مالیات بر عایدی سرمایه از تلاطم بازارها می‌ کاهد؟ / این قانون منجر به غفلت از ریشه اصلی تورم نشود

اقتصادآنلاین_ محمدباقر طغیانی؛ در حالی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در پنجم خرداد ماه با 132 رای موافق و 60 رای مخالف تصویب کرد که هنوز بگو مگوهای زیادی در رابطه با آن وجود دارد. از یک طرف موافقان این طرح آن را تیر خلاصی بر دلالی و سوداگری می‌دانند و انتظار تاثیر مثبت و معنادار از آن در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها دارند اما از طرف دیگر مخالفان، دلالی را معلول افزایش قیمت‌ها دانسته و معتقدند باید با کسری بودجه و رشد نقدینگی به عنوان علت و ریشه‌ افزایش قیمت‌ها مبارزه کرد. در این گزارش، برای روشن شدن ابعاد گوناگون این طرح به تشریح جزئیات آن و بیان نظرات برخی از موافقان و مخالفان می‌پردازیم.

عایدی سرمایه به مابه‌التفاوت ارزش واگذاری و بهای تمام‌شده دارایی گفته می‌شود که پس از فروش دارایی، به مالک آن تعلق می‌گیرد. بر اساس طرح حاضر، از این پس این عایدی مشمول مالیات می‌شود. طبق قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه، این مالیات تنها شامل عایدی حاصل از فروش چهار دارایی مسکن، وسایل نقلی(خودرو)، ارز و طلا می‌شود. به گفته طراحان این قانون، منطق اصلی و هدف آن مقابله با سوداگری در این بازارها و تشویق جامعه و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار‌های مولد و فعالیت‌های تولیدی است چرا که این بازارها به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی هزینه‌های خانوار اثر گذارند.

به گفته سخنگوی کمسیون اقتصادی مجلس، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حال حاضر در بیش از170 کشور دنیا در حال اجراست و قدمت آن در دنیا به بیش از 80 سال می‌رسد. به عنوان نمونه، سالانه حدود هشت درصد از کل درآمد مالیاتی ایالات متحده از مالیات بر عایدی سرمایه بدست می‌آید.

میزان این مالیات چقدر است؟

همانطورکه گفته شد بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. یعنی اگر افراد با خرید و فروش در یکی از این بازارها سودی بدست بیاورند باید مقداری از آن را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بدهد. میزان این مالیات برای مسکن برابر با 40 درصد عایدی حاصل از خرید و فروش مسکن است که در صورت نگهداری کمتر از یک سال از مالک گرفته می‌شود اما در ازای هر سالی که ملک، پس از خرید توسط مالک نگهداری شود، سه درصد از این مالیات کاسته می‌شود. این کاهش مالیات تا 12 سال ادامه پیدا می‌کند و از سال دوازدهم به بعد مالیات ثابت چهار درصد از عایدی حاصل از فروش آن ملک گرفته می‌شود. لازم به ذکر است که مالیات بر زمین‌های بایر به صورت ثابت 40 درصد است و با گذشت زمان مشمول تخفیف نمی‌شود. برای خودرو نیز تا نگهداری کمتر از یکساله آن مالیاتی 30 درصدی از عایدی حاصل از خرید و فروش خودرو گرفته می‌شود و در صورت نگهداری خودرو بیش از یکسال، به ازای هر سال 10 درصد از این مالیات کاسته می‌شو و بعد از گذشت سه سال از خرید خودرو مالیات عایدی آن به صفر می‌رسد. اما مالیاتی که به ارز و طلا بسته می‌شود کمی‌متفاوت است. با نگهداری کمتر از یکسال طلا و ارز باید مالیاتی 30 درصدی از عایدی حاصل از آنها پرداخت شود. از یک تا دو سال نگهداری، نرخ این مالیات به 20 درصد می‌رسد و نگهداری بیش از دو سال این دو دارایی مالیات ثابت 10 درصدی از آیدی را شامل حال مالک آن می‌کند.

چه دارایی‌هایی معاف از مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟

اما چنانچه طراحان این قانون ادعا می‌کنند هدف اصلی این مالیات، مبارزه با سوداگری در بازار‌های مسکن، طلا، ارز و خودرو بوده، تا مصرف کننده اصلی در این بازارها بتواند با سهولت و قیمت مناسب، نیاز خود را از این بازارها تامین کند. بر همین اساس، مالیات بر عایدی سرمایه شامل نیازهای مصرفی در بازارهای مذکور نمی‌شود. از نظر قانون‌گذار، دارا بودن یک عدد مسکن، یک عدد خودرو، تا 100 گرم طلا و تا دوهزار یورو یا معادل آن در ارزهای دیگر، برای هر فرد بالای 18 سال شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود. اما از دارایی‌های مازاد بر موارد مذکور مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می‌شود. ارث و هبه مسکن به فرزند، همسر و والدین نیز در این قانون، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. همچنین زمین و باغ‌های خارج از مناطق شهری و املاکی که جدید ساخته می‌شوند تا قبل از اولین واگذاری، مشمول مالیات نمی‌شوند.

بنگاه‌های املاک و ماشین، طلافروشی‌ها و صرافی‌ها یا به طور کلی شغل‌هایی که کار آنها خرید و فروش موارد مشمول مالیات در این قانون است، شامل قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند و تنها از آنها مالیات بر مشاغل گرفته می‌شود.

به گفته نائب رییس کمسیون اقتصادی مجلس، معیار اخذ این مالیات‌ها مبالغی است که خریدار و فروشنده برای املاک و خودرو اعلام می‌کنند. مبالغ گفته شده نیاید کمتر از 80 درصد و بیشتر از120 درصد قیمت آن در بازار باشد. اما به طور کلی اجرای این طرح نیازمند دو سامانه املاک و اسکان و سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است که در حال حاضر در دست راه اندازی بوده و تا تکمیل جزئیات این قانون به طور کامل راه‌اندازی می‌شود. با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، مالکیت افراد و تمام معاملات ملکی آنها در این سامانه ثبت می‌شود و بستر اخذ مالیات بر عایدی مسکن را فراهم می‌کند. با راه اندازی سامانه مودیان نیز، هر گونه تراکنش مالی قابل پیگیری می‌شود و امکان اخذ مالیات از عایدی طلا و ارز نیز فراهم خواهد شد. به گفته طغیانی، این قانون شامل کمتر از پنج درصد افراد جامعه می‌شود و هیچ اصابتی به طبقات متوسط و پایین جامعه ندارد.

ایراد مخالفان طرح؛ از بی فایده بودن تا غاصبانه بودن طرح

هرچند جزئیات این قانون احتمالاً در تیرماه در کمسیون اقتصادی مشخص می‌شود و در حال حاضر تنها کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسیده که انتقادات زیادی را در پی داشته است. از آنجا که همیشه کشور دچار تورم‌های بالا بوده و علت اصلی رشد قیمت‌ها در بازارهای مختلف، تورم است، اولین ایرادی که مخالفان به این طرح وارد می‌کنند، این است که در این قانون تاثیرات تورم لحاظ نشده‌است. یا به عبارت دیگر این مالیات به صورت مطلق از عایدی سرمایه افراد گرفته می‌شود و تورم اقتصاد در رشد دارایی‌ها محاسبه نمی‌شود، این در حالی است که در بسیاری از کشورهای با تورم پایین هم، میزان عایدی حاصل از تورم مشمول مالیات نمی‌شود. به عنوان مثال فردی که خانه‌ای به قیمت یک میلیارد تومان خریداری می‌کند و بعد از شش ماه که قیمت آن به 1.4 میلیارد رسید، تصمیم به فروش آن می‌گیرد، بر اساس قانون حاضر باید 40 درصد عایدی خود را به طور مطلق مالیات بدهد. به عقیده مخالفان اگر 30 درصد این عایدی به خاطر وجود تورم بدست آمده شده باشد، گرفتن مالیات از آن منجر به کاهش قدرت خرید فرد می‌شود و از آنجا که دولت با ایجاد کسری بودجه، خودش از به وجود آورندگان تورم در کشور است، گرفتن این مالیات به نوعی غصب اموال به حساب می‌آید.

اما به نظر کارشناسان موافق، از آنجا که سوداگری در این بازارها، منجر به زیان مصرف کننده می‌شود، و از طرف دیگر به تولید کشور نیز آسیب می‌رساند، آن را قابل دفاع دانسته و معتقدند معاف کردن عایدی حاصل از تورم، بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از سفته بازی ایجاد نمی‌کند.

ایراد دیگری که مخالفان بر آن تاکید دارند؛ مقابله با رشد نقدینگی حاصل از استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول بانک‌ها به عنوان عامل اصلی تورم، به جای مقابله با سوداگری در بازارها، به عنوان معلول تورم است. موافقان در جواب این ایراد هر چند به لزوم مقابله با این علل تاکید دارند اما جلوگیری از سفته بازی را عامل موثری در نوسان قیمت‌ها می‌دانند.

مشکل دیگری که مخالفان برای این قانون مطرح می‌کنند این است که به عنوان نمونه این مالیات به فردی که مالک یک ماشین یک میلیارد تومانی است، تعلق نمی‌گیرد، اما شخصی که صاحب دو ماشین 100 میلیون تومانی باشد، باید برای یکی از دو ماشین خود مالیات بر عایدی سرمایه بپردازد و این عادلانه نیست. در جواب این مسئله کارشناسان بیان می‌کنند که سفته بازی در هر بازاری می‌تواند مضر باشد و از آنجا که هدف اصلی این قانون مقابله با سفته بازی است، این قانون باید از سفته بازی در هر بازاری، خواه بازار ماشین‌های گران قیمت یا ارزان قیمت باشد جلوگیری کند.

همانگونه که در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه، از یکطرف منجر به رشد درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود و از طرف دیگر با کاهش تقاضای سرمایه گذاری برای بسیاری از کالاهایی که ماهیت مصرفی دارند، تلاطم و نوسان در بازار این کالاها را کاهش داده است اما تدوین درست جزئیات، استفاده از تجربیات فراوان دیگرکشورها و اجرای صحیح آن، مسئله‌ای است که باید برای اجرای موفق آن مورد توجه قانون گذاران قرارگیرد.