ثبات در اقتصاد ایران چگونه محقق می شود؟
دستیابی به ثبات اقتصادی و اقتصاد رقابتی با چه اولویت‌هایی محقق می‌شود؟ اتاق تهران در گزارشی به کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیشنهاد کرد به جای تمرکز بر «پول‌پاشی» که نماد اداره نادرست اقتصادی است، راه اصلاحات ساختاری اقتصاد را که برای افراد و دولت‌ها نیک‌نامی به همراه می‌آورد، در پیش گیرند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در این گزارش تاکید شده که مردم کشش اصلاحات ساختاری را دارند ولی دیگر کشش فریب خوردن بابت وعده‌های موقتی و بی‌سرانجام دولتمردان را ندارند. در عین حال از منظر بخش خصوصی، برای دستیابی به ثبات در اقتصاد ایران ۶ موضوع باید در اولویت باشد که شامل «تکرقمی کردن تورم»، «بهبود محیط کسب‌وکار با اولویت‌دهی به رفع موانع برای ظهور بنگاه‌های جدید»، «افزایش رقابت‌پذیری و تقویت برون‌گرایی ضمن رفع تبعیض‌ها»، «تجدید ساختار دولت»، «کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی» و «بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی» است.
معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی تهران معتقد است ۳۸ اقدام برای تحقق محورهای بالا از دولت بعدی انتظار می‌رود. اتاق تهران تصریح می‌کند دولت آینده باید عزمی راسخ برای انجام اصلاحات ساختاری سخت، ولی ضروری از خود نشان دهد. این گزارش پیشنهاد کرده از آنجا که استمرار وضعیت نابسامان فعلی به صلاح نیست، دولت سیزدهم حتی به بهای برخورد جدی با گروه‌های ذی‌نفع به سمت اصلاح اقتصاد گام بردارد. در این مسیر «توقف توزیع فقر» و «افزایش درآمد همه» که از طریق تامین رشد پایدار اقتصادی و توزیع برابر فرصت‌ها حاصل می‌شود، یک ضرورت است. بخش خصوصی تاکید دارد رسیدن به رشد اقتصادی بالا و تورم تک نرخی در یک بازه بلندمدت موضوعی حیاتی است که اجرای آن با تسهیل شرایط فعالیت برای استفاده عموم از فرصت‌های کارآفرینی امکان‌پذیر است.این گزارش که می‌توان آن را یک «خلاصه سیاستی» نامید، تلاش دارد در بسته‌ای مختصر و مفید اهم نیازهای کشور در حوزه سیاستگذاری اقتصادی را مطرح کند. در ادامه به صورت خلاصه، مهم‌ترین نکات سند اتاق تهران با نام «انتظارات از دولت سیزدهم» را می‌توانید بخوانید.
تکرقمی کردن تورم
سند پیشنهادی اتاق تهران به شکلی خلاصه معضل تورم را مطرح و به عنوان مهم‌ترین و اولین اولویت اجرایی به دولت سیزدهم پیشنهاد کرده است. در این سند تاکید شده تورم بالا یکی از اجزای مهم نبود ثبات اقتصادی و همچنین کاهش قدرت خرید جامعه است. تورم دورقمی و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید می‌کند. ضرورت دارد ضمن اقدام برای کاهش نرخ تورم، به طور جدی از اعمال هر نوع سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف، جلوگیری شود.
اتاق تهران اعلام کرده اقدامات مورد انتظار در راستای کنترل تورم به این شرح است:
انجام اصلاحات ساختاری با تاکید بر کاهش مستمر کسری عملیاتی بودجه دولت. این کاهش باید از طریق کاهش هزینه‌ها و تقویت پایه‌های مالیاتی در اقتصاد صورت گیرد. دومین مورد در تحقق کنترل تورم، تقویت استقلال بانک مرکزی است. سومین موردی که مطرح شده، تاکید بر اعمال انضباط پولی و مالی، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور و کنترل دقیق رشد پایه پولی است. در عین حال، چهارمین مورد، حذف زمینه‌های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور است.
اقدام برای بهبود فضای کسب‌وکار
بهبود محیط کسب‌وکار با اولویت‌دهی به رفع موانع برای ظهور بنگاه‌های جدید به عنوان دومین محور مختصات جالبی دارد. شواهد بین‌المللی وضعیت محیط کسب‌وکار ایران را نامساعد می‌داند. در این راستا اتاق تهران اقداماتی را برای رفع موانع اداری و بهبود محیط کسب‌وکار پیشنهاد کرده که به این شرح هستند:
اولا تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدید در دستور کار دولت قرار گیرد. حذف واقعی دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد از کانال حذف تسلط مالکیت و مدیریت دولتی در فعالیت‌های اقتصادی نیز دیگر اقدامی است که باید مورد توجه دولت سیزدهم باشد. یکسان‌نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق‌ها به کلیه فعالان اقتصادی هم مساله دیگری است که نیازمند توجه دولت است. اجرای واقعی مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری توصیه دیگر اتاق تهران است. حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سخت‌گیری‌ها در حوزه اجرای قوانین و مقررات مربوط به انجام کسب‌وکار در کشور با تاکید بر حوزه مقررات مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی هم موضوعی است که نباید دولت بعدی از آنها غافل شود. تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلایق شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی هم باید به تعجیل در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد.اتاق تهران انتظار دارد دولت بعدی به شناسایی و آشکارسازی پتانسیل حوزه‌های مولد و سودآور دارای مزیت‌های رقابتی توجه کند. در عین حال، دولت سیزدهم لازم است به خروج فعالیت‌های اقتصادی ناکارآمد مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایت‌های دولتی توجه کند. توصیه اتاق تهران به دولت آینده این است که بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش به ویژه در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم متمرکز شود. تنظیم سیاست‌های منطقی تحریک تقاضا با الزام محدودیت عدم افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی هم از دیگر توصیه‌های این سند است. تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف واقعی کردن نرخ سود و رقابتی کردن بازار پول و همچنین تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی موضوع دیگری است که در گزارش اتاق تهران به آن اشاره شده است. حذف مقررات زائد و دست و پاگیر و ارتقای شفافیت در بازار سرمایه به منظور استفاده موثر از این بازار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هم آخرین موردی است که در بخش بهبود فضای کسب‌وکار به شکل چشم‌گیری به آن توجه شده است.
رشد رقابت‌پذیری
افزایش رقابت‌پذیری و تقویت برون‌گرایی ضمن رفع تبعیض‌ها سومین توصیه اتاق تهران به دولت سیزدهم است. عدم مشارکت فعال اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی، شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری، استمرار تخصیص یارانه انرژی، نظام دونرخی ارز و سیاست‌های تعرفه‌ای غیرمنطقی نامتوازن، مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد کشور است.
اتاق تهران انتظار دارد دولت با تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت‌گذاری کالاها به تدوین سیاست‌های لازم برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور در این زمینه راهگشا باشد. یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز و پرهیز از تبدیل فرصت مزیت نرخ ارز افزایش یافته برای توسعه صادرات به تهدید، دیگر موضوعی است که باید مورد توجه مقامات دولت بعدی باشد؛ چرا که تحمیل هزینه جدید از ناحیه شوک کاهش آن بر بخش خصوصی اثر بالایی دارد. حذف الزام قیمت‌گذاری، حذف یارانه‌های انرژی، تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور در کنار رفع ممنوعیت‌های غیرشرعی در تجارت کشور و منوط کردن ایجاد هر نوع محدودیت صرفا از طریق استفاده از ابزارهای فنی از دیگر توصیه‌هایی است که به دولت آینده شده است. در عین حال، تقویت تعامل موثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی موضوع دیگری است که نباید در آینده از آن غافل شد.
تجدید ساختار دولت
یکی از چالش‌های مهم کشور، عدم اجرایی شدن برخی از سیاست‌های اقتصادی درست در دولت‌هاست. گزارش‌های متعددی از طولانی بودن فرآیندها، تصمیمات غیرکارشناسی، همچنین بسته بودن بدنه اجرایی فرسوده دولت وجود دارد که نیازمند اصلاح است. با توجه به تضعیف اقتصاد در دوران تحریم‌ها، وجود عقب‌ماندگی‌های قبلی و انجام به موقع و سریع اصلاحات اقتصادی، به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز دارد.بر این مبنا، اقدامات مدنظر بخش خصوصی که انتظار می‌رود در دولت بعدی مورد توجه قرار گیرد به این شرح‌اند:عدم اجازه ورود نفت به بودجه و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه از طریق معرفی و توسعه پایه‌های مالیاتی،کاستن از مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی، «استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاستگذاری دولت»، «تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌موقع به جامعه»، «الزام دولت به انجام کلیه تعهدات آن در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرائم برای دستگاه‌های دولتی متخلف»، «تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌های کلان توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت» و نیز «کاستن از ناکارآیی طرح‌های عمرانی از مسیر اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی- خصوصی» اهم مواردی است که از سوی اتاق تهران به دولت سیزدهم در این بخش توصیه شده است.
کاهش بیکاری، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
افزایش نرخ بیکاری به ویژه بیکاری جوانان تحصیلکرده و بحران رشد منفی بهره‌وری نیروی کار در کشور از جمله چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که از عدم رشد اقتصادی مناسب و عدم امکان جذب نیروهای کارآمد کیفی در بخش‌های مولد اقتصادی کشور ناشی می‌شود. در این راستا اتاق تهران انتظار دارد این اقدامات مدنظر دولت قرار گیرد:
نخست اینکه توسعه و فرصت‌دهی به کارآفرینان جوان و استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان از طریق رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها ضمن ارائه مشوق‌های مالی اثر بخش در بازه زمانی مشخص و کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، دولت آینده بر توسعه بخش خدمات به ویژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال تاکید بیشتری داشته باشد. «تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت و خدمات» و «توسعه فعالیت در زمینه صادرات توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه فعالیت‌های کاربر با تمرکز بر راه‌یابی به بازارهای جهانی به‌خصوص بازارهای همسایه و کشورهای آفریقایی» از جمله مواردی است که باید در دولت آتی مورد توجه قرار گرفته و رنگ اجرا به خود گیرد.
بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی
بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی ششمین اولویتی است که برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران ضرورت دارد. اتاق تهران تاکید دارد محدودیت منابع طبیعی کشور به ویژه منابع آبی با توجه به تحولات اقلیمی از چالش‌های مهم ایران است.
جزء تفکیک‌ناپذیر تنظیم هر نوع سیاست اقتصادی مبتنی بر افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، باید توجه به محدودیت منابع طبیعی باشد.تدوین و تصویب هر نوع سیاستی باید در سازگاری و همسویی با برنامه‌های کلان بلندمدت حفظ پایدار منابع آب و سایر منابع زیست‌محیطی کشور صورت گیرد. اتاق تهران در همین راستا انتظار دارد دولت بعدی به استفاده از ابزارهای سیاستی در رابطه با تعیین هزینه-فایده انتخاب گزینه‌های نیل به خودکفایی در مقابل رشد تولیدات رقابتی با وابستگی کم به منابع محدود طبیعی به‌خصوص منابع محدود آب بپردازد. در عین حال، دولت باید به ایجاد محدودیت در تولید کالاها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی بالا به منابع محدود و حذف کلیه مشوق‌های مربوط اقدام کند.
ضمنا لازم است با افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست‌محیطی در کلیه طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در کشور، در این زمینه روند تازه‌ای باب شود. همچنین ارائه، اجرای دقیق و پایش منظم برنامه کلان مدیریت بهینه منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور با توجه به تغییرات اقلیمی دیگر موردی است که در دولت سیزدهم باید به آن توجه کافی صورت گیرد.
