درخواست دژپسند از آذری جهرمی
وزیر اقتصاد از وزیر ارتباط خواست تا مباحث مالیات هوشمند در اجرای قانون پایانه فروشگاهی شرکت‌های ارائه دهنده تولید، نگهداری و انتقال صورتحساب تحت نظارت سازمان مالیاتی باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر ارتباطات از اصلاح مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد.
در نامه فرهاد دژپسند به آذری جهرمی آمده است: در این نامه مورخ 25 فروردین ماه سال جاری آمده است: بازگشت به بخشنامه شماره ۱/۳۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ در ارتباط با ابلاغ مصوبه شماره بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تسریع در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) ضمن تشکر از اقدامات به عمل آمده موارد زیر برای استحضار، صدور دستور اقدام لازم و اعلام نتیجه ایفاد می‌گردد:
١- موضوع زیر در کارگروه موضوع بند ۳ به پیشنهاد اینجانب مورد توافق قرار گرفته بود که لازم است به همین شکل اصلاح گردد اصلاحیه بند ۳ کلیه موضوعات فنی معماری فاوا مربوط به راه اندازی و استقرار مالیات الکترونیکی و هوشمند توسط کارگروه فنی (پیشنهادی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) با حضور جناب آقایان دکتر عبدالهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان رئیس کارگروه، دکتر علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر سجادی معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و عضو خبره شورای راهبری فاوای وزارت امور اقتصادی و دارایی و مهندس هادی پور نماینده تام الاختیار دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور پیگیری می شود، صورتجلسه توافقات انجام گرفته توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
۲ - اصلاحیه تبصره ۱ بند ۴ به شرح زیر مورد توافق قرار گرفته بود در حالی که همان پیشنهاد اولیه دبیرخانه شورا درج گردیده است.
اصلاحیه تبصره ۱ بند ۴: استفاده از انواع ابزار پرداخت بانکی که قابلیت درج اقلام کالا و خدمات را داشته و قابل اتصال به حافظه مالیاتی می باشند برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات بر ارزش افزوده VAT (ترکیبی) بلامانع می باشد.
٣- توافق شده بود که تبصره ۳ بند ۴ به شرح زیر به اولین بند الحاق گردد.
تبصره ۲: کلیه شرکتهایی که به ارائه خدمات تولید نگهداری و انتقال صورتحساب می پردازند، تحت نظارت و تنظیم گری مرکز تنظیم مقررات مالیاتی هستند.
در حال حاضر عده‌ای تلاش می‌کنند که تمامی تراکنش‌های کالا و خدمات که اکنون در اختیار سازمان مالیاتی است به بانک مرکزی منتقل شود که علت عمده آن کسب منفعت مادی psp ها و شرکت‌های خدمات دهنده بانکی هستند. مسئولان وزارت اقتصاد و مالیاتی باید پاسخ دهند که آیا در این صورت می‌توانند بر تراکنش‌هایی که دراختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، نظارت کنند یا خیر؟
