشور منطقه منا که اطراف ما هستند تورم آنها زیر ۵ درصد است و در برخی کشورهای منطقه تورم منفی است. چرا این اتفاق افتاده است؟ اول سیاست‌گذاران مجهز به دانش و ابزارهای پولی باشد. دوم اقتدار لازم داشته باشد اما این اقتدار وجود ندارد و به همین دلیل بانک مرکزی قلّک دولت می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین در گام دوم دولت آینده باید اقتدار به بانک مرکزی بدهد. نباید درآمد ارزی قابل تصرف به بانک مرکزی فروخته شود. اگر ارز قابل تصرف هم باشد باز هم به‌گونه‌ای باید مدیریت شود که پایه پولی از محل آن رشد نکند. همین روندها باعث تورم می‌شود.
باید به سمت نظام ارزی تک نرخی برویم
منظور با بیان اینکه در قانون برنامه نظام شناور مدیریت تصویب شده اما در قانون بودجه سه نرخ ارز نوشته شده است، گفت: در این شرایط که سردرگمی برای بازیگران و اهل کسب و کار به‌وجود میآید آیا امکان برنامه‌ریزی برای افزایش تولید وجود دارد. در سال‌هایی که درآمد نفتی کم بوده، ۱۰ میلیارد دلار و در سال‌هایی که درآمد نفت بیشتر بوده ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف خرید کالاهای اساسی شده است.
وی تصریح کرد: این ارز یارانه‌ای فساد زیادی داشته و سودی برای مردم نداشته است و به همین دلیل باید به سمت ارز تک نرخی برویم. کافی است واردات و ثبت سفارش‌ها مدیریت و منابع ارزی افزایش یابد. سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه داشتیم اما این به راحتی تا ۴۰ میلیارد دلار قابل افزایش است. اگر به نظام تک نرخی پایبند باشیم و ارزهایی که منشاء فساد شده را حذف کنیم، قطعا شرایط بهبود خواهد یافت.
این اقتصاددان گفت: باید نااطمینانی را در اقتصاد کاهش دهیم و همه چیز را به تحریم ربط ندهیم. مگر تحریم گفته ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهید؟ یارانه‌ای بدهید که نفعی از آن به مردم نمی‌رسد؟
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی گفت: هزینه‌های جاری دولت بی‌رویه رشد کرده و باز هم رشد می‌کند. در شرایطی که منابع دولت رشد نکرده چگونه هزینه‌های دولت اینقدر رشد می‌کند؟ سیاست‌مداران ما کی می‌خواهند این را بفهمند؟ دائما هزینه تراشی می‌کنند. آیا در این شرایط می‌توانید پرداخت‌های جاری را ۷۰ درصد افزایش دهید؟ از کجا می‌خواهید تامین کنید؟ از طرف دیگر، درآمد پایداری برای دولت ایجاد نکردید.
منظور گفت: تا زمانی که پایه مالیاتی مالیات بر مجموع درآمد ایجاد نشود وضعیت کسری بودجه ادامه‌دار خواهد بود. مالیات بر ارزش افزوده در دولت نهم و دهم اجرایی شد و الان درآمد خوبی برای دولت به وجود آورده است. ابتکار مجلس به سمت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های الی رفته است و اینها هم رفتارهای نادرست بازیگران اقتصادی را اصلاح می‌کند و هم درآمدهای پایدار برای دولت به‌وجود می‌آورد.
وی با طرح این سوال که چرا باید بازار سکه، ارز و مسکن منشاء معاملات سفته‌بازانه شود، گفت: به خاطر اینکه آن بازارها در عمل معاف از مالیات است و به همین دلیل حجم زیادی از معاملات و نقدینگی به آن سمت می‌رود.
صدور مجوزها باید پسینی شود
این اقتصاددان افزود: بازار کسب و کار ما به شدت ضدتولیدی است و بر اساس گزارش بانک جهانی رتبه ما ۱۳۱ است. اینکه چیزی نیست و همه اینها به مقررات و مجوزها بستگی دارد. چرا رویه ارائه مجوزها را به رویه‌ای پسینی تبدیل نکنیم؟ در نظام پزشکی چه تعداد پزشک به خاطر اخذ مجوز از نظام پزشکی نمی‌توانند طبابت کنند؟ در سایر بخش‌ها هم همین وضعیت وجود دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از انحصاراتی که شکل گرفته خودساخته است، گفت: این باعث افت شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران شده است. از یک طرف تسهیلات به سمت تولید نمی‌رود و از طرف دیگر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهکار بانکی داریم.
منظور گفت: چه بلایی بر سر بازار سرمایه آورده‌ایم؟ آیا کسی دیگر در این بازار سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟ یک بار آنقدر بزرگش می‌کنیم و بعد در مدت کوتاه آن را خالی می‌کنیم. شاخص بازار نصف شده است. آیا دراین شرایط کسی به بازار سرمایه اعتماد می‌کند.
لازمه رشد اقتصادی ثبات اقتصادی است
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین لوازم رشد اقتصادی شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد است، افزود: مهار تورم، ثبات قوانین، مقابله با فساد و رفع انحصارات از لوازم تحقق رشد اقتصادی مستمر است. منشاء آن تعارض منافع‌هایی است که شکل گرفته است. اگربه سمت ثبات قوانین، تک نرخی کردن ارز، کنترل تورم، حذف مجوزهای دست و پا گیر و.. برویم می‌توانیم برای رشد تولید برنامه‌ریزی کنیم.
وی گفت: بنابراین در گام اول باید این موارد را اصلاح کنیم و بعد به سمت بخش‌های پیشران در اقتصاد برویم. مطالعاتی که براساس جداول داده ستانده است نشان می‌دهد بخش‌های پیشران اقتصاد ما بخش‌های تولید صنعتی، استخراج معادن، حمل‌ونقل و انبارداری و.. است.
نیازمند نقشه راه در صنعت خودرو هستیم
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در حوزه خودرو گفت: برای بخش خودرو بالاخره یک نقشه راه نیاز داریم. در این ۶۰ سالی که خودرو می‌سازیم نقشه راه ما چه بوده است؟ کره در این مدت چه کرده و ما چه کردیم؟ وقتی یک اختلال ارزی به‌وجود میآید هزاران خودرو در پارکینگ می‌ماند چون قطعات کلیدی آن نیست. نمی‌گوییم از فردا همه حمایت‌ها را برداریم اما برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای باشد که در یک دوره ۱۰ ساله ایران به یک خودروساز تبدیل شود. تجربه کشورها در این زمینه زیاد است. الان فناوری تولید خودرو در هند به‌گونه‌ای پیشرفت کرده است که هندی‌ها با افتخار خودروی هندی می‌خرند. باید در یک برنامه زمان‌بندی شده حمایت‌ها از صنعت خودرو کاهش یابد.
منظور گفت: در شورای پول و اعتبار مجوز می‌گیرند که تسهیلات کلان مازاد بر سقف تعیین شده به خودروسازان داده شود در حالی که خودروسازها بزرگترین بدهکاران بانکی هستند. باید به سمت کاهش انحصارات و حذف انحصارات برویم. حالا خودروسازی یک بخش پیچیده است و ما در بخش‌های خیلی ساده هم انحصاراتی داریم که هنوز این انحصارات ادامه دارد.
